الرئيس «بوتفليقة».. نريد برلمانا جديرا بثقة الشعب وبمهمة مراجعة الدستور

دافع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مجددا في رسالته أمس بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات عن مشروع الإصلاحات السياسية، وقال إنه يهدف إلى استكمال إقامة دولة الحق والقانون واعتبرها فرصة لاسترجاع السلم والأمن، كما اعتبر الانتخابات التشريعية المقبلة مناسبة لاختيار برلمان جديد جدير بثقة الشعب في تولي مهمة مراجعة الدستور.
وجه رئيس الجمهورية في رسالته أمس إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد وتأميم المحروقات دعوة ملحة إلى الجزائريات والجزائريين للتحلي بروح المسؤولية في انتخاب نوابهم في ماي المقبل من أجل إعزاز البلاد بمجلس وطني جديد جدير بثقة الشعب برمته تولى له مهمة النيابة على الأمة في المراجعة الدستورية.
وأوضح رئيس الدولة أن الإصلاحات السياسية “العميقة” التي باشرتها الجزائر تهدف إلى “استكمال إقامة دولة الحق والقانون وفتح المجال واسعا لمشاركة المواطنين في القرارات التي تخصهم وفي اختيارهم الحر لممثليهم في المؤسسات؛ بدءا بالمجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية إلى غاية البرلمان”. وأعتبر الرئيس بوتفليقة هذه الورشة السياسية والمؤسساتية الكبرى “فرصة أمام الشباب ليسترجع مهمة ترسيخ بلادنا أكثر فأكثر في السلم والطمأنينة وعلى درب الحداثة من خلال تعزيز الدولة ومن خلال تقوية الأمة حتى تواكب نسق العