مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة «معيوف بلهامل» يؤكد..

أكد مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة «معيوف بلهامل» أمس بالعاصمة أنه بإمكان الجزائر تغطية حاجياتها من الكهرباء على المدى البعيد(2050-2070)، من خلال الطاقات الجديدة والمتجددة، وأضاف «بلهامل» أن بلوغ أهداف البرنامج المسطر لهذا الغرض في الآجال المحددة مرهون بتوفر الإمكانيات المالية والبشرية والتنظيمية، مشيرا إلى أنه سيتم تبني ديناميكية جديدة لدفع هذا المسار.
أوضح «بلهامل» أن «آفاق تطوير الطاقات المتجددة بالجزائر قد تسمح على المدى البعيد (2050-2070) بتغطية مجمل حاجياتنا من الكهرباء ذات الطابع المتجدد وإمكانية تصديرها نحو الاتحاد الأوروبي»، معتبرا أن هذا السيناريو «ليس مستحيلا»، وأضاف أن قدرات الجزائر في هذا المجال «كبيرة وهامة» بالنظر إلى آفاق التنمية المتوقعة في إطار برنامج تنمية الطاقات المتجددة الذي صادقت عليه الحكومة، واعتبر «بلهامل» أن الأهداف المسطرة في إطار هذا البرنامج «يمكن تحقيقها في آفاق 2030 مع أخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات المتوفرة حاليا بالسوق والإمكانيات المالية التي يتوفر عليها البلد»، وأضاف أن «بلوغ أهداف هذا البرنامج في الآجال المحددة مرهون بطبيعة الحال بتوفر الشروط اللازمة أي الإمكانيات المالية والبشرية والتنظيمية»، ولهذا «سيتم تبني ديناميكية جديدة لدفع هذا المسار»، وقال في ذات السياق إن «الأمر يتعلق بأربع خماسيات وأعتقد أنها مدة معقولة».
وفيما يتعلق ببرنامج البحث الموجه لمرافقة تطبيق البرنامج الوطني للطاقات المتجددة أوضح المسؤول نفسه أن المسعى الذي سينفذ يتمثل في إبرام اتفاقيات مع مؤسسات وزارة الطاقة والمناجم ومعاهد ومخابر البحث الجامعية من أجل العمل في «إطار ملائم و قانوني»، ويتعلق الأمر -كما قال- «بالطريقة الأنجع لتحضير إدماج الباحثين ضمن القطاع الاقتصادي والاجتماعي».
وقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات حيث وقعت الأولى مع وكالة ترقية وترشيد استعمال الطاقة حول برنامج توزيع وتصنيع سخان الماء الشمسي، كما تم توقيع اتفاقية مع مركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز فرع سونلغاز في مجال الكهربة الريفية، بالإضافة إلى اتفاق ثالث مع مركز هندسة الكهرباء والغاز فرع «سونلغاز» حول توزيع تجهيزات الصفائح الكهروضوئية، كما وقع مركز تطوير الطاقات المتجددة اتفاقا مع «الرويبة للإنارة» فرع سونلغاز بخصوص إنجاز مصنع للتجهيزات الكهروضوئية، وفي مجال التعاون العلمي والتقني تم تسطير برنامج مكثف للتعاون مع كل الجامعات الجزائرية التي تبدي اهتماما بموضوع الطاقات الجديدة والمتجددة.
ويقدم مركز تطوير الطاقات المتجددة مساعدته لتهيئة مخابر البحث في مرحلة التطور الأولى التي تمتد إلى غاية 2013 قصد مساعدة الشباب المسجلين في الدكتوراه على إنهاء أطروحاتهم المتعلقة بمواضيع الطاقات الجديدة والمتجددة في ظروف جيدة، وفي هذا الصدد أكد «بلهامل» أن الأمر يتعلق بالهدف الرئيسي للمركز في مجال مرافقة المراكز والمخابر الجامعية، معترفا بأن العدد الحالي للمسجلين في الدكتوراه يبقى «ضئيلا مقارنة بحاجيات الجامعة لوحدها والبحث الدائم»، وهكذا يعتزم المركز بلوغ 3 آلاف باحث دائم في آفاق 2030 في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والتطبيقات المتعلقة بها، حسب ذات المسؤول، مضيفا أن نظام التعليم العالي الجديد ليسانس-ماستر-دكتوراه «أل. أم. دي» من شأنه أن يسمح بتحقيق هذا الهدف، وأوضح أن «النظام الجديد أل أم دي سيسمح بتوضيح وتحسين أكثر فأكثر تقدم الشفافية والنوعية ومستويات التخصص من أجل إضفاء فعالية أكبر على المشاريع التي تقتضي تخصصات ناجعة».
وفيما يتعلق بالتعاون العلمي والتقني الدولي أوضح مدير المركز أنه ينبغي تعزيز أسسه مع بلدان أخرى «تشاطر الجزائر نفس الإرادة والتصور» في مجال تطوير الطاقات المتجددة، وفي هذا الصدد أكد «بلهامل» أن التعاون الدولي الذي تريد الجزائر تطويره «يقتضي النوعية واستقرار الباحثين من أجل إرساء تعاونات دائمة تعود بفائدة متبادلة وكذا إقامة علاقات إنسانية صادقة لا تقوم على اعتبارات مالية»، ويعد مركز تطوير الطاقات المتجددة الذي أنشأ في 1988 تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤسسة عمومية علمية وتقنية وهيئة نموذجية للبرنامج الوطني للبحث في الطاقات الجديدة والمتجددة، وتتمثل مهامه في مرحلة أولى في التحسيس والإعلام واستعمال الطاقات المتجددة وترقيتها لدى الشباب في مجالات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي.
وأوضح «بلهامل» أن هذه العمليات ستخص بعدها القطاعات المستهلكة للطاقة بشكل كبير على سبيل الطاقة والصناعة والسكن والنقل، كما ينتمي المركز إلى شبكة وطنية تتكون من عشر مؤسسات جامعية تقترح تكوينا على مستوى الدكتوراه في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والمنظمة حول جامعة تلمسان كقطب تنسيقي حسب «بلهامل»، مضيفا أن هذه الشبكة ستتفتح قريبا على مؤسسات أخرى حتى تخص كافة الجامعات الكبرى للبلد، ويضم المركز حاليا 250 باحث من بينهم 131 على مستوى مقره بالعاصمة و119 موزعين على ثلاث مقاطعات جهوية (تيبازة وغرداية وأدرار)، ودائما في إطار تطبيق برنامج وطني للبحث في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة يطمح المركز بلوغ مجمل 300 باحث في آفاق 2014 وفتح وحدات جهوية جديدة في الآجال نفسها لاسيما ببوغزول بولاية المدية والوادي وبشار.