رئيس الجمهورية يؤكد بأن الإصلاحات يفرضها الشعب وليست بمنطق حزبي

الشعب يرفض المساومة باستقلاله ولن يقبل الاملاءات الخارجية
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بأن الجزائر ليست بمنأى عن الأحداث التي تعرفها المنطقة العربية، مشددا على أن الجزائر لن تعود إلى تجارب قامت بها منذ عقود و سنين. مشيرا بأن "الشعب الجزائري حريص على استقلاله و سيادته و لا تملى عليه الأمور".
كما رد على الانتقادات الموجهة للإصلاحات قائلا " أنا لا أقول اجتزنا كل المراحل و لا مجال للمقارنة بين ما يجري عندنا و ما يجري في بريطانيا أو حتى في فرنسا" التي تعد سباقة في التجربة الديمقراطية موضحا، بأن التجربة الديمقراطية في الجزائر لا تزال في فترة "التربص"، مشيرا إلى أنه "من الممكن أن هناك نقائض أو عجز أو أشواط لم نصل إليها و لكن ستأتي بالتي هي أحسن و بالتدرج و ستأتي مفروضة من شعبنا الذي لا يثق إلا في ما ينجزه هو شخصيا".
حمل خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لدى افتتاحه السنة القضائية، أمس، عدة رسائل للداخل والخارج، من خلال تجديد رفضه لأي محاولة لفرض الديمقراطية والإصلاحات من الخارج، كما تطرق إلى الصراع الدائر داخل التحالف الرئاسي، مشيرا بأن الانتقادات الصادرة عن أحزاب في التحالف (في إشارة إلى حركة حمس) تدخل ضمن الممارسة الديمقراطية، كما رفض انفراد أحزاب كبيرة بالقرار، مشددا على ضرورة فسح المجال أمام الشعب ليقول كلمته بحرية ويعطي الوزن الحقيقي للأحزاب التي توصف بالصغيرة.
وقد خرج الرئيس، عن نص الخطاب الرسمي، عند حديثه عن ملف الإصلاحات، وتحدث عن المخاض الديمقراطي العسير الذي تعرفها المنطقة العربية، ومحاولات بعض الدول فرض نظرتها للتحول الديمقراطي، و شدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر لا زالت في بداية الطريق بالنسبة للتجربة الديمقراطية موضحا في هذا الصدد: "أنا لا أقول اجتزنا كل المراحل و لا مجال للمقارنة بين ما يجري عندنا و ما يجري في بريطانيا أو حتى في فرنسا" مشيرا إلى أن "هذه البلدان قد سبقتنا في التجربة الديمقراطية منذ قرون".
و أضاف في نفس السياق: "و إن كنا من المتربصين في هذا الموضوع فلا لوم علينا و لا على من ينتقدنا من الداخل أو من الخارج" مشيرا إلى أنه "من الممكن أن هناك نقائص أو عجز أو أشواط لم نصل إليها و لكن ستأتي بالتي هي أحسن و بالتدرج و ستأتي مفروضة من شعبنا الذي لا يثق إلا في ما ينجزه هو شخصيا".
كما رد القاضي الأول في البلاد، على محاولات بعض الأطراف لتصدير "الربيع العربي إلى الجزائر، وهي الأصوات التي تتساءل عن الإستثنائية الجزائرية وهل الجزائر من هذا المحيط بها أو من خارجه، وأوضح الرئيس، أن الجزائر من هذا العالم "تتأثر به و تؤثر فيه و لكن ليس على الجزائر أن تعود إلى تجارب قامت بها منذ عقود و سنين". مذكرا أن الشعب الجزائري "نال حريته غلابا و كفاحا و بتضحيات جسام". و شدد على أن الشعب الجزائري "حريص على استقلاله و سيادته و لا تملى عليه الأمور"، في تأكيد صريح على رفض الدولة لكل الاملاءات الغربية التي تحاول تسويق ديمقراطية "نموذجية" لتطبيقها في العالم العربي. و إستطرد في نفس السياق قائلا : "هذا الإستقلال ما جئنا لنساوم به و لا لنا الحق في المساومة به".
كما تطرق الرئيس بوتفليقة، في حديثه عن الانتخابات المقبلة، وقال أنه إذا كان موضوع الديمقراطية انتخابات فضروري أن تشهد الجزائر تنظيم انتخابات. و دعا إلى "إعادة النظر في أساليب تجربتنا الوطنية التي تنفرد في خصوصياتها على تجارب أخرى". وابرز في هذا الشأن : "نحن نستقي من عند غيرنا و نأخذ الدروس لكن نكيفها حسب معطيات الوطن و حسب تقاليدنا السياسية في إطار التعددية الحزبية".
و لفت رئيس الجمهورية إلى وجود أحزاب مؤثرة أكثر من غيرها لأنها "متجذرة شعبيا" مضيفا أنه إذا كانت الديمقراطية هو تعدد الأحزاب الصغيرة فلتثبت هذه الأحزاب "جدارتها" من خلال الإنتخابات التي هي "مقياس حقيقي لكل قوة سياسية و لا أسمح لنفسي بالحكم على هؤلاء و هؤلاء". و لاحظ رئيس الدولة أن الجزائر في ظروف "كلما تناقص وزن الأشخاص والجمعيات في الساحة السياسية كلما علا صوتهم" مشددا على أهمية أن "يعيد الشعب مصداقية الأحزاب كأحزاب".
