أعلن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أمس عن تشكيل أربع لجان لصياغة تصورات الحزب حول ما يجب أن تتضمنه الإصلاحات التي يعتزم الرئيس بوتفليقة إجراءها، وستكون مهمة هذه اللجان تقديم اقتراحات الحزب حول مسائل تعديل الدستور ومراجعة قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام.إ الأفلان يعتبر أول حزب سياسي يقدم على هذه الخطوة التي تأتي بعد إعلان وزارة الداخلية يوم الخميس الماضي عن إنشاء مجموعات عمل على المستوى المركزي "تسهر على استشارة ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء والمنتخبين"من أجل تنفيذ الإجراءات التي تضمنها خطاب الرئيس بوتفليقة منتصف شهر أفريل الجاري، واعتبرت الوزارة في بيان أصدرته قبل أسبوع "أن هذا المسار سيؤسس على التشاور والحوار و سيعمل ليس فقط على تدعيم المسار السياسي والدستوري بإصلاحات حقيقية ولكن سيعمل أيضا على مراجعة أنماط التفكير والعمل لدى الإدارة العمومية والهيئات المنتخبة مع ترجيح المساهمة الكاملة لكل القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتمسكة ببناء ديمقراطية تشاركية في إطار دولة جمهورية تستلهم قوتها وشرعيتها من شعبها". وستفتح مجموعات العمل أمام مختلف الأحزاب السياسية، غير أن ردود الفعل بدت متباينة، فقد رفضت جبهة القوى الاشتراكية المشاركة في هذه المجموعات كما يرجح أن ترفض أيضا بعض أحزاب المعارضة مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي بادر إلى تقديم تقييم سلبي لخطاب الرئيس مباشرة بعد إذاعته، وفي مقابل المعارضة يبدو أن أحزاب التحالف الرئاسي ستشارك في هذه العملية، وتمثل خطوة جبهة التحرير الوطني على هذا المسار مؤشرا على هذه المشاركة التي ستكون متبوعة بمشاركة حزبي التحالف الرئاسي الآخرين التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم. حسب بلخادم فإن اللجان التي ستضم خبراء ومختصين ستقدم تصورات عامة وفقا للمبادئ التي يجب أن تحكم الجمهورية ومن هنا فإنها لن تقدم صياغات لقوانين يتم اقتراحها، وهذه المنهجية تبين من الآن إلى أن الأحزاب السياسية لن يكون مطلوبا منها تقديم مشاريع متكاملة عن التعديلات الدستورية أو عن القوانين محل المراجعة بل المطلوب منها هو تقدم أفكارها والأولويات التي ترى أنها جديرة بالمعالجة في هذه الإصلاحات لتقوم مجموعات العمل التي تشكلها وزارة الداخلية فيما بعد بصياغة مشاريع القوانين التي ستأخذ مسارها ضمن المؤسسات وفق ما تنص عليه القوانين السارية المفعول. الجدل يحتدم حول منهجية الإصلاح في حد ذاتها، فإذا كانت وزارة الداخلية تؤكد على أن مسار الإصلاحات سيؤسس على التشاور والحوار فإن المعارضة ترى بأن الطريقة التي تم إتباعها من أجل صياغة هذه الإصلاحات لا تسمح بتوسيع دائرة النقاش، وقبل أن يلقي الرئيس خطابه كان أحد المطالب الأساسية للمعارضة هو أن يتم إشراك المجتمع في النقاش حول الإصلاحات وما يجب أن يكون عليه النظام السياسي الجزائري مستقبلا، غير أن هذه المطالب بدت مرتبطة في جوهرها بالسعي إلى إحداث تغيير جوهري في النظام عن طريق القطيعة الكاملة وهذه منهجية تلتقي مع مطلب إنشاء المجلس التأسيسي وحل المجالس المنتخبة واعتماد دستور جديد، ووصل الأمر ببعض الأطراف إلى حد مطالبة الجيش بتولي مقاليد الحكم. رفض الرئيس وأحزاب التحالف الرئاسي وجزء من المعارضة لفكرة المجلس التأسيسي قابله الأخذ بمنهجية أخرى في الإصلاح تقوم على التغيير الهادئ والسلس، وهو خيار يقوم على مخاوف من الانزلاق نحو أوضاع شبيهة بتلك التي عاشتها الجزائر في مطلع تسعينيات القرن الماضي، ومن هنا أراد الرئيس أن يرسم خطوطا لتأمين الإصلاحات، وكانت من ضمن هذه الخطوط رفض فكرة المجلس التأسيسي وفتح الإعلام السمعي البصري أمام الخواص، وبعد أيام من طرح مشروع الإصلاح السياسي بدت المعارضة عاجزة عن تقديم مبادرات عملية، ولم تفلح الأحزاب في إقناع مختلف شرائح المجتمع بالانخراط في النقاش السياسي وهو ما شجع على المبادرة بتشكيل مجموعات عمل تكون مهمتها صياغة التعديلات المقترحة والتي سترفع إلى الرئيس بوتفليقة للفصل فيها. ما يجب تسجيله هنا هو أن لا شيء تقرر بعد، فبوتفليقة حرص على عدم تقديم أي مشروع واضح المعالم وطالب الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني بالمشاركة في صياغة مقترحات بخصوص المسائل التي تطرق إليها خطاب الخامس عشر أفريل، وحتى لجان العمل التي تحدثت عنها وزارة الداخلية لن تتحرك وفق أفكار مسبقة بل تعمل على ضوء المبادئ التي تضمنها الخطاب وتحاول أن تقدم صياغات تأخذ في عين الاعتبار مطالب المجتمع الذي تمثله الأحزاب والجمعيات.
