تعقد اجتماعا لأمانتها الوطنية هذا الأربعاء

المركزية النقابية تقيّم مدى تنفيذ الاتفاقيات القطاعية الجديدة غدا
تجتمع الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين غدا الأربعاء لدراسة مسائل اجتماعية وتنظيمية منها تقييم عملية تطبيق الاتفاقيات القطاعية الجديدة الخاصة بالأجور و التحضير لاستكمال عقد مؤتمرات الفدراليات والاتحادات الولائية التي انتهت عهدتها الانتخابية.
أفاد قيادي بالمركزية النقابية أمس أن أعضاء الأمانة الوطنية سيجرون تقييما أوليا لمدى تنفيذ الاتفاقيات القطاعية الجديدة الخاصة برفع أجور عمال الوظيفة القطاع الاقتصادي الممضاة في الفاتح ماي الماضي في الاجتماع الذي سيعقد غد الأربعاء تحت إشراف الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد.
ووصف محدثنا اجتماع الأمانة الوطنية هذا بالهام حيث كان من المقرر عقده قبل عيد الفطر المبارك إلا انه استحال جمع كافة أعضاء الأمانة في شهر رمضان مما استدعى تأجيله ذلك أن اللقاء يأتي بالموازاة والدخول الاجتماعي الجديد.
وستقيّم قيادة المركزية النقابية لأول مرة مدى تطبيق الاتفاقيات القطاعية الجديدة الخاصة برفع أجور عمال القطاع الاقتصادي و القطاع الخاص منذ التوقيع عليها في الفاتح ماي الماضي مع كافة الشركاء، وهي الاتفاقيات التي قررت زيادة في أجور عمال القطاع الاقتصادي والخاص تتراوح بين 03 بالمائة كحد أدنى و53 بالمائة كحد أعلى، وبمعدل يقدر ب 23 بالمائة بصورة إجمالية، وتم في ذلك الوقت التوقيع على 20 اتفاقية قطاعية جديدة واستكملت البقية فيما بعد مع التوصية بتطبيق الزيادات التي سيتم التوصل إليها بأثر رجعي بداية من جانفي من العام الجاري.
كما سيطرح هذا الملف أيضا خلال الثلاثية المصغرة المنتظرة قبل نهاية العام الجاري بين الحكومة والشريك الاجتماعي ومسؤولي منظمات أرباب العمل، حيث كان ممثل الحكومة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح قد التقى في 13 سبتمبر الجاري ممثلي المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل في لقاء تمهيدي تحضيرا للثلاثية القادمة وتم خلاله طرح مسألة تقييم مدى تطبيق الاتفاقيات الجديدة الخاصة بالأجور في الميدان فضلا عن مسائل اجتماعية أخرى.
وتعتبر مسألة تطبيق الزيادات في أجور عمال القطاع الاقتصادي والخاص التي نصت عليها الثلاثية الأخيرة المنعقدة في الثاني والثالث ديسمبر من العام الماضي حيوية بالنسبة للاتحاد العام للعمال الجزائريين خاصة مع الدخول الاجتماعي الجديد الذي ترفع فيه نقابات أخرى مطالب اجتماعية متعلقة دائما بالزيادات في الأجور، والإسراع في إعداد وتطبيق الأنظمة التعويضية الخاصة بكل قطاع، في وقت تهدد فيه نقابات قطاعات أخرى باللجوء للإضرابات والاحتجاجات لتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية العالقة.
أما النقطة الثانية المقررة في جدول أعمال الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين هذا الأربعاء حسب المصدر السابق فهي تلك المتعلقة بضبط رزنامة عقد ما تبقى من المؤتمرات الخاصة بالفدراليات والاتحادات الولائية التي انتهت عهدتها القانونية ولم تجدد قياداتها بعد، حيث سيتم خلال لقاء يوم غد وضع جدول زمني للمؤتمرات المتبقية وتحديد القيادات التي ستشرف على العملية وضبط التحضيرات بشكل دقيق خاصة بالنسبة لبعض الاتحادات الولائية نظرا للحساسية الكبيرة التي تميز عادة المؤتمرات من هذا النوع.ويمكن للأمانة الوطنية للمركزية النقابية خلال الاجتماع هذا التطرق لمسائل أخرى كتقييم العقد الوطني الاجتماعي والاقتصادي، وتقييم الدخول الاجتماعي وملف الأجور المتأخرة لعمال بعض الشركات وقضية قانون العمل الجديد الذي وعد الطيب لوح بإرساله للشركاء الاجتماعيين في اقرب وقت ممكن للاطلاع عليه.