عدد مرضى السكري بالجزائر سيصل 4 ملايين شخص في

مخاوف من تأثيرات سلبية لتزايد المصابين على الصحة العمومية..

تُشير التوقعات الرسمية إلى أن عدد مرضى السكري في الجزائر سيتجاوز 4 ملايين شخص مع حلول العام 2025، وهو ما يستدعي بحسب الكثير من الأخصائيين في قطاع الصحة ضرورة التحرّك العاجل لوضع مخطط وطني فعّال لضمان تكفّل أحسن بالمصابين، مثلما حذّروا من تداعيات هذا الداء على الاقتصاد الوطني باعتبار أن الرقم الحالي للمرضى يقدّر ب3 ملايين مصاب
أكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، الدكتور «عبد القادر بلقاسم قوادري»، أن الجزائر مطالبة بالتحرّك من أجل وضع سياسة وطنية للتكفل بمرضى السكري وضمان إعداد برنامج وقائي خصوصا في أعقاب المعطيات التي كشف عنها والتي جاء فيها أن بلادنا عرفت تزايدا مخيفا لعدد مرضى هذا الداء في العقدين الأخيرين، فبعدما كانت تُحصي 1 مليون مصاب في 1993 أصبح الرقم في حدود 3 ملايين في 2011، وهو ما يُمثّل 10 بالمائة من عدد السكان
جاءت هذه الأرقام التي أوردها الدكتور «قوادري» خلال اليوم البرلماني حول «المخطّط الوطني لمكافحة داء السكري» الذي بادرت اللجنة إلى تنظيمه، حيث أفاد أنه من إجمالي 3 مليون مصاب هناك بين 30 إلى 40 بالمائة يُعانون من القصور الكلوي، فيما تبلغ نسبة المصابين بالعجز الدموي حوالي 70 بالمائة. وأضاف المتحدّث أنه من بين 30 بالمائة من المصابين على مستوى الأرجل يتعرّض 50 بالمائة منهم إلى عمليات البتر خلال السنوات الخمسة التي تعقب عملية التشخيص، فيما تشمل عملية بتر الرجلين معا 50 بالمائة
وأشار «عبد القادر بلقاسم قوادري» الذي كان يتحدّث أمس أمام عدد من الأخصائيين إلى أن تكلفة عملية بتر الرجل الواحدة بالنسبة للمصابين بداء السكري تتراوح في الغالب بين 350 ألف دينار و900 ألف دينار، فيما تتراوح عدد العمليات من هذا النوع في المستشفيات بين 7800 إلى 13 ألف عملية سنويا، وعلى حدّ تعبيره فإن «هذه الأرقام تكشف مدى الخطورة البالغة التي يُشكّلها هذا الداء على الصحة العمومية والاقتصادي الوطني
وبعد هذا التشخيص يرى الدكتور «قوادري» أنه من الضروري الإسراع في إقرار ما أسماه «تصوّر دقيق وموحّد وفعّال» حول المخطط الوطني لمكافحة داء السكري في الجزائر، وتضمنت مداخلته 7 نقاط يراها أساسية لتحقيق الأهداف المنتظرة، حيث تحدّث عن أهمية التشخيص المبكر للمرض مع التركيز على دور التوعية الصحية والثقافة الغذائية إلى جانب توفير العلاج المناسب لكل مصاب وضمان المتابعة الدورية والدقيقة للمريض، كما اشترط وجود إدارة صحية فعّالة ومتابعة ميدانية للمصابين
ورغم أن رئيس اللجنة الوطنية لداء السكري، البروفيسور «محمد بلحاج»، وافق الطرح الذي قدّمه رئيس لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، إلا أنه خالفه الرأي فيما يتصل بتحميل المسؤولية لمصالح وزارة الصحة لوحدها كونه يعتقد أن مكافحة هذا المرض مسؤولية تقع على الجميع. أما الدكتورة «جميلة نذير» التي تحدّثت بوصفها المكلفة ببرامج الأمراض غير المتنقلة بوزارة الصحة، فقد أكدت أن تزايد عدد المصابين بداء السكري ليس خاصية لصيقة بالجزائر لوحدها، وبرّرت هذا الارتفاع بتزايد عدد السكان وتحسّن الظروف المعيشية، وأمام توقع وصول عدد المصابين إلى 4.2 مليون في 2025 فإنها اعتبرت ذلك أمرا طبيعيا كون عدد السكان سيتجاوز 44 مليون نسمة
ومن جهته فإن الدكتور «تيجاني هدام»، ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فقد ركّز على الحديث عن تكفل صندوق التأمينات الاجتماعية بكل فئات مرضى السكري من خلال تغطية كل تكاليف التغطية الصحية وكذا التعويض عن الأدوية بنسبة 100 بالمائة، وعلى رأسها «الأنسولين»، مشيرا إلى أهمية «الطبيب المعالج» وانعكاساته الإيجابية على المصابين بداء السكري من حيث التشخيص المبّكّر للمرض على خلفية العلاقة المقرّبة لهذا الطبيب بالعائلة