صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية بباريس أن الجزائر منشغلة بدخول «كميات كبيرة» من القنب الهندي إلى أراضيها مشيرا إلى حجز 64 طنا من القنب الهندي في المتوسط سنويا في الجزائر وإلى «الآثار السلبية على الشباب الجزائري والاقتصاد الوطني» لهذه الآفة. خلال لقاء مع الصحافة الجزائرية عقب الاجتماع الوزاري لمجموعة الثماني حول المتاجرة بالمخدرات أوضح السيد ولد قابلية أن حضور الجزائر في هذا الاجتماع لم يكن «أكيدا» لأن الأمر يتعلق كما قال «باجتماع وزاري للدول الأعضاء بمجموعة الثماني المعنية مباشرة بموضوع الندوة» كما أن الجزائر غير معنية «لا بالطابع العابر للأطلسي ولا بالكوكايين». كما أشار الوزير إلى أنه أوضح لأعضاء مجموعة الثماني أن الجزائر «ليست بلدا منتجا للكوكايين ولا بلد عبور لهذا النوع من المخدرات وأنها ليست بلد استهلاك للكوكايين التي يعتبر وجودها ضئيلا إن لم نقل منعدما في الجزائر». وأضاف أنه أكد أن «الجزائر معنية بنوع آخر من المخدرات ألا وهي القنب الهندي الذي استبعد من النقاش في البداية والذي تكمننا من إدراجه كعنصر في الملف بفضل حنكة سفيرتنا بفيينا». وأوضح الوزير قائلا: في الأخير أصبح موضوع اللقاء «مكافحة المتاجرة الدولية بالمخدرات و قد تم حذف كلمة العابر للأطلسي والإشارة الخاصة إلى الكوكايين». وبخصوص مكافحة المتاجرة بالقنب الهندي أكد الوزير أن الجزائر «لم تعد بلد عبور نحو الخارج وأنها أضحت بلد استهلاك لهذا النوع من المخدرات». في هذا الصدد أشار إلى الجهد «الكبير» المبذول على مستوى موانئ ومطارات الوطن من أجل منع أي عملية تصدير لهذا النوع من المخدرات نحو أوروبا بشكل خاص مضيفا أن هناك تبادل للمعلومات حول هذا النوع من المتاجرة بما يسمح كما قال بوقف هذه الحركات. وأردف الوزير يقول: «على هذا الصعيد علينا مكافحة المتاجرة على مستوى التجزئة ولا سيما تحسيس الشباب الذين يعدون أول ضحايا لهذه الآفة». وأضاف الوزير ان الجزائر شاركت في هذا اللقاء بدعوة من الرئاسة الفرنسية لمجموعة ال 8 وأعرب عن «قناعته» بأن بلدنا قد دعي «بالنظر إلى ما يمنحه من مزايا لهذا الإجتماع الوزاري من خلال خبرته وإدارته وتشريعه وتفتحه على الحوار» موضحا ان الجزائر لديها دور تلعبه في هذا الإطار. وردا على سؤال حول الصندوق الخاص بمكافحة المتاجرة بالمخدرات الذي يعد في الأصل اقتراحا قدمته الجزائر خلال اللقاءات التحضيرية التي سبقت هذا الإجتماع الوزاري أكد الوزير أن الجزائر كانت قد اقترحته «بغرض مساعدة الدول الفقيرة التي لا تملك الوسائل الضرورية لمكافحة مختلف أشكال المتاجرة بالمخدرات». واستطرد قائلا: «يبدو أن دولة قد أبدت تحفظا معتبرة أن المسألة ليست واضحة تماما لذا تم في هذا الشأن تعديل لائحة مخطط العمل الذي يؤكد على ضرورة مباشرة مشاورات في المستقبل من أجل بحث هذه المسألة». وأوضح السيد ولد قابلية أن «المشكل المطروح حاليا هو أن هذا الصندوق لا يعد ثمرة لمساهمة الأجهزة الدولية بل قد يكون يمول من عمليات حجز أموال متاجري المخدرات وهنا الأمر يختلف لأن العديد من الدول التي يحتمل أن تقوم بحجز أموال هي في حد ذاتها في حاجة إليها لمكافحة آثار هذه المتاجرة». وأكد الوزير أنه تطرق في مداخلته خلال أشغال الاجتماع الوزاري لمجموعة ال 8 إلى مسألة الربط بين المتاجرة بالمخدرات والإرهاب موضحا أنه أكد أن هذه العلاقة «موجودة وإن كانت غير مباشرة لأنه إلى جانب المسارات التقليدية توجد اليوم طرقات جديدة للمتاجرة تعبر القارة الإفريقية في جزئها العابر للأطلسي السينغال وغامبيا ونيجيريا». وأحد الأروقة المفضلة لعبور الكوكايين موجود على طول رواق يقع على حافة حدودنا بمنطقة الساحل التي تمتد على مسافة تفوق 1000 كلم مع مالي والنيجر مضيفا: أنه انطلاقا من هذا الرواق تتحرك الجماعات الإرهابية والإجرامية. وأضاف الوزير «لقد أطلعت الرئاسة الفرنسية لمجموعة ال 8 بأن هذه المتاجرة قد سمحت أيضا لهذه الجماعات بجني أموال طائلة سمحت لها بتعزيز تواجدها في هذه المنطقة وتحسين قدرتها العسكرية وتكثيف حركتها من خلال اعتمادها على وسائل أهم موضحا أن الهدف الأساسي لهذه الجماعات الإرهابية التابعة لشبكة القاعدة في المغرب الإسلامي هو زعزعة استقرار الجزائر». وأردف يقول: «لقد أخذ بعين الاعتبار ما قلته بشأن قيام الجماعات الإرهابية المتمركزة في المنطقة بتوسيع نطاق نشاطاتها ليشمل كذلك تهريب السيارات والأسلحة والأشخاص واستغلال المهاجرين وكذا اختطاف الأجانب من أجل الحصول على فديات أو من أجل ممارسة ضغوطات سياسية على دول الرعايا المختطفين». وأكد السيد ولد قابلية «عندما تحدثت عن هذا الرواق على مستوى حدودنا شرحت أننا كنا جد منشغلين بهذا الأمر إلى درجة أننا أجبرنا على تطبيق مخطط لتعزيز حدودنا عن طريق وسائل مادية جديدة» . وحسب الوزير فان الحدود الشرقية للوطن «أضحت جبهة مفتوحة بعد انسحاب القوات الليبية التي التحقت بالجزء الشمالي ونحن اليوم مجبرين على حماية أنفسنا من أجل منع أي تسلل للإرهابيين على مستوى حدودنا». في معرض حديثه عن التعاون في المجال المخابراتي بين فرنساوالجزائر أشار الوزير إلى أنه قد التقى خلال زيارته هذه إلى فرنسا بمسؤول عن مصالح الأمن بوزارة الداخلية الفرنسية مؤكدا على المستوى «الممتاز» للعلاقات القائمة بين الجزائروفرنسا وموضحا بان ممثل مخابرات الولاياتالمتحدةبالجزائر قد أكد له بدوره «الطابع البناء» للعلاقات القائمة بين مصالح الأمن الجزائرية والأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب. وأوضح الوزير «أنا متيقن بأن هذه العلاقات موجودة وأنها تعود بالفائدة على الطرفين». وبخصوص التعاون بين الجزائر وشركائها في مجال مكافحة الإرهاب أكد الوزير أن الجزائر «مستعدة لبحث كل الإمكانيات الجديدة» سواء في سياق العلاقات الثنائية أو شراكة إقليمية أو دولية.
