«بوخزنة» يقترح الارتقاء بمجلس الأمة لمجلس العقلاء والحكماء

فيما رافعت «شلبية محجوبي» لصالح نظام برلماني..

سلم وفد حركة الوفاق الوطني جملة من المقترحات لهيئة المشاورات الخاصة بالحوار الوطني ضمنها رؤية الحركة للإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية عبر خطابه في 15 أفريل الماضي الموجه للأمة والمجلس الوزاري المنعقد في 2 ماي الجاري.
وناقش «علي بوخزنة» رفقة إطارات الوفاق الوطني مواضيع عدة قدم خلالها نظرة الحركة لجزائر ما بعد الإصلاحات، حيث ركز خلال اللقاء الذي جمعه مع «عبد القادر بن صالح» ومساعديه «محمد تواتي» و«محمد علي بوغازي»، على ضرورة الارتقاء بمجلس الأمة إلى مجلس للعقلاء والحكماء يكون مماثلا لما هو في بعض البلدان الرائدة في الديمقراطية، مطالبا بضمان استقلالية جهاز العدالة والقضاء، قائلا «تجلت اقتراحاتنا في رفع انشغالات الجزائريين حول الإصلاحات وما يجب تداركه في الدستور وقانون الانتخابات والأحزاب».
ورافع «بوخزنة»، الذي التقى هيئة الحوار لمدة نصف ساعة لصالح مشاركة المرأة في الحقل السياسي، رافضا «فكرة الكوطة المحددة ب 30 بالمائة، وفتح المجال لها وللشعب حق اختيار مرشحيه»، حيث دعا إلى حرية ترشحها في أي قائمة وللشعب حق الفصل، وفيما يخص رؤية الحركة للحكومة المقبلة أفاد المتحدث أنه يجب أن تكون مستمعة لانشغالات المواطنين.
وبالإضافة إلى قضية تعديل الدستور أكد ذات المتحدث على ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية ومرجعيات الأمة الجزائرية، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب يستدعي توسيعا في مجالسها السياسية، من خلال إعطاء فضاء متساوٍ لجميع الأحزاب.
ومن منطلق موقعه كحزب بارك يقول بوخزنة مسعى رئيس الجمهورية الأخير الذي قال إنه سيساهم في تفعيله ميدانيا، وأعرب عن رفضه كل أسباب التعطيل والممارسات اللامسؤولة، لأن الحركة - حسب المتحدث - تؤمن بتفعيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي مهمة الجميع ولا مجال للتماطل والتهرب من المسؤولية.
من جهتها قدمت «شلبية محجوبي» رئيس الحركة من أجل الشبيبة والديمقراطية رسالة مكتوبة ضمنتها مقترحات إلى رئيس الجمهورية حول ما تراه مناسبا «لإخراج البلاد من النفق إلى بر الأمان»، رأت فيها أن «النظام البرلماني هو الأنسب لتشريع الديمقراطية وتفادي الزعامة والنزوح للسلطة ويكون تعيين رئيس الوزراء منبثقا من الأغلبية في المجلس»، كما دعت إلى ضرورة رفع القيود عن الأحزاب السياسية المعتمدة وضمان المساواة في التغطية الإعلامية وإسقاط المادة 109 من قانون الأحزاب التي أقصت الكثير من التشكيلات، وتحديد العهدات الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
وأوضحت المتحدثة، في لقاء مع الصحفيين، أنها تحدثت في اللقاء عن تعديل الدستور وتم اقتراح إنشاء لجنة تتشكل من إطارات دولة يعينهم رئيس الجمهورية تباشر عملها بمساهمة الأحزاب لمراجعة القوانين التي يجب تعديلها، وطالبت بتأسيس مجلس أعلى للسمعي البصري، و«بمزيد من الحريات والتسهيلات للصحفيين بما يمكنهم من أداء دورهم في الرقابة الإعلامية ويضمن حق المواطن في الإعلام، وإحالة حزب جبهة التحرير الوطني إلى المتحف والمحافظة عليه كرمز للجزائريين مثله مثل الإسلام اللغة العربية والأمازيغية».
ويرتقب أن تستقبل هيئة الحوار اليوم اللواء المتقاعد ووزير الدفاع السابق «خالد نزار» بصفته شخصية وطنية، حيث تقلد العديد من المناصب كان آخرها عضوية المجلس الأعلى للدولة في المرحلة الانتقالية التي أعقبت توقيف المسار الانتخابي في 1992.