تعليمات صارمة لإنهاء مشروعي قانوني الأحزاب والانتخابات

«ولد قابلية» يجري حركة تغيير مؤقتة على مستوى ديوانه، ويصدر..

كشف مصدر مسؤول من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ل«الأيام» أن الوزير «دحو ولد قابلية» أجرى حركة تغيير مؤقتة على مستوى ديوانه وشملت عدة إطارات، قام خلالها بتحويلهم للعمل في خلية الإصلاحات المكلفة بإعداد مشروعي قانوني الانتخابات والأحزاب والجمعيات المنصبة على مستوى الوزارة.
وفي هذا السياق أضاف المصدر ذاته أن الوزير «دحو ولد قابلية» وجّه تعليمات صارمة لإطاراته المكلفين بصياغة مشروع القانونين على مستوى الخلية، حثهم فيها على العمل بشكل يومي ودون انقطاع لإتمام المهمة في موعدها، وحدد لهم آجال 26 جوان لتسليم مشروع قانون الأحزاب والجمعيات جاهزا إلى الأمانة العامة للحكومة، وتاريخ الأول أوت لإنهاء مشروع قانون الانتخابات وتقديمه للحكومة كذلك، ووفقا لتعليمات «ولد قابلية» أكد المصدر أنه تم تنصيب الإطارات المحلية المستقدمة من مختلف الولايات والدوائر على مستوى خلية الإصلاحات، وقد شرعت في العمل بالتنسيق مع إطارات الوزارة التي حرمت من أخذ العطلة الأسبوعية والسنوية، ودخلت في صراع مع الزمن بغرض إتمام المهمة في المدة التي حددها الوزير، وبالمقابل فإنه بناء على حالة الاستنفار التي تعيشها الداخلية بسبب مشروع القانونين المندرجين في إطار الإصلاحات السياسية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، أصبح ديوان الوزير شبه خال من الموظفين، وهو أكبر ديوان وزاري في الطاقم الحكومي إذ يضم 120 إطارا، وجاءت تشديدات وزير الداخلية والجماعات المحلية بخصوص تسريع عمل خلية إعداد مقترحات تعديل قانوني الانتخابات والأحزاب، للتنسيق مع عمل هيئة إدارة المشاورات التي يرتقب أن ترفع تقريرها إلى الرئيس بوتفليقة، نهاية جوان الجاري، والذي سيتضمن مقترحات الأحزاب ومختلف الأطراف المشاركة في الاستشارات حول ذات القانونين، وعلى هذا الأساس سيعطي الرئيس التوجيهات اللازمة إلى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة سابقا وتقدمها إلى البرلمان في دورة الخريف القادمة، طبقا لمضمون بيان رئاسة الجمهورية الصادر بتاريخ 15 ماي المنصرم.