الداخلية تجري تحويلات مؤقتة وتستنفر إطاراتها لإنهاء مشروعي قانوني الانتخابات والأحزاب

استنجدت بموظفي مديريات التنظيم في الدوائر والولايات

أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الأربعاء الماضي، حركة تغيير مؤقتة على مستوى ديوانه وشملت عدة إطارات، قام خلالها بتحويلهم للعمل في خلية الإصلاحات المكلفة بإعداد مشروعي قانوني الانتخابات والأحزاب والجمعيات المنصبة على مستوى الوزارة. ومن جهة أخرى طالب ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر بإيفاده على جناح السرعة قائمة من الإطارات العاملة على مستوى مديريات التنظيم في الدوائر والولايات، لنقلهم للعمل في ذات الهيئة بمقر الوزارة الكائن في شارع الدكتور سعدان.
أفادت مصادر موثوقة ل “الفجر”، أن الوزير دحو ولد قابلية وجه تعليمات صارمة لإطاراته المكلفين بصياغة مشروع القانونين على مستوى الخلية، حثهم فيها على العمل بشكل يومي ودون انقطاع لإتمام المهمة في موعدها، وحدد لهم آجال 26 جوان لتسليم مشروع قانون الأحزاب والجمعيات جاهزا الى الأمانة العامة للحكومة، وتاريخ الأول أوت لإنهاء مشروع قانون الانتخابات وتقديمه للحكومة.
ووفقا لتعليمات ولد قابلية، توضح ذات المصادر، تم، أمس، تنصيب الإطارات المحلية المستقدمة من مختلف الولايات والدوائر على مستوى خلية الإصلاحات، وقد شرعت في العمل بالتنسيق مع إطارات الوزارة التي حرمت من أخذ العطلة الأسبوعية والسنوية، ودخلت في صراع مع الزمن بغرض إتمام المهمة في المدة التي حددها الوزير. وأضافت مصادر “الفجر” أنه بموجب حالة الاستنفار التي تعيشها الداخلية بسبب مشروع القانونين المندرجين في إطار الإصلاحات السياسية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، أصبح ديوان الوزير شبه خال من الموظفين، وهو أكبر ديوان وزاري في الطاقم الحكومي، إذ يضم 120 إطار. وجاءت تشديدات وزير الداخلية والجماعات المحلية بخصوص تسريع عمل خلية إعداد مقترحات تعديل قانوني الانتخابات والأحزاب، للتنسيق مع عمل هيئة إدارة المشاورات التي يرتقب أن ترفع تقريرها الى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، نهاية جوان الجاري، والذي سيتضمن مقترحات الأحزاب ومختلف الأطراف المشاركة في الاستشارات حول ذات القانونين. وعلى هذا الأساس سيعطي الرئيس التوجيهات اللازمة إلى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة سابقا وتقدمها إلى البرلمان في دورة الخريف القادمة، طبقا لمضمون بيان رئاسة الجمهورية الصادر بتاريخ 15 ماي المنصرم.
ولقي إشراك وزارة الداخلية والجماعات المحلية في إعداد مسودتي مشروع قانون الانتخابات وقانون الأحزاب والجمعيات بطلب من رئيس الجمهورية، الى جانب المقترحات التي تتقدم بها الأطراف المستشارة في هيئة بن صالح، معارضة أغلب الأحزاب والشخصيات الوطنية، لأنها اعتبرت القرار يعني الإبقاء على سلطة الإدارة في إدارة الانتخابات وتحديد الخارطة السياسية للبلاد، بموجب ما ستفرضه من مقترحات تخص القانونين العضويين.