رفض أمس المجلس النقابي لمؤسسة أرسيلور ميتال عنابة استقالة الأمين العام للنقابة، إسماعيل قوادرية، ودعا أعضاء المجلس في أعقاب دورة طارئة عقدت بالحجار لتقييم تداعيات الإضراب الأخير، عمال المركب للتوقيع على عريضة تلتمس من قوادرية العدول عن قراره قبل تلقي الرد الرسمي من المركزية النقابية، في حين دخل الجناح المناوئ مبكرا في التحضير لمعركة الخلافة على رأس نقابة عمال الحديد والصلب. شدد أمس بيان أصدره المجلس النقابي للمؤسسة أن الإضراب الأخير الذي أوقفه العمال مساء الخميس المنصرم بتعليمات من الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ''شرعي وقانوني'' رغم صدور حكم قضائي من محكمة الحجار يطعن في شرعيته ويقضي بتوقيفه فورا. وأشار المصدر نفسه إلى أن من أبرز النتائج الإيجابية المتمخضة عن هذه الحركة الاحتجاجية ما تحقق من ''اعتراف بمطلب الزيادة في الأجور الذي سيتم التفاوض عليه بعد الجمعية العامة للمؤسسة بداية شهر جويلية ,2010 أي أن المسألة تم تأجيلها لأسبوع لا أكثر''. وتوعد المجلس بانتهاج أساليب أكثر تشددا وتصعيدا حينما أكد أن نقابيي المركب ''اليوم أكثر عزيمة وقوة من ذي قبل في المطالبة بحقوقنا الشرعية بالوسائل اللازمة والمناسبة حسب الظروف والمتغيرات الميدانية والمستقبل القريب وحده كفيل بالبرهان على ذلك''. وشكلت قضية استقالة قوادرية نقطة أساسية خلال مناقشات أعضاء المجلس معتبرين إياها ''من أسمى معاني التضحية في سبيل المصلحة العليا للعمال، وهي من السوابق في جزائراليوم والتي نرفضها (الاستقالة) ونبقي على منصب الأمانة العامة شاغرا إلى حين عدول إسماعيل قوادرية عن قراره والرجوع إلى موقعه القيادي للحركة العمالية... وشرع أعضاء المجلس أمس في توزيع عريضة للعمال عبر ورشات مصنع الحجار للتوقيع عليها لمطالبة قوادرية بالتراجع عن قرار الاستقالة حفاظا على المصلحة العمالية وعلى منهج التغيير الذي كان قائده بلا منازع''. أضاف بيان المجلس أن وفدا عن فيدرالية عمال التعدين والميكانيك والكهرباء سيزور مركب الحجار قبل حلول شهر حويلية لمعاينة الوضع الميداني ولقاء العمال وممثليهم. وقد اجتمع مساء أمس والي عنابة مع أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة لدراسة الوضع المكهرب داخل المركب ولم يعلن بعد عن نتائج هذا الاجتماع الذي عقد بأمر من الوزير الأول أحمد أويحي حسب ما سربته مصادر نقابية. وعلى صعيد متصل باشر نقابيون يمثلون تيار المعارضة داخل نقابة أرسيلور ميتال في اتصالات عديدة على مستوى المركزية النقابية وحتى على مستوى السلطات المحلية في سياق معركة خلافة إسماعيل قوادرية على رأس نقابة مركب الحجار، وعلمت ''البلاد'' من مصدر يمثل الأقلية الغاضبة داخل المجلس النقابي أن ملفا يتضمن ''تجاوزات التسيير النقابي ودلائل حول علاقات مشبوهة بإطارات إدارية'' يكون قد رفع إلى الأجهزة الأمنية للتحقيق بشأنه. ويطرح اسم عبد المجيد بوياية، رئيس لجنة المشاركة، بقوة لخلافة قوادرية في حال قبول استقالة هذا الأخير من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين بولاية عنابة. وعقب قوادرية، مساء أمس في اتصال هاتفي مع ''البلاد''، على هذه التطورات بالقول إن ''جناح المعارضة داخل النقابة والذي يقف وراء كل عمليات التشويش التي رافقت عملية التحضير للإضراب الأخير لا يحظى أبدا بإجماع العمال، فهم مجموعة من العناصر المتمردة تمثل أقلية وتتحين الفرص للاصطياد في المياه العكرة لكنها للأسف تتحرك بدعم وإسناد من الإدارة''.
