بنك الجزائر يعين متصرفا إداريا على رأس المؤسسة المصرفية :عقوبات بين الإنذار البسيط وسحب الاعتماد تهدد تروست بنك

كشفت اللجنة البنكية لبنك الجزائر عن تعيينها متصرف مؤقت لإدارة بنك أجنبي خاضع للقانون الجزائري تروست الجزائر بنك، للنظر في التجاوزات التي تعتري هذه المؤسسة المصرفية· وأوضح أعضاء اللجنة البنكية أن تعيين متصرف مؤقت على مستوى بنك تروست جاء تطبيقا لأحكام المادة 113 من قانون النقد والقرض، مشيرين إلى أن العقوبات التي يمكن أن تفرض على البنك في حال اكتشاف اختلالات، تتراوح بين الإنذار البسيط وسحب الاعتماد·
وبحسب اللجنة البنكية، فإن وضع هذا البنك تحت المراقبة هو إجراء تحفظي وليس تصفية· ونفى أحد قضاة اللجنة أن يكون هذا الإجراء سببه عدم تجديد رأس المال، مضيفا أنه ''لو كان الأمر كذلك، لصفي البنك منذ مدة طويلة''· وأوضح ذات المصدر أنه بموجب هذا الإجراء التحفظي ستتأكد سلطة المراقبة البنكية من أن سير البنك منتظم ويمتثل للقوانين والأنظمة السارية المفعول·
وحول الأسباب التي حثت اللجنة على اتخاذ هذا الإجراء، أوضح عضو من اللجنة أن البنك يخضع للمراقبة عندما تسجل اللجنة خطأ في التسيير، ليس ماليا في هذه الحالة، بل خطأ في التسيير يتعلق بتطبيق القوانين·
وفيما يتعلق باختلالات التسيير الخاصة بهذا البنك، أوضح المسؤول أن اللجنة تطبق عادة المادة 113 المتعلقة بتعيين متصرف مؤقت في حال إجراءات تأديبية تعتبرها ضرورية بالنسبة إلى تسيير البنك الخاضع للمراقبة· وأضاف أن هذه الإجراءات التأديبية ليست استثنائية، وعادة ما تتخذها اللجنة، وفي هذا الشأن أكد أنه إذا كانت المراقبة تبرز اختلالات، فسيطبق القانون وتحدد العقوبات التي قد تتراوح بين الإنذار البسيط وسحب الاعتماد بموجب المادة 14 من القانون حول النقد والقرض·
وأكد المتحدث أن اللجنة في مرحلة المراقبة -حاليا- و لا يزال الطاقم المسير للبنك يزاول عمله، مضيفا أنه لم تتخذ أية عقوبة إلى يومنا هذا، فهذا إجراء تحفظي يمكن أن يدوم لمدة محدودة قد لا تتجاوز أسبوعا على غرار ما وقع - سابقا - مع الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية - بنك·
واعتبرت اللجنة في بيان لها صدر يوم الخميس الفارط أنه لا مجال للقلق بالنسبة إلى زبائن ''تروست بنك'' أو لسحب مكثف لودائعهم البنكية، وأكدت أنهم حاليا في مرحلة مراقبة وليس في مرحلة تصفية· ويصبح السحب إجباريا عندما يسحب الاعتماد بموجب المادة ال 14 من قانون النقد والقرض·
ويعد تعيين متصرف مؤقت إجراء يتعلق بالمراقبة البنكية تقوم باتخاذه اللجنة التي تعد سلطة مراقبة بنكية مستقلة يرأسها محافظ بنك الجزائر· وتم التوضيح أن اللجنة تقوم بعمليات المراقبة على أساس تقارير تقوم بإعدادها المفتشية العامة التابعة لبنك الجزائر·