الجزائر تواصل المفاوضات السرية مع القراصنة الصوماليين

الاتصالات مع خاطفي باخرة «أم. في البليدة» لم تُحقّق أي تقدّم..

لم تحصل عائلات الرعايا الجزائريين المحتجزين مع طاقم سفينة «أم. في البليدة» على جديد يُذكر حول ذويها، رغم أنها لا زالت قلقة على مصيرهم. في غضون ذلك جاءت مؤشرات جديدة تفيد أن المفاوضات مع القراصنة الصوماليين تبقى مستمرة على الرغم من أن الجهة التي تحدّثت هذه المرة اعترفت بأن هذه المفاوضات «لم تُسجّل أي تقدّم» خصوصا أمام رفض الجزائر دفع أية فدية للقراصنة.
أكد المدير العام لشركة «إي بي سي» مجهزة باخرة «أم.في البليدة» المختطفة من طرف قراصنة صوماليين منذ الفاتح من شهر جانفي من هذا العام، بأن المفاوضات من أجل إطلاق سراح طاقم سفينة الشحن لا تزال متواصلة وأنها لم تنقطع طيلة الفترة الماضية. وقال «نصر الدين منصوري» في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مستأجر الباخرة «ليداور» قوله إن «الاتصالات لم تنقطع والمفاوضات متواصلة، لكن ليس هناك أي شيء ملموس إلى حد الآن».
وسبق للمدير العام لمجهز السفن «إي بي سي» أن كشف في تصريحات له بأن جميع أعضاء طاقم الباخرة الجزائرية «يوجدون في صحة جيدة»، موضحا أن الشركة التي قامت بتأجير الباخرة قد تمكنت من الاتصال بقائد الباخرة. كما كان مقرّرا في شهر مارس الماضي تنظيم ندوة عن بعد لجعل الاتصال ممكنا بين عائلات البحارة الجزائريين ومستأجر الباخرة لكن من حينها بقيت عائلات الرعايا الجزائريين الضحايا دون أي أخبار عن ذويها.
ولم تُغيّر تصريحات مستأجر السفينة الذي سبق وأن وضع خلية أزمة في العاصمة اليونانية أثينا لمتابعة تطورات ملف اختطاف السفينة، أي شيء بخصوص تزايد حالة الترقب من طرف عائلات البحارة الجزائريين، ويرجع ذلك بالأساس إلى رفض السلطات الجزائرية بشكل قطعي الإقدام على دفع فدية للقراصنة في وقت تدعوها هذه العائلات إلى ضرورة اعتماد هذا الخيار «قبل فوات الأوان لإنقاذ حياة ذوينا» حسب ما أكدته في اعتصاماتها الأخيرة بالعاصمة.
وكان آخر ردّ فعل للجهات الرسمية البيان الذي أصدرته مصالح وزارة الشؤون الخارجية يوم 7 أوت الماضي عندما طمأنت بأن جميع أعضاء الطاقم الجزائري البالغ عددهم، 17 شخصا، ضمن طاقم باخرة الشحن «أم.في البليدة» التي تعرضت في بداية جانفي إلى عملية قرصنة «سالمين معافين»، وأضافت حينها أن «السلطات الجزائرية تتابع عن كثب وباهتمام كبير وضع الرعايا الجزائريين المحتجزين من قبل قراصنة في عرض البحر بالصومال».
وفي أواخر شهر جويلية تزايدت الضغوط على وزارة الخارجية من طرف عائلات البحارة المحتجزين، مما اضطر الناطق الرسمي للوزارة، «عمار بلاني»، إلى التصريح بأنه «منذ 2 جانفي 2011 جندنا شبكتنا الدبلوماسية في المنطقة من أجل الحصول على إطلاق سراح 17 من مواطنينا المحتجزين على متن باخرة الشحن التي تحمل الراية الجزائرية»، مؤكدا في السياق ذاته أن «الدولة الجزائرية مجندة كليا في إطار مهمتها الأساسية في حماية الرعايا الجزائريين في الخارج من أجل الحصول على إطلاق سراح كل مواطنيها في أقرب الآجال الممكنة».
كما كشف «بلاني» أنه «في نفس الوقت نحن على اتصال مستمر مع بعض شركائنا ونواصل بانتظام متابعة ضمن خلية المتابعة التابعة للوزارة وضع بعض المتدخلين»، وذكر من بين هؤلاء شركة «إي بي سي» مستأجر السفينة المختطفة التي أوضح أنها «على اتصال يومي تقريبا مع مستأجر السفينة الأجنبي»، ومن هنا ذهب إلى الاعتراف بوجود مساع جدّية لتحرير الطاقم لكن «السرية مطلوبة في مثل هذه الحالات لضمان نجاعة الجهود الجارية» على حدّ قوله.
وتجدر الإشارة إلى أن باخرة الشحن «أم. في البليدة» التي تحمل العلم الجزائري كانت قد تعرّضت بتاريخ 1 جانفي 2011 إلى عملية قرصنة في عرض البحر عندما كانت في طريقها نحو ميناء «مومباسا» في كينيا. وزيادة على ذلك كان على متن الباخرة طاقم يتشكل من 27 بحارا من بينهم 17 من جنسية جزائرية، في حين أن قبطان الباخرة وخمسة من أعضاء الطاقم من جنسية أوكرانية، فيما يوجد بها رعيتان من جنسية فيليبينية وبحار واحد من جنسية أردنية وآخر من جنسية إندونيسية.