حجز 64 طنا من القنب الهندي سنويا بالجزائر

الجزائر تتحول من بلد عبور إلى بلد للاستهلاك..

تحجز أجهزة الأمن الوطني حوالي 64 طنا من القنب الهندي سنويا بالجزائر، حسب ما أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية «دحو ولد قابلية» أول أمس بباريس، والذي أشار إلى أن الجزائر منشغلة بدخول «كميات كبيرة» من القنب الهندي إلى أراضيها، و«الآثار السلبية لهذه الآفة على الشباب الجزائري والاقتصاد الوطني».
أوضح «ولد قابلية»، خلال لقاء مع الصحافة الجزائرية عقب الاجتماع الوزاري لمجموعة الثماني حول المتاجرة بالمخدرات، أن حضور الجزائر في هذا الاجتماع لم يكن «أكيدا» لأن الأمر يتعلق - كما قال- «باجتماع وزاري للدول الأعضاء بمجموعة الثماني المعنية مباشرة بموضوع الندوة»، كما أن الجزائر غير معنية «لا بالطابع العابر للأطلسي ولا بالكوكايين»، كما أشار الوزير إلى أنه أوضح لأعضاء مجموعة الثماني أن الجزائر «ليست بلدا منتجا للكوكايين ولا بلد عبور لهذا النوع من المخدرات وأنها ليست بلد استهلاك للكوكايين التي يعتبر وجودها ضئيلا إن لم نقل منعدما في الجزائر»، وأكد أن «الجزائر معنية بنوع آخر من المخدرات ألا وهي القنب الهندي الذي استبعد من النقاش في البداية، والذي تكمنا من إدراجه كعنصر في الملف بفضل حنكة سفيرتنا بفيينا».
وفي ذات السياق قال «ولد قابلية» «في الأخير أصبح موضوع اللقاء «مكافحة المتاجرة الدولية بالمخدرات»، وقد تم حذف كلمة العابر للأطلسي والإشارة الخاصة إلى الكوكايين»، وبخصوص مكافحة المتاجرة بالقنب الهندي أكد وزير الداخلية أن الجزائر «لم تعد بلد عبور نحو الخارج وأنها أضحت بلد استهلاك لهذا النوع من المخدرات»، وفي هذا الصدد أشار إلى الجهد المبذول على مستوى موانئ ومطارات الوطن من أجل منع أي عملية تصدير لهذا النوع من المخدرات نحو أوروبا بشكل خاص، مضيفا أن هناك تبادل للمعلومات حول هذا النوع من المتاجرة بما يسمح -كما قال- بوقف هذه الحركات، وتابع الوزير «على هذا الصعيد علينا مكافحة المتاجرة على مستوى التجزئة ولاسيما تحسيس الشباب الذين يعدون أولى ضحايا لهذه الآفة»، وأضاف أن الجزائر شاركت في هذا اللقاء بدعوة من الرئاسة الفرنسية لمجموعة ال 8، كما أعرب عن «قناعته» بأن الدعوة وُجهت إلى بلدنا «بالنظر إلى ما يمنحه من مزايا لهذا الاجتماع الوزاري من خلال خبرته وإدارته وتشريعه وتفتحه على الحوار»، موضحا أن الجزائر لديها دور تلعبه في هذا الإطار.
وردا على سؤال حول الصندوق الخاص بمكافحة المتاجرة بالمخدرات الذي يعد في الأصل اقتراحا قدمته الجزائر خلال اللقاءات التحضيرية التي سبقت هذا الاجتماع الوزاري، أكد «ولد قابلية» أن الجزائر كانت قد اقترحته «بغرض مساعدة الدول الفقيرة التي لا تملك الوسائل الضرورية لمكافحة مختلف أشكال المتاجرة بالمخدرات»، وقال في هذا الصدد «يبدو أن دولة قد أبدت تحفظا، معتبرةً أن المسألة ليست واضحة تماما لذا تم في هذا الشأن تعديل لائحة مخطط العمل الذي يؤكد على ضرورة مباشرة مشاورات في المستقبل من أجل بحث هذه المسألة»، وأوضح «ولد قابلية» أن «المشكل المطروح حاليا هو أن هذا الصندوق لا يعد ثمرة لمساهمة الأجهزة الدولية بل قد يكون يمول من عمليات حجز أموال متاجري المخدرات، وهنا الأمر يختلف لأن العديد من الدول التي يُحتمل أن تقوم بحجز أموال هي في حد ذاتها في حاجة إليها لمكافحة آثار هذه المتاجرة».