النواب يطالبون بتوسيع إجراءات دعم الحكومة لفائدة الإنتاج الغذائي

مواصلة مناقشة مجلس الأمة مشروع قانون المالية 2011

دعم أعضاء مجلس الأمة، أمس، إجراءات الحكومة الرامية إلى تخفيف الضغط الجبائي على متعاملي القطاع الفلاحي وتربية المائيات والواردة في نص قانون المالية .2011
دافع العديد من نواب مجلس الأمة، خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة نص قانون المالية 2011 التي ترأسها نائب رئيس المجلس السيد عبد الرزاق بوحارة، على أهمية الإجراء القاضي بتشجيع منتجي ومجمعي الحليب الطازج من خلال إعفائهم من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات. كما أشاد آخرون بإعفاء عمليات اقتناء السفن من طرف شركات الملاحة البحرية من الرسم على القيمة المضافة ما سيساهم، حسبهم، بتقليص واردات الجزائر من المنتجات الصيدية التي تشهد أسعارها ارتفاعا كبيرا في الأشهر الأخيرة .
في المقابل أكد عضو آخر بالمجلس ''أن صندوق دعم الاستثمارات العمومية الذي جاء به قانون المالية التكميلي 2009 لم نر له أي اثر في الميدان رغم أهمية المبلغ الذي رصد له والمقدّر ب48 مليار دينار''. وتساءل المتدخل في سياق آخر عن سبب إسناد السلطات العمومية عملية تقويم مؤسسة الهاتف النقال أوراسكوم تليكوم الجزائر، لبنوك أجنبية وعدم اللجوء إلى الكفاءات الوطنية كإطارات وزارة المالية التي تسهر سنويا على إعداد قانون المالية رغم تشعبه وتعقده''.
أما في المجال الفلاحي فقد دعا عضو بالمجلس الحكومة إلى ''تشجيع الإنتاج الفلاحي في الجنوب'' مثمنا تراجع فاتورة واردات الجزائر من المنتجات الفلاحية والغذائية في المدة الأخيرة. وطالب ذات المتدخل بضرورة التكفل ''بالمشاكل'' التي تعاني منها زراعة النخيل والتي تعد نشاطا استراتيجيا. مشيرا إلى أن ''مئات الآلاف من النخيل تموت بسبب صعود المياه في عدد من ولايات الجنوب وانتشار الأمراض''.
وقد تركزت العديد من مداخلات أعضاء مجلس الأمة على''المعاناة اليومية للمواطنين أمام مراكز البريد في الفترة الأخيرة'' من جراء نقص السيولة النقدية داعين إلى ''إقامة موزّعات إلكترونية في الإدارات والجامعات.