و شدد رئيس الجمهورية على انه من هذا المنطلق فهو لا يتكلم باسم حزب وإنما باسم الشعب الجزائري مبرزا أن الإصلاحات هي إصلاحات الشعب الجزائري التي كما أوضح، "قد تدخل في رؤية حزب أو حزب آخر من الكتلة الحكومية و قد لا تدخل في رؤيته و هذا طبيعي و من الديمقراطية".
أنيس نواري
بوتفليقة يشدد على ضرورة رأب الصدع بين الشعب ومؤسسات الدولة
كل الأطراف ستخضع لرقابة القضاء خلال الانتخابات بما فيها الإدارة
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة،أمس، بأن كل الأطراف ستخضع لرقابة القضاء، في كل ما له صلة بالاستحقاقات القادمة، أو بممارسة الحقوق السياسية أو غيرها، مشددا بأن الإدارة ستكون معنية بهذه الرقابة مع إلزامها بتنفيذ ما يصدره القضاء من أحكام، وأعلن بأن الانتخابات القادمة ستتم تحت إشراف العدالة.
كشف رئيس الجمهورية، والقاضي الأول في البلاد، بأن الانتخابات القادمة ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، وأكد أمس في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية، بأن البلاد مقبلة على استحقاقات سياسية هامة تفتح الباب على آفاق تسودها ديمقراطية "متكاملة العناصر".
و أضاف الرئيس بوتفليقة "نحن مقبلون على استحقاقات سياسية هامة تفتح الباب على آفاق تسودها ديمقراطية متكاملة العناصر تكون هي السبيل إلى إعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها". مشيرا بأن المنظومة القضائية ستضطلع بدور هام في الوصول، بهذا المسعى الإصلاحي الشامل إلى غايته المنشودة.وأكد رئيس الجمهورية، أمام أسرة العدالة، بأن الجميع سيخضع لرقابة القضاء، ويذعن لقراراته، في كل ما له صلة بالاستحقاقات الوطنية، أو بممارسة حق من الحقوق السياسية وغريها، في إشارة إلى منع الإدارة لبعض المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط، من الترشح للانتخابات المقبلة.وشدد القاضي الأول في البلاد، بأن الإدارة لن تكون معفاة من هذه الرقابة، ومن الالتزام بتنفيذ ما يصدره القضاء من أحكام، مشيرا بان جميع الحقوق والحريات والسلطات والصلاحيات ستمارس في ظل احترام القانون، وتحت رقابة القضاء.وتطرق الرئيس إلى القرار الذي تم اتخاذه في إطار تعديل قانون الانتخابات، من خلال إقرار الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، وقال بوتفليقة، بأن جدوى الاعتماد على القضاة في مراقبة الانتخابات ستثبتها الاستحقاقات المقبلة، مشيرا أن هذا القرار سيعتبر تكريسا لدور جهز العدالة في تجذير الديمقراطية، والشفافية والتنافس الحر والنزيه، بين مختلف القوى السياسية، وبرهانا على نجاح إصلاح العدالة في تحقيق ما رسم له من أهداف.وأكد رئيس الجمهورية، أن الهدف من الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة، يتمثل في نشر العدل في المجتمع، والارتفاع بنوعية العلاقة بين القاضي والمتقاضين، واعترف الرئيس بأن هذه العلاقة كانت "متصدعة" بسبب تراجع الثقة بين الشعب ومؤسساته، وأكد الرئيس، بأن السلطة القضائية تعد جزء من سلطة الدولة، كونها مؤتمنة على تطبيق الدستور وقوانين الجمهورية، وحماية حقوق الإنسان، وضمان امن الناس وسلامة ممتلكاتهم.
وشدد القاضي الأول في البلاد، على ضرورة مواصلة مسار إصلاح العدالة، وتحسن أدائها في تعاطيها مع القضايا المرفوعة من قبل المتقاضين، ولفت أن "حاصل ذلك يظل مرهونا بسلوك القضاة و تجردهم و التزامهم بأخلاقيات المهنة و أعرافها و حرصهم على الصالح العام و جودة أدائهم من حيث نزاهة الأحكام و سرعة النطق بها من دون إخلال بما يقتضيه القانون". و أضاف رئيس الجمهورية أن ذلك يوجب على القاضي "حفظ الأمانة وصون الثقة و تطبيق القانون بكل نزاهة و استقلالية و الحرص على النجاعة في الأداء دون مراعاة أي اعتبار إلا ما ينص عليه القانون و يمليه عليه الضمير". واشرف الرئيس بالمناسبة، على تخرج الدفعة ال19 للطلبة القضاة. وتتكون الدفعة التي حملت إسم المحامي المرحوم محند يسعد من 291 طالب من بينهم 144 امرأة وقاضيين اثنين من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.