النواب يُطالبون بلجنة تحقيق برلمانية في صرف أموال الدعم الفلاحي

طالب نواب مختلف الكتل السياسية في البرلمان أمس، بضرورة تشكيل لجنة برلمانية مهمتها التحقيق في صرف أموال الدعم الفلاحي، بعد أن ظهر أن الجزائر تزداد تبعية للخارج أكثر، موازاة مع زيادة حجم الدعم المقدم بسبب ما وصفوه »دعم الفوضى الفلاحية«، وطالبوا في هذا السياق بترشيد أموال الدعم الفلاحي لتحقيق الإقلاع والخروج من التبعية الغذائية المتفاقمة.
شهدت الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة2011 أمس، والتي ترأسها عبد العزيز زياري بحضور سوى 39 نائبا من أصل 389 عضو، بانتقادات لاذعة لمشروع قانون المالية التكميلي الذي وصفوه ب »الشكلي«، وتدابيره لا تغني ولا تسمن من جوع، بعد أن دخلت جل إجراءاته حيز التنفيذ مباشرة بعد أحداث الشغب في شهر جانفي المنصرم بسبب ارتفاع أسعار السكر والزيت.
وفي هذا الصدد، اعتبر النائب سنوسي لخضاري، لجوء الجكومة إلى ما أسموه »هدر« المال العام على حساب الخزينة العمومية، بمبلغ يناهز 4 آلاف مليار دج وعبر عدة إجراءات مرحلية، هدفها امتصاص الإحتقان والغضب الشعبي، وإسكات صوت الشباب إلى إشعار آخر، قبل أن يوجه دعوته السلطات العمومية إلى البحث عن آليات كفيلة بضمان مناصب الشغل لكل الخريجين من الجامعات ومعاهد التكوين وتقليص البطالة، بدل انتهاج الحلول »الترقيعية«، حسبه.
وتساءل سنوسي نائب »حمس« عن جدوى الدعم الفلاحي الذي تخصص له الجزائر مبالغ ضخمة، في المقابل عجز في توفير الحبوب والحليب، ومواصلة الدولة دعم أسعار الحليب بأزيد عن 33.6 مليار دج والقمح ب143 مليار دج، قبل أن يطالب بضرورة إنشاء لجنة تحقيق في صرف أموال الدعم الفلاحي.
إبراهيم قار علي النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني تقاطع مع سنوسي، حين اعتبر أن الاعتمادات المالية المرصودة في مشروع القانون تبقى غير مجدية إذا لم ترفع مستوى معيشة المواطن، واصفا أن تخصيص 8 مليار دج لتعويض فارق سعر مادتي السكر والزيت بعد أحدث جانفي، على أنه تنازلات قدمت لبارونات الإستيراد على حساب المواطنين، وقال »أصبحنا لا نفهم استقالة وزارء عن أداء مهامهم بالرغم من اكتساء قطاعتهم أهمية بالغة في يوميات المواطن«.
النائب عن كتلة الأرندي حفيظ بومحروق حذر بدوره من الاستمرار فيما أسماه »التغاضي« عن متعاملي إنتاج العصائر بمادة السكر المدعم، بالإضافة إلى استغلال الدعم الموجه لإنتاج الحليب في إنتاج مشتقاته بما ضمن ربحية مئة بالمائة وانتقلت كمية غبرة الحليب المستورة من 100 ألف طن إلى 200 ألف طن، يعني دعم التبعية للخارج، وليس دعم الإنتاج الوطني.
هذا وحظيت وضعية الأطباء المقيمين قسطا واسعا من مناقشات مداخلات النواب من مختلف التشكيلات السياسية، أين طالبوا بضرورة التعجيل بتسوية وضعيتهم المتفاقمة، بعد أن دخلوا في إضراب منذ أزيد من شهر.