الرئيس «بوتفليقة».. الإصلاحات التي نريدها هي إصلاحات يفرضها الجزائريون

أكد رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» أن «البلاد مقبلة على استحقاقات سياسية هامة تفتح الباب على آفاق تسودها ديمقراطية متكاملة العناصر تكون هي السبيل إلى إعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها»، مشيرا إلى أن التجربة الديمقراطية في الجزائر لم تجتز كل المراحل.
وأوضح رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة»، خلال افتتاحه أمس السنة القضائية 0211/2012 بالمحكمة العليا بالعاصمة، أن الإصلاحات السياسية التي أجريت مكّنت من وضع مشاريع ونصوص قانونية ذات صلة بممارسة الحقوق المدنية على نحو يعزز الديمقراطية ومشاركة المواطنين والمواطنات في العمل السياسي، مؤكدا أن «الاستحقاقات السياسية المقبلة هامة، وتفتح الباب على آفاق تسودها ديمقراطية متكاملة العناصر تكون هي السبيل إلى إعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها»، وأضاف رئيس الجمهورية، خلال كلمته، أن التجربة الديمقراطية في الجزائر لم تجتز كل المراحل، موضحا: «إن كنا من المتربصين في هذا الموضوع فلا لوم علينا ولا على من ينتقدنا من الداخل أو من الخارج»، مشيرا إلى أنه «من الممكن أن هناك نقائض أو عجز أو أشواط لم نصل إليها ولكن ستأتي بالتي هي أحسن وبالتدرج وستأتي مفروضة من شعبنا الذي لا يثق إلا في ما ينجزه هو شخصيا»، وتابع رئيس الجمهورية، في خطابه، أن الجزائر جزء من المحيط الإقليمي والعالمي تتأثر به وتؤثر فيه، ولكن ليس على الجزائر أن تعود إلى تجارب قامت بها منذ عقود وسنين، مؤكدا أن «الشعب الجزائري حريص على استقلاله وسيادته ولا تملى عليه الأمور، وقد نال حريته غلابا وكفاحا وبتضحيات جسام، وليس لأحد الحق في المساومة باستقلاله».
كما تطرق الرئيس «بوتفليقة»، خلال كلمته للتجربة الديمقراطية، التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه لا بد من أن نعيد النظر في تجربتنا الديمقراطية، وأضاف قائلا «إننا نستقي من تجارب غيرنا لنأخذ العبر ثم نكيفها حسب ما لنا»، وأكد رئيس الجمهورية أنه «لا بد للشعب أن يعيد مصداقية الأحزاب كأحزاب، مشددا على أنه يتكلم باسم الشعب الجزائري والإصلاحات هي إصلاحات الشعب، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات قد تدخل في رؤية حزب من الحكومة وقد لا تدخل»، كما أعرب الرئيس عن يقينه أن هناك تعددية وهناك أحزاب سياسية متجذرة أكثر من غيرها، واستطرد بالقول «إذا كانت لنا أحزاب صغيرة، فلتكن ولتثبت جدارتها بالانتخابات، منتقدا في الوقت نفسه بعض الأطراف الذين قال إنهم «كلما تناقص وزنهم كلما علا صوتهم».
وفي سياق ذي صلة شدد الرئيس «بوتفليقة» أن «الجميع سيخضع لرقابة القضاء، ويذعن لقراراته في كل ما له صلة بالاستحقاقات الوطنية، أو بالممارسة السياسية»، مضيفا أن «الإدارة ليست معفاة من هذه الرقابة ومن الالتزام بتنفيذ ما يصدره القضاء من أحكام، فجميع الحقوق والحريات والسلطات والصلاحيات ستمارس في ظل احترام القانون وتحت رقابة القضاء»، وأعلن الرئيس أن اعتماد القضاة في مراقبة الانتخابات ستثبتها الاستحقاقات المقبلة، موضحا أن ذلك سيكون تكريسا لدورهم في تجذير الديمقراطية والشفافية والتنافس الحر النزيه بين مختلف القوى السياسية، وبرهانا على نجاح إصلاح العدالة في تحقيق ما رسم له من أهداف.
ونوه القاضي الأول للبلاد أن الطموح سيظل نشر العدل في المجتمع والارتقاء بنوعية العلاقة بين القضاء والمتقاضين، بما يسهم في رأب ما كان من تصدع في الثقة بين الشعب ومؤسساته، ويكفل للبلاد التقدم في سيرها نحو استكمال الإصلاحات على أسس متينة، وبخصوص أبعاد الإصلاحات أفاد رئيس الجمهورية أن «إعادة النظر في العدة التشريعية يعكس مثلنا الوطنية، وبما يتساوق مع القيم الإنسانية وينسجم مع التزامنا بالمواثيق الدولية».