سيدي سعيد يرأس اليوم اجتماعا مع فيدراليتي المالية والبريد

أمناء الفيدراليات والاتحادات يناقشون الاتفاقات القطاعية

تعتزم المركزية النقابية استدعاء أمناء الاتحادات ومسؤولي الفيدراليات خلال الأيام القليلة القادمة للتباحث حول موضوع الدخول في مفاوضات حول الاتفاقات الجماعية تماشيا مع ما تم التوصل إليه في اجتماع الثلاثية الأخير، ومن المقرر أن يسبق هذا اللقاء عقد الأمين العام عبد المجيد سيدي سعيد اليوم الثلاثاء اجتماعا مع مسؤولي فيدراليتي المالية والبريد لدراسة مدى تقدم التحضيرات الخاصة بعقد مؤتمرهما.
أسرت مصادر من الأمانة العامة للمركزية النقابية أن الأمين العام عبد المجيد سيدي سعيد سيرأس اليوم بدار الشعب اجتماعا "تنظيميا" مع ممثلي فيدراليتي المالية والبريد للتباحث حول مدى تطور التحضيرات لعقد مؤتمريهما بعد انتهاء عهدة القيادة الحالية، ويدخل هذا اللقاء في إطار مواصلة العمل الذي شرع في تنفيذه منذ أشهر والرامي إلى إعادة "ترتيب البيت" الداخلي وتفعيل نشاط الهياكل القاعدية للنقابة خاصة تلك التي انتهت عهدتها على غرار العديد من الاتحادات والفيدراليات والمقدر عددها بحوالي 20 بين اتحادية وفيدرالية.
وينتظر أن يشارك أعضاء من الأمانة الوطنية في الاجتماع لتقييم التحضيرات، علما أن عملية متابعة تحضير مؤتمر فيدراليتي المالية والبريد أسندت لقيادات في النقابة لضمان نجاح هذا الموعد على نحو يسمح بتدارك التأخر المسجل في إعادة تنظيم الصفوف على المستوى المحلي وتجاوز الخلافات بين النقابيين التي غالبا ما تؤثر على أداء المركزية النقابية.
وإذا كان اجتماع اليوم يندرج في إطار استكمال عملية تجديد الاتحادات والفيدراليات فإن الهدف المنتظر منه هو تحضير الأرضية لبعض المفاوضات حول الاتفاقيات القطاعية سواء في القطاع العام أو الخاص على نحو يسمح بإعادة النظر في سلم الأجور المعتمدة حاليا، ويأتي تحرك قيادة المركزية النقابية على ضوء نتائج اجتماع الثلاثية الأخير الذي توج بالإعلان عن الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون، وتم الاتفاق على بعث المفاوضات في القطاعات الاقتصادية العمومية والخاصة ومراجعة الاتفاقيات الجماعية بما يضمن تحسين أجور آلاف العمال.
وأفادت مصادر من الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن السيد عبد المجيد سيدي سعيد سيستدعي في الأيام القليلة القادمة أمناء الفيدراليات والاتحادات لعقد أول اجتماع من نوعه لتحديد خارطة الطريق الخاصة بالمفاوضات مع إدارة مختلف المؤسسات المختلفة حول الاتفاقيات القطاعية، وينتظر أن يعقد هذا الاجتماع قبل نهاية الشهر الجاري لتجنب "تضييع المزيد من الوقت" والمضي في تنفيذ خطوات تعزز مكانة المركزية النقابية في الساحة في وقت تعرف فيه صعود النقابات المستقلة وبروز مظاهر التذمر في بعض القطاعات على غرار ما هو حاصل في المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة بالعاصمة من خلال شروع عمالها في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على بعض نتائج الثلاثية، وطالبت تدخل الأمين العام عبد المجيد سيدي سعيد ورفضت اية وساطات أخرى.
وينتظر أن يشكل اجتماع الأمين العام للمركزية النقابية مع أمناء الفيدراليات ورؤساء الاتحادات حلقة جديدة في محاولة "إنعاش" العمل النقابي وتفعيل دور الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد فترة "راحة" فرضتها التطورات على الساحة الوطنية، وتراهن قيادات النقابة على هذا الاجتماع لإعطاء دفع ليس فقط للاتفاقيات القطاعية ولكن لاستصدار القوانين الأساسية المتبقية وعددها أكثر من 10 نصوص من أصل 44 نص قانون.
وبلغت عملية استصدار القوانين مرحلة متقدمة حيث تم الكشف عن 29 نصا الى غاية الآن لكن رغم ذلك تبقى وتيرة استصدارها بطيئة وانتظر الجميع قرابة سنتين للكشف عن العدد المعلن عنه، مما أثر سلبا على عملية مراجعة أجور العمال كما كانت تهدف إليه الحكومة لما تم اعتماد قانون الوظيفة العمومية سنة 2007، الشيء الذي دفع بالوزير الأول السيد أحمد أويحيى الى إصدار امر للقطاعات التي انتهت من إعداد قوانينها في الشروع في مفاوضات مراجعة المنح والعلاوات وعدم انتظار استكمال استصدار كل القوانين الأساسية.