وزارة الداخلية تتحرّك لتجسيد إصلاحات الرئيس

ب· حنان
تحرّكت وزير الداخلية والجماعات المحلّية بشكل عاجل للعمل على تجسيد إصلاحات الرئيس بوتفليقة المعلن عنها يوم الجمعة قبل الماضي، حيث أمر الوزير دحّو ولد قابلية إطارات وزارته بالإسراع في الشروع في الترجمة الفعلية للتعليمات الواردة في خطاب رئيس الجمهورية بدقّة في الميدان وفي آجالها المحدّدة· حيث تم إنشاء مجموعات عمل على مستوى الوزارة تسهر على استشارة ممثّلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء والمنتخبين لتجسيد الإصلاحات التي تضمّنها الخطاب·
وركّز الوزير في تعليماته بصفة خاصّة على مختلف المواضيع التي تضمّنها خطاب الرئيس بوتفليقة والمتعلّقة بالدستور والقانون المتعلّق بتمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة ونصوص القوانين المتعلّقة بالعمليات الانتخابية والأحزاب السياسية والجمعيات ومراجعة قانون الولاية والتنمية المحلية والآفات الاجتماعية· وقد أشار بيان الوزارة فيما يخصّ القانون المتعلّق بتمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة إلى أن الوزارة ستقدّم مساهمتها من أجل إصدار هذا القانون العضوي في آجاله المحدّدة، كما سيتمّ التنصيب في القريب العاجل لمجموعات تفكير "مفتوحة على الكفاءات الوطنية والجامعية وذوي الخبرة وعلى مساهمة الأحزاب والفاعلين السياسيين من أجل تقديم مساهمتهم في إعداد مشاريع القوانين المتعلّقة بالعماليات الانتخابية والاجزاب السياسية والجمعيات ·
من جهة أخرى ، ذكر الوزير أن مشروع قانون الولاية الذي يوجد حاليا في طور الإعداد سيكون محلّ إثراء على ضوء تعليمات رئيس الجمهورية، كما حظي محور الآفات الاجتماعية بقسط وافر في التعليمات التي وجّهها ولد قابلية لإطاراته، حيث أعلن في هذا الصدد عن مباشرة التفكير من أجل إعادة تنظيم مصالح التفتيش التابعة لقطاع الداخلية والجماعات المحلّية على المستويين المركزي والمحلّي وإعادة النّظر في جهاز المتابعة والتقويم الخاصّ بالميزانيات المحلّية وبرامج التنمية ووضع حيّز التنفيذ مخطّط تكوين ورسكلة للموارد البشرية المكلّفة بتسيير الأموال العمومية والميزانيات· وأشارت وزارة الداخلية والجماعات المحلّية إلى أن البعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي لهذا الخطاب الذي "يشكّل مشروع مجتمع حقيقي وضع كلّ الفاعلين في المجتمع في مركز مسار تغيير كبير، سواء تعلّق الأمر بالمواطن أو الجمعية أو المتعامل الاقتصادي والذي سيؤسّس على التشاور والحوار وسيعمل ليس فقط على تدعيم المسار السياسي والدستوري بإصلاحات حقيقية، لكن سيعمل أيضا على مراجعة أنماط التفكير والعمل لدى الإدارة العمومية والهيئات المنتخبة مع ترجيح المساهمة الكاملة لكلّ القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتمسّكة ببناء ديمقراطية تشاركية في إطار دولة جمهورية تستلهم قوّتها وشرعيتها من شعبها"·
من جهة أخرى، أكّد الوزير أن قانون البلدية الجديد سيعزّز منصب الأمين العام للبلدية في مجال صلاحياته كمنشّط لإدارة البلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، موضّحا أن التنظيم الجاري المعمول به، لا سيّما المرسوم التنفيذي 26 /91 المؤرّخ في 2 فيفري 1991 المتضمّن القانون الأساسي لمستخدمي البلديات قد حدّد شروط الالتحاق بالمناصب العليا بها وفقا لأهمّية الكثافة السكانية المتواجدة بها، مشيرا إلى أن البلديات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة وأكثر يعتبر منصب الأمين العام بها "وظيفة سامية" يتمّ التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي· حيث سيتمّ إدخال "تعديلات عميقة" على التنظيم الساري المفعول في هذا المجال، إذ تصبح البلدية في المستقبل قطبا يجلب الإطارات من أصحاب الكفاءة ويوفّر لهم مسارا مهنيا واعدا يكون حافزا لهم للالتحاق بالإدارات العمومية· وفيما يتعلّق بالقانون الأساسي لمستخدمي الجماعات المحلّية ذكر الوزير أن مصالحه نصّبت فوج عمل أوكلت له مهمّة إعداد مدوّنة كاملة بمناصب العمل الموجودة والضرورية لسير الإدارة المحلّية، إلى جانب تحديد مجالات نشاط كلّ منصب وشروط الاِلتحاق به مع الرّفع من مستوى هذه الشروط·