نواب البرلمان يطالبون بترشيد الدعم الفلاحي

لتجاوز التبعية الغذائية للخارج..

طالب عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 بترشيد الدعم الفلاحي للنهوض بالقطاع الذي اعتبروه المخرج الوحيد من تبعية غذائية متفاقمة، كما طالب النواب بتسوية وضعية الأطباء المقيمين الذي دخلوا في إضراب منذ أشهر.
تساءل النائب "سنوسي لخضاري" عن حركة مجتمع السلم عن الجدوى من الدعم الفلاحي الذي تخصص له الجزائر مبالغ ضخمة والذي لم يوفر لا الحبوب و لا الحليب ولم يغن الدولة عن تخصيص 143 مليار دينار لدعم أسعار القمح و أكثر من 33.6 مليار دينار لدعم الحليب في إطار مشروع القانون، مطالبا في السياق ذاته بإنشاء لجنة تحقيق في صرف أموال الدعم الفلاحي.
ومن جهته، حذر النائب "حفيظ بومحروق" عن التجمع الوطني الديمقراطي من الاستمرار في التغاضي عن المتعاملين الذي يستعملون السكر المدعم في إنتاج العصائر وهو المطلب نفسه الذي دعا له "بشير جار الله" الذي أشار إلى تفاقم التبعية الغذائية إلى الخارج بدليل أن واردات غبرة الحليب انتقلت من 100 ألف طن إلى 200 ألف طن، متأسفا من استغلال الدعم الموجه لإنتاج الحليب في إنتاج مشتقاته التي تعد أكثر ربحية بالنسبة للخواص.
أما النائب "فضيل زغواطي" عن جبهة التحرير الوطني فطالب بتعزيز الدعم الموجه للفلاحين عوض الاستمرار في دعم أسعار السكر والزيت والحليب وهي مواد تعتمد على مادة أولية مستوردة، مضيفا بالقول: "عوض ترك الشباب البطال يتسكع في المدن والقرى يجب مده بكافة أشكال الدعم ليشتغل في الفلاحة سواء تعلق الأمر بالحصول على العقار أو القروض البنكية أو الكهرباء و المياه".
واقترح النائب "ميلود شيخي" عن التجمع الوطني الديمقراطي إعادة النظر في سياسة دعم أسعار الحليب قصد منح مزيد من الدعم للمنتجين بغية تقليص التبعية للواردات، لاسيما وأن الجزائر تنفق سنويا ما يقارب 6 مليار دولار أمريكي على واردات السلع الغذائية منها أزيد من 1.5 مليار دولار لشراء الحبوب.
وتمحورت باقي مداخلات الجلسة الثالثة من النقاش حول المطالبة بمراقبة أكثر نجاعة للإنفاق العمومي و إحداث استقرار تشريعي ومكافحة التهرب الضريبي والسوق الموازية وتنويع مصادر تمويل الميزانية خاصة من القطاعين الفلاحي والسياحي وكذا تنويع المنتجات البنكية بما فيها القروض دون فائدة.
ويتوقع مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2011 زيادة ب25 بالمائة في النفقات العمومية وهو ما يترتب عنه عجز في الخزينة يقارب 34 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وترجع هذه الزيادة القياسية في النفقات إلى تكفل الدولة بمراجعة النظام التعويضي للوظيف العمومي و تدعيم أسعار السكر والزيت و لقمح والحليب و أيضا الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الثلاثية بخصوص دعم للمؤسسات المنتجة.