نقابة الأسلاك المشتركة تتهم مديرين نقابيين بمحاولة كسر الإضراب

طالبت بالتحقيق في ''تجاوزات'' تعرّض لها منخرطوها

اتهمت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين نقابات في التربية بمحاولة ''التشويش'' على إضرابهم الوطني الذي انطلق أمس، حيث اتهمت مديري مؤسسات تربوية ينتمون إلى هذه التنظيمات، بممارسة ''ضغوط'' على العمال المضربين، ما يفسر نسبة الاستجابة ''الضعيفة'' المسجلة بولاية الجزائر خصوصا، وأعلنت بالمقابل استعدادها التنازل عن مطلب الإدماج ضمن أسلاك القطاع، شرط الاستفادة من جميع منح مستخدميه.
وقال رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، أمس، إن الإضراب الوطني الذي دعا إليه هذا التنظيم، عرف نسبة استجابة قياسية في الولايات الداخلية بلغت 100 بالمائة، حيث تم تسجيل تجند كبير لدى المنخرطين في الشلف وعين تيموشنت وأم البواقي وخنشلة وأدرار ومناطق أخرى، غير أن الوضع اختلف في ولاية الجزائر، بسبب ''ممارسات'' غير أخلاقية ولا مهنية، يقول محدثنا، تعرض لها العمال المهنيون في المؤسسات التربوية من قبل مديرين حاولوا الضغط عليهم، يضيف، لوقف الإضراب.
واتهم بحاري نقابات في القطاع، صراحة، بالوقوف وراء هذه ''التجاوزات''، ما أثر، حسبه، في نفسية المضربين الذين استأنفوا العمل تحت طائلة التهديد بالفصل والمتابعة القضائية، مثلما حصل في دائرة زاوية الدباغ في ولاية أدرار، حيث هدد رئيس الدائرة بمقاضاة المضربين العاملين في المطبخ، ما اعتبره رئيس النقابة تجاوزا خطيرا في الصلاحيات واستعمال للنفوذ، حيث شدد على ضرورة فتح تحقيق في مثل هذه الممارسات باعتبار أن النقابة تمارس حقها في الإضراب في إطار القانون.
وفي تعليقه على تصريحات وزير التربية الأخيرة التي فصل فيها باستحالة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن أسلاك التربية، أكد سيد علي بحاري أن النقابة مستعدة للتنازل عن هذا المطلب الذي ظل يتصدر قائمة انشغالات منخرطيها، لكن بشرط استفادة هذه الفئة من جميع المنح التي يتقاضاها مستخدمو التربية، ويتعلق الأمر أساسا، يضيف، بمنحة التوثيق ومنحة المردودية الفردية المقدرة بنسبة 40 بالمائة عوض 30 بالمائة التي يستفيد منها أعوان الأسلاك المشتركة حاليا.
وطالبت النقابة أيضا بإدراج المنحة الجزافية التي تعادل نسبة 15 بالمائة من الأجر الأساسي، وحرص محدثنا على التأكيد أن معاناة مستخدمي القطاع اجتماعية بالدرجة الأولى، نظرا إلى تدني أجورهم الشهرية، حيث لا تتجاوز 20 ألف دينار عند نهاية الخدمة، ما يبرر، يضيف، استعداد نقابته التنازل عن مطلب الإدماج شرط تحسين الوضع المهني والاجتماعي للعمال.
وكانت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين قد عقدت مؤخرا دورة لمكتبها الوطني قررت على إثرها، شن إضراب وطني يدوم خمسة أيام، تتخلله اعتصامات أمام مقرات الولايات عبر الوطن، احتجاجا على ''التلاعب بالمناصب الإدارية بغرض تحويلها إلى سلك التربويين''، حيث تطالب أيضا بتسوية وضعية أعوان الوقاية والأمن، وتنظيمهم في قانون خاص بهم يحدد مهامهم. وانتقدت النقابة ''تماطل'' وزارة العمل في منحها وصل تسجيل ملف الاعتماد، الذي يراوح مكانه، حسب البيان، منذ .2007