أكد أن الجزائر مجبرة على تأمين حدودها الشرقية من تسلل الإرهابيين

ولد قابلية يبرز علاقة تهريب المخدرات بالإرهاب

أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية في مداخلته خلال أشغال الاجتماع الوزاري لمجموعة ال8 حول مكافحة الاتجار بالمخدرات بباريس وجود علاقة وطيدة بين المتاجرة بالمخدرات والإرهاب، وأوضح أنه إلى جانب المسارات التقليدية التي تعبرها هذه السموم توجد طرقات جديدة للمتاجرة تعبر القارة الإفريقية في جزئها العابر للأطلسي عبر السينغال وغامبيا ونيجيريا، مؤكدا بأن الجزائر من جهتها تحجز 64 طنا من القنب الهندي في المتوسط سنويا.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش هذا الاجتماع الوزاري أنه تطرق في مداخلته أمام ممثلي دول مجموعة الثماني، إلى وجود علاقة ''ولو كانت غير مباشرة'' بين الاتجار بالمخدرات والإرهاب، وأشار إلى أن أحد الأروقة المفضلة لعبور الكوكايين موجود على طول رواق يقع على حافة حدودنا بمنطقة الساحل، والتي تمتد على مسافة تفوق 1000 كلم مع مالي والنيجر، حيث تتحرك -حسبه- الجماعات الإرهابية والإجرامية على هذا الرواق.
كما أوضح بأنه أطلع الرئاسة الفرنسية لمجموعة الثماني بأن المتاجرة بالمخدرات، سمحت للجماعات الإرهابية بجني أموال طائلة، مكنتها من تعزيز تواجدها في هذه المنطقة وتحسين قدرتها العسكرية وتكثيف حركتها من خلال دعم وسائلها، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لهذه الجماعات الإرهابية التابعة لشبكة القاعدة في المغرب الإسلامي هو زعزعة استقرار الجزائر.
64 طنا من القنب الهندي تحجز سنويا بالجزائر
وفي سياق متصل أكد السيد ولد قابلية أن الجزائر منشغلة بدخول كميات كبيرة من القنب الهندي إلى أراضيها، مشيرا إلى حجز 64 طنا من هذه المادة -في المتوسط- سنويا في الجزائر وكذا إلى الآثار السلبية لهذه المخدرات على الشباب الجزائري والاقتصاد الوطني.
وبالمناسبة ذكر الوزير للصحافة بأن حضور الجزائر في هذا الاجتماع لم يكن أكيدا لأن موضوع الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء بمجموعة الثماني كان محصورا في مسائل محددة، ولم تكن الجزائر معنية لا بالطابع العابر للأطلسي للمخدرات ولا بمادة الكوكايين، وقد حرص خلال مداخلته على التوضيح لأعضاء مجموعة الثماني أن الجزائر ليست بلدا منتجا للكوكايين ولا بلد عبور لهذا النوع من المخدرات، كما أنها ليست بلد استهلاك للكوكايين التي يعتبر وجودها ضئيلا في الجزائر.
وفي المقابل أكد الوزير أن الجزائر معنية بنوع آخر من المخدرات وهو القنب الهندي الذي استبعد من النقاش في البداية، مثمنا بالمناسبة الجهود التي بذلتها سفيرة الجزائر بفيينا والتي أسفرت عن تغيير موضوع اللقاء، ليصبح ''مكافحة المتاجرة الدولية بالمخدرات'' بعد حذف كلمة العابر للأطلسي والإشارة الخاصة إلى الكوكايين.
وبخصوص مكافحة المتاجرة بالقنب الهندي أشار الوزير إلى الجهد الكبير المبذول على مستوى موانئ ومطارات الوطن من أجل منع أي عملية تصدير لهذا النوع من المخدرات نحو أوروبا، مبرزا أهمية تبادل المعلومات بين المصالح الأمنية لدول المتوسط للتصدي لهذا النوع من المتاجرة، غير انه أكد في المقابل بأنه لا بد من تعزيز جهود مكافحة المتاجرة على مستوى التجزئة، ولاسيما من خلال تحسيس الشباب الذين يعدون أولى ضحايا هذه الآفة.
وأوضح السيد ولد قابلية أن دعوة الجزائر إلى اللقاء من قبل الرئاسة الفرنسية لمجموعة الثماني، دليل على ما تمنحه التجربة الجزائرية من مزايا لهذا الاجتماع الوزاري من خلال خبرتها وإدارتها وتشريعها وتفتحها على الحوار، موضحا أن الجزائر لديها دور تلعبه في هذا الإطار.
أما بخصوص الصندوق الخاص بمكافحة المتاجرة بالمخدرات والذي يعد في الأصل اقتراحا قدمته الجزائر خلال اللقاءات التحضيرية التي سبقت هذا الاجتماع الوزاري، أكد الوزير أن الجزائر كانت قد اقترحت هذا الصندوق بغرض مساعدة الدول الفقيرة التي لا تملك الوسائل الضرورية لمكافحة مختلف أشكال المتاجرة بالمخدرات، مشيرا إلى تحفظ إحدى الدول على هذا الاقتراح، معتبرة أن المسألة ليست واضحة. ولذلك تم -حسب الوزير- تعديل لائحة مخطط العمل الذي يؤكد على ضرورة مباشرة مشاورات من أجل بحث هذه المسألة، موضحا بأن المشكل المطروح حاليا ''هو أن هذا الصندوق لا يعد ثمرة لمساهمة الأجهزة الدولية، بل قد يكون تمويله من عمليات حجز أموال متاجري المخدرات وهنا الأمر يختلف لأن العديد من الدول التي يحتمل أن تقوم بحجز أموال هي في حد ذاتها بحاجة إليها لمكافحة آثار هذه المتاجرة''.
من جانب آخر ذكر السيد ولد قابلية بأن الجماعات الإرهابية التي تنشط بمنطقة الساحل، تقوم بتوسيع نطاق نشاطاتها الإجرامية، لتشمل تهريب السيارات والأسلحة والأشخاص واستغلال المهاجرين، علاوة على اختطاف الأجانب من أجل الحصول على فديات وممارسة ضغوطات سياسية على دول الرعايا المختطفين، مؤكدا لممثلي مجموعة الثماني بأن الجزائر جد منشغلة بتحرك تلك الجماعات على الرواق المحاذي لحدودها، إلى درجة أنها أجبرت على تطبيق مخطط لتعزيز الأمن عبر الحدود من خلال الاعتماد على وسائل جديدة.
وبعد أن أشار إلى أن الحدود الشرقية للجزائر باتت جبهة مفتوحة، بعد انسحاب القوات الليبية التي التحقت بالجزء الشمالي، أوضح الوزير أن الجزائر تجد نفسها اليوم مجبرة على حماية أراضيها، من خلال منع أي تسلل للإرهابيين عبر هذه الحدود.
ولدى تطرقه إلى موضوع التعاون في المجال المخابراتي بين فرنسا والجزائر، كشف السيد ولد قابلية أنه التقى بمناسبة تواجده بفرنسا بمسؤول عن مصالح الأمن بوزارة الداخلية الفرنسية، حيث أكد الجانبان على المستوى الممتاز للعلاقات القائمة بين البلدين، مشيرا في نفس الإطار إلى أن ممثل مخابرات الولايات المتحدة بالجزائر، أكد له بدوره الطابع البناء للعلاقات القائمة بين مصالح الأمن الجزائرية والأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب. وأعرب المتحدث في هذا الشأن عن يقينه بأن هذه العلاقات موجودة وأنها تعود بالفائدة على الأطراف المعنية، مجددا استعداد الجزائر لبحث كل الإمكانيات الجديدة لدعم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، سواء في سياق العلاقات الثنائية أو شراكة إقليمية أو دولية.
للإشارة فقد حضر الإجتماع الوزاري لمجموعة ال8 وزراء الداخلية لبلدان أوروبا وإفريقيا والمغرب العربي وآسيا وأمريكا اللاتينية وكذا ممثلون عن منظمات دولية وإقليمية تلعب دورا هاما في هذا المجال.
وسيتم عرض التوصيات التي تتوج هذا الاجتماع على قمة مجموعة ال8 المرتقب عقدها يومي 26 و27 ماي الجاري بمدينة ''دوفيل'' الفرنسية.