«أليانس» تقرر مضاعفة رقم أعمالها كل ثلاث سنوات

تراهن على اقتحام السوق المغاربية قريبا..

أعلن الرئيس المدير العام لشركة «أليانس للتأمينات» «حسان خليفاتي» عن إقرار شركته مضاعفة رقم أعمالها كل ثلاث سنوات وافتكاك المرتبة الأولى في سوق التأمينات للفترة الممتدة مابين 2012 -2015، حيث تسعى «أليانس» إلى أن تصبح شركة التأمين المفضلة لدى الجزائريين وكذا مضاعفة شبكتها التجارية بثلاث مرات في ظرف ثلاث سنوات
حسب الرئيس المدير العام «حسان خليفاتي»، الذي عقد أمس ندوة صحفية في أعقاب الجمعية العامة العادية للشركة، فإن شعار الإستراتيجية التي تتبناها شركته هو أن تصبح «أليانس» شركة التأمين الأولى في الجزائر والمفضّلة لدى المواطنين، ولبلوغ هذا الهدف ستركز أليانس وحسب مديرها العام على مسألة التسيير
وأشار المتحدث إلى النتائج الإيجابية التي سجلتها «أليانس» من خلال دخولها للبورصة منذ فتح رأسمال الشركة من خلال الاكتتاب العام في البورصة، والتي عرفت دخول 40 مساهم جديد، أي بتمثيل وصل 72 بالمائة من الأسهم، معلنا أن رقم أعمال الشركة بلغ 2.3 مليار دينار خلال السداسي الأول من العام الجاري، فيما قدّر العام الماضي ب 3.4 مليار دينار مقابل 3.2 مليار خلال سنة 2009 محققا بذلك نسبة نمو تقدر ب 22 بالمائة
وعن مكانة الشركة في سوق التأمينات الجزائري أوضح «خليفاتي» أن «أليانس» تحتل المرتبة الثانية بالنسبة للخواص والمرتبة السابعة بالنسبة للترتيب السنوي وهذا بوجود 105 وكالة و93 ملحقة وتم من خلال هذه النتائح المتعلقة بسنة 2010 في انتظار الإعلان عن نتائج 2011، بلوغ 98 بالمائة من الأهداف المرجوة، معتبرا سنة 2010 كانت سنة مهمة بالنسبة للشركة، في حين أن سنة 2011 هي سنة ستعرف فيها الشركة نقلة شاملة وسترفع التحدي
من جهة أخرى أكد «خليفاتي» أن شركته تتوفر على الإمكانيات المادية والبشرية والكفاءات اللازمة لاقتحام سوق التأمينات إقليميا، ثم قاريا وهي تفكر في الاستثمار خارج الوطن والتوجه نحو السوق المغاربية كخطوة أولى
أما بخصوص التعليمة الصادرة عن مديرية التأمينات بوزارة المالية والقاضية بفصل شركة التأمين على الأضرار والتأمين على الأشخاص الذي حدد اليوم 30 جوان كآخر أجل لالتزام شركات التأمين بالتعليمة، أكد «خليفاتي» أن «أليانس» ليس لديها أي مشكل وهي ستلتزم بالقانون حيث ستوقف خلال هذه الفترة التأمينات عن الأشخاص وتسير ما لديها، في انتظار إبرام الشراكة مع الشركة الأجنبية التي ستتكفل بالتأمين على الأشخاص، مُشيرا في الوقت نفسه إلى أن وزارة المالية رفضت تمديد الآجال وهو ما يلزم أعلب شركات التامين توقيف التأمينات على الأشخاص في الوقت الحالي في انتظار تسوية وضعياتها قانونيا والتزامها بتعليمة وزارة المالية