توقع "بو بكر بن بوزيد" وزير التربية الوطنية انخفاض نسبة الأمية في الجزائر إلى 19.4 بالمائة مع نهاية سنة 2011 بعدما كانت بلغت 22.5 بالمائة سنة 2005. وأوضح «بن بوزيد» في رده على سؤال يتعلق بالإستراتيجية المطبقة من أجل القضاء على الأمية في الجزائر للنائبة «كريمة بن نصيب» من حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، بأن الجهات المعنية ترتقب في نهاية السنة الحالية بأن يتقلص عدد الأميين في الجزائر بمليون و200 ألف شخص لتصل النسبة العامة إلى 19.4 بالمائة. وأضاف الوزير بأن الهدف الأول من وراء تطبيق هذه الإستراتيجة هو القضاء نهائيا على ظاهرة الأمية بحلول سنة 2015، وبعد أن ذكر بأن الأمية تمس المرأة أكثر من الرجل وتنتشر بالريف بنسبة أكبر ذكر بأن قطاع التربية مكن من تمدرس أكثر من 98.5 بالمائة من الأطفال دون 16 سنة وبأنه لولا مشكل التمدرس الذي يعرفه البدو الرحل لبلغت النسبة 100 بالمائة. وأعلن بالمناسبة بأن المشرفين على القطاع سيشرعون مع الدخول المدرسي المقبل في عملية المدارس والمطاعم المتنقلة في المناطق الجنوبية والنائية من البلاد كخطوة لفتح مجال التمدرس لكل أبناء الجزائر. وخلص «بن بوزيد» إلى التأكيد بأن مكافحة الأمية مهمة جميع القطاعات وليس قطاع التربية لوحده منوها في الوقت نفسه بما تقوم به جمعية إقرأ من مجهودات جبارة عبر كل التراب الوطني من أجل محو أمية الجزائريين لاسيما منهم النساء. وفي رده من جهة أخرى على سؤال النائب «عبد القادر شداد» من جبهة التحرير الوطني حول موضوع إدماج الأساتذة المتعاقدين شدد وزير التربية الوطنية على أن عملية توظيف الأساتذة بقطاع التربية يخضع إلى معايير وقوانين معينة تطبق على جميع القطاعات. وقال بأن الحكومة وبشكل استثنائي قررت الإدماج النهائي لجميع الأساتذة المتعاقدين ضمن الأساتذة المرسمين لقطاع التربية الوطنية في إطار القوانين والعقلانية، وأكد بالمناسبة بأن العدد الإجمالي للأساتذة المتعاقدين بلغ 30 ألف أستاذ، مذكرا بأن قطاعه كان قد طلب توظيف 19 ألف فقط مما استدعى تنصيب لجنة مشتركة مع الوظيف العمومي ووزارة المالية للنظر في كيفيات ترسيم هذا العدد الهائل بحلول الدخول المدرسي 2011-2012 . وأضاف وزير التربية بالشروط الضرورية المطلوب توفيرها بهدف توظيف الأستاذ المتعاقد أهمها حصوله على شهادة الليسانس في الاختصاص المطلوب. وخلص إلى التأكيد بأنه يستحيل بعد عملية توظيف 30 ألف أستاذ توظيف آخرين لأن المناصب تكون جميعها قد شغلت ولأن المشكل «لا يرتبط البتة بالمناصب المالية لان قطاع التربية يكون حينها إلى حد الكفاية».
