نقابة الأسلاك المشتركة تعود اليوم إلى الاعتصام أمام قصر الحكومة

أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية تمسّكها بقرار الاعتصام الوطني اليوم أمام مبنى رئاسة الحكومة بالعاصمة قصد تبليغ الوزير الأول لائحة مطالبها التي اتهمت وزارة التربية الوطنية ب «تجاهلها»، ويأتي على رأس انشغالاتها مراجعة التصنيف الذي تضمنه القانون الأساسي ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة.
بعد فشل الحركتين الاحتجاجيتين اللتين نظمتهما نقابة الأسلاك المشتركة لقطاع التربية في الحصول على ملموس من طرف الوصاية، قرّر المنتسبون إلى هذه الفئة التصعيد من خلال تنظيم اعتصام وطني أمام قصر الحكومة، وهو الاحتجاج الثالث من نوعه منذ الدخول المدرسي الحالي، ويتوقع أن تكون مصالح الأمن بالمرصاد لمنع وصول عمال هذه الشريحة إلى قصر الدكتور «سعدان» مثلما حصل سابقا مع العديد من الفئات.
وقد دشنت هذه النقابة التي يرأسها «علي بحاري» أوّل إضراب في القطاع نهاية شهر سبتمبر الماضي ثم تبعته بآخر نهاية شهر أكتوبر 2011 دون تسجيل أي استجابة من قبل الوصاية ممثلة في وزارة التربية الوطنية، كما يأتي اعتصام اليوم بعد يوم واحد فقط من الانتخابات المتعلقة بالحسم في نمط تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، علما أن نقابة الأسلاك المشتركة دعت منخرطيها وجميع العمال إلى مقاطعة هذه الانتخابات واعتبرت هذا الملف «ورقة ضغط تستعملها الوزارة لمساومة النقابات والعكس صحيح».
وفي الموضوع ذاته أكدت نقابة الأسلاك المشتركة أن استفادة هذه الفئة من أموال الخدمات الاجتماعية لم يتعد 1 بالمائة طيلة السنوات الماضية وعليه فإنها رافعت لصالح تخصيص أجر لكل عامل يُصرف من هذه الأموال بدل تركها ل «تلاعبات النقابات». وحسب «بحاري»: «نحن لا نُريد الاستفادة من هذه الأموال لكننا نُطالب بإقرار أجر خاص بالشهر ال13 كي يستفيد كل عامل بطريقة مباشرة دون وسائط بيروقراطية».
وأوضحت النقابة أن تصعيد احتجاجها تلبية لقرار مجلسها الوطني المنعقد بولاية الشلف يومي 18 و19 نوفمبر الماضي حيث كُلف المكتب الوطني بتحديد تاريخ الاعتصام وهو ما تم بشكل رسمي يوم 29 من نفس الشهر. وقد ركزت النقابة على خمسة مطالب رئيسية تتمثل في إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 08/315، وإعادة النظر في التصنيف الذي شملته القوانين الخاصة بهاتين الفئتين ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة.
وزيادة على ذلك تطالب النقابة من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمنحها وصل تسجيل الملف، إلى جانب عن إدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم يُحدد مهامهم. وكان رئيسها قد اتهم الوزارة الوصية ب «الإصرار على تجاهل هذه الفئة» وعدم إشراكها في اللقاءات التي عقدتها في المرحلة السابقة مع الشركاء الاجتماعيين لمناقشة القضايا المتعلقة بعمال القطاع وتحديدا ما تعلّق منها بملف الخدمات الاجتماعية الذي يشهد الكثير من التجاذب قبل أيام فقط من موعد إجراء انتخاب الممثلين.
يجدر التذكير أن نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين لجأت خلال إضرابها الأخير إلى تسليم لائحة مطالبها إلى ولاة الجمهورية الذين تعهدوا بدورهم بتبليغها إلى رئاسة الجمهورية، كما هدّدت في الوقت نفسه بمواصلة تصعيد احتجاجاتها مستقبلا في حال عدم الاستجابة لمطالبها، علما أن من بين المطالب الأخرى التي تُرافع لصالحها، تكريس المنحة التربوية ومنحة التوثيق للمخبريين والوثائقيين والإداريين وأصحاب الإعلام الآلي.
وطالبت كذلك بإدماج موظفو المخابر مباشرة في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر باعتبارهم يمارسون نفس المهام المنصوص عليها في القانون الخاص، وإعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية من خلال المادة 19 و 22 التي تتحدث عن الخوصصة، وتعميم الاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة ب 2000 دج ومنحة الكهرباء، وصب المخلفات الخاصة بالمنح والعلاوات.