«الحديث عن التضييق على الأقليات بالجزائر مجرّد تقارير مغلوطة»

«قسنطيني» يُهاجم منتدى «بيو» الأمريكي للدين والحياة العامة، ويؤكد..

هاجم رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، المحامي «مصطفى فاروق قسنطيني»، مضمون التقرير الذي نشره ما يسمى «منتدى بيو» للدين والحياة العامة التابع للمركز الأمريكي «بيو» للأبحاث، بعد أن أورد بعض الملاحظات عن الجزائر بأنها تقيّد الحريات الدينية، وهو ما اعتبره «قسنطيني» بمثابة «مغالطة الغرض منها تشويه صورة الجزائر».
اتهم رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بعض الأطراف الخارجية ب «محاولة المساس بسمعة الجزائر في المحافل الدولية» من خلال نشر تقارير دورية تستهدفها وتحاول من ورائها رسم صورة سوداء عن الأوضاع الاجتماعية والسياسية في بلادنا، وخصّ بالذكر ما جاء به تقرير منتدى «بيو» للدين والحرية العامة الذي قال بشأنه إنه «كان مغلوطا لكونه لا يستند على أية معطيات حقيقية».
وبعد أن أورد الحقوقي «مصطفى فاروق قسنطيني» أن المعلومات التي تضمنها التقرير الأمريكي لا يمكن وصفها سوى بأنها «بعيدة عن الواقع الجزائري ولا يتماشى مع الحقيقة»، تابع تصريحه ل «الأيام» أن هناك تحاملا مقصودا ومتواصلا على الجزائر، فيما رأى أن الصورة المنقولة عن ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين «مضخمة بشكل مفضوح» على اعتبار أن «الدستور الجزائري يكفل لجميع الأشخاص الحريات الدينية» بحسب تأكيد محدّثنا.
ومن وجهة نظر المحامي «فاروق قسنطيني» فإن التبريرات التي استند إليها تقرير المنتدى الأمريكي غير كافية لإصدار مثقل ذلك الحكم والمزاعم على الجزائر، حيث أشار في الشأن ذاته إلى أن محاكمة العام الفارط بمجموعة انتهكت حرمة رمضان في ولايتي تيزي وزو وبجاية «ليس دليلا كافيا للقول إن هناك ضغوطات تمارس على الأقليات الدينية في الجزائر».
وقد جاء ردّ رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بعد أن زعم تقرير صادر مؤخرا عن منتدى «بيو» للدين والحياة العامة أن الجزائر حلت بعد مصر وفرنسا ضمن 13 دولة في العالم «زادت فيها القيود على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية»، كما ادعى أن بلادنا تأتي ضمن 21 دولة إسلامية «سنت قوانين جعلت من الأقليات الدينية ضحية».
ولا تزال دول أجنبية كثيرة تنتقد قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين المصادق عليه من طرف البرلمان أواخر شهر فيفري 2006، وتعتبره تضييقا في حين أن الحقيقة هي أن هذا القانون جاء في ظل تزايد حملات التنصير داخل الجزائر والتي استفحلت نتيجة وجود فراغ قانوني عمل القانون الجديد على استدراكه.
وفي سياق ذلك دافعت الجزائر على إصدار القانون وبرّرت اعتماده ب «الفراغ القانوني» الذي يخصّ إطار ممارسة الأنشطة والتظاهرات الدينية غير الإسلامية، وقدّرت أن الأمر يتطابق مع دستور البلاد والاتفاقات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر ولا يتعارض معها، كما حرصت على التوضيح بأن الهدف القانون هو تحديد شروط ممارسة الشعائر من حيث المبادئ والإجراءات ليس أكثر.