تنظيم ورشات وجلسات جهوية ومحلية لإبراز مؤهلات التنمية محليا

الداخلية تشكل لجانا تشاورية مع الأحزاب لتنفيذ إصلاحات الرئيس بوتفليقة
أعلنت وزارة الداخلية، عن تشكيل مجموعات عمل كلفت بوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، والتي أعلن عنها في خطابه الأخير، وستشرع التي سيتم إنشاؤها على المستوى المركزي هذه اللجان بإجراء مشاورات واسعة مع ممثلي الأحزاب السياسية والمنتخبين والحركات الجمعوية إضافة إلى الشخصيات السياسية لبحث تطبيق قرارات الرئيس
قالت وزارة الداخلية في بيان أصدرته الخميس، أنها ستطلق جلسات ''استشارة'' مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء والمنتخبين، لتحضير القوانين التي طلب رئيس الجمهورية مراجعتها وتعديلها وخصوصا ما تعلق بتعديل الدستور وقانون الأحزاب والانتخابات. وأضافت مصالح وزارة الداخلية، ''رغم ثقل المسؤولية إلا أنها عازمة على ترجمة تعليمات الرئيس بكل دقة في الميدان وفي آجالها المحددة'' من أجل تجسيد هذه الورشات المفتوحة.
ووعدت وزارة الداخلية بأن هذا ''المسار سيؤسس على التشاور والحوار، وسيعمل ليس فقط على تدعيم المسار السياسي والدستوري بإصلاحات حقيقية، ولكن سيعمل أيضا على مراجعة أنماط التفكير والعمل لدى الإدارة العمومية والهيئات المنتخبة مع ترجيح المساهمة الكاملة لكل القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية''. لكن وزارة الداخلية التي رفضت طيلة 10 سنوات منح اعتمادات جديدة للأحزاب، رغم إقرار الدستور والقوانين ذلك، تغذى الانطباع السائد بأن التغييرات المراد إدخالها على القوانين التي طلب الرئيس بوتفليقة مراجعتها، ستكون تغييرات شكلية وليست جوهرية، لسبب بسيط أن الهيئات التي ستشرف عليها ليست مستقلة، بل جزء وامتداد للنظام وأحد أدواته.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قد أعطي تعليمات للإطارات المركزية لقطاعه لترجمة التعليمات التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية للأمة على أرض الواقع "بدقة" وفي " آجالها المحددة"، وقد ركز السيد ولد قابلية في تعليماته بصفة خاصة على مختلف المواضيع التي تضمنها خطاب رئيس الدولة والمتعلقة بالدستور والقانون المتعلق بتمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة ونصوص القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية والأحزاب السياسية والجمعيات ومراجعة قانون الولاية والتنمية المحلية والآفات الاجتماعية.
وأشار بيان وزارة الداخلية، فيما يتعلق بمراجعة الدستور أنها ''ستقدم كل المساهمة المرغوبة من أجل تجسيد هذا الهدف''، ونفس المساهمة ستقدمها لأجل إصدار القانون المتعلق بتمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة في آجاله المحددة''. أما بخصوص مراجعة نصوص القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية والأحزاب السياسية والجمعيات، أعلن السيد ولد قابلية عن التنصيب في القريب العاجل لمجموعات تفكير ''مفتوحة على الكفاءات الوطنية والجامعية وذوي الخبرة، وعلى مساهمة الأحزاب والفاعلين السياسيين من أجل تقديم مساهمتهم في إعداد مشاريع القوانين''. وذكر الوزير من جهة أخرى أن مشروع قانون الولاية الذي ''يوجد حاليا في طور الإعداد سيكون محل إثراء على ضوء تعليمات رئيس الجمهورية''.
كما أعلن الوزير عن تنظيم ورشات وجلسات جهوية ومحلية في الأمد القصير ''قصد إعطاء الفرصة لكل ولاية لإبراز قدراتها ومؤهلاتها في مجال استقبال الاستثمار وإنشاء مؤسسات اقتصادية جديدة''، وحظي محور الآفات الاجتماعية بقسط وافر في التعليمات التي وجهها السيد ولد قابلية لإطاراته حيث أعلن في هذا الصدد عن مباشرة التفكير من أجل إعادة تنظيم مصالح التفتيش التابعة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية على المستويين المركزي والمحلي وإعادة النظر في جهاز المتابعة والتقويم الخاص بالميزانيات المحلية وبرامج التنمية ووضع حيز التنفيذ مخطط تكوين ورسكلة للموارد البشرية المكلفة بتسيير الأموال العمومية والميزانيات .
كما أعلن السيد ولد قابلية عن تدعيم إجراءات التخفيف ذات الصلة بخدمات المرفق العام ولاسيما الحالة المدنية ووثائق الهوية والسفر والتنقل وذلك قصد مكافحة الممارسات والذهنيات البيروقراطية مشيرا إلى أن الأمر يتعلق في هذا الصدد بمسعى دائم "درجت الوزارة على وضعه حيز التنفيذ بكل الصرامة والمثابرة المطلوبة". ووعدت الوزارة بأنها ستتولى ''إصدار بيانات حول حالة تقدم أشغال مختلف مجموعات العمل المنصبة بصفة منتظمة، وستعمل جاهدة على إنجاحها في أعمالها''.