نواب المجلس الشعبي الوطني يشرعون في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي

شرع أعضاء المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس و حضرها السيد كريم جودي وزير المالية. و أجمع المتدخلون على أهمية الإجراءات التي جاء بها النص و المتعلقة بمراجعة نظام التعويضات و دعم أسعار بعض المواد الغدائية الأساسية و تشجيع الإستثمار و المؤسسات لكنهم أبدوا بعض التخوفات من هشاشة الميزانية التي تعتمد على أسعار النفط و طالبوا بضرورة إيجاد بدائل للتمويل و ضبط إستراتيجيات طويلة المدى و تقليص فاتورة الواردات لاسيما الغدائية من خلال دعم القطاع الفلاحي. و اعتبر النائب العياشي دعدوعة (حزب جبهة التحرير الوطني) أن مشروع القانون يستجيب لتطلعات الشباب من حيث فرص الشغل لكنه دعا إلى تغيير الذهنيات و عصرنة المصارف و تفعيل اليات مكافحة الرشوة قصد مواكبة الإجراءات المدرجة في هذا الإطار. و ثمن النائب احمد معوش (التجمع الوطني الديمقراطي) بدوره الإجراءات الجديدة المتعلقة بالشغل والسكن و تدعيم الأسعار و الأجور فيما طالب بايزيد بالعربي من نفس الحزب بضرورة ضبط إستراتيجية طويلة المدى للتحكم في أسعار المواد الأساسية.
و ركز لعربي علالي من نفس الإنتماء السياسي تدخله حول دعم أسعار المواد الواسعة الاستهلاك الذي يجب أن يذهب حسبه للفئات المحتاجة فقط و هو نفس المطلب الذي نادى به النائب عبد المالك تاشريفت من جبهة التحرير الوطني. أما زين الدين مدخن من حركة مجتمع السلم فتساءل عن سبب الاستمرار في اللجوء التلقائي لقوانين المالية التكميلية معتبرا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار لا تعدو عن كونها مسكنات مبرزا بدوره أهمية تطبيق سياسة طويلة المدى في هدا المجال.
و تساءل الطيب شواكي من نفس الحزب عن سبب اللجوء إلى مسح ديون المؤسسات عوض محاسبتها معتبرا أن المواطن ليس مجرد جهاز هضمي حتى تخصص الحكومة أموالا طائلة من أجل دعم أسعار مواد غدائية مستوردة. و دعا هدا النائب و معه عدد آخر من النواب إلى دعم القطاع الفلاحي بكل السبل باعتباره المخرج الوحيد من التبعية الغدائية إلى الخارج.
أما محمد الهاشمي من حزب العمال و رغم أنه ثمن الإجراءات المتعلقة بالشغل و السكن إلا أنه تأسف لنجاح بارونات السكر و الزيت في الإستفادة من إعفاءات جبائية و جمركية لا نعرف حتى قيمتها في حين لا يستفيد الفلاحون-حسبه- من دعم مماثل.
و قبيل البدء في المناقشة قدم السيد جودي عرضا لمشروع القانون أمام المجلس أبرز من خلاله كيف أن الحكومة راهنت على الإنفاق العمومي من أجل دفع الإقتصاد الوطني و تحسين مستوى معيشة المواطنين. وارتفع حجم الإنفاق العمومي في إطار هدا النص إلى 8275 مليار دج (نحو 112 مليار دولار) مقابل 6618 مليار دج كانت الحكومة قد رصدتها بعنوان قانون المالية الأولي لهذه السنة مما أسفر عن عجز ميزاني يقارب 34 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام.
و سيواصل المجلس مناقشة هذا المشروع يومي الإثنين و الثلاثاء في جلسات علنية قبل أن تخصص الفترة المسائية من الجلسة لرد السيد وزير المالية على تدخلات النواب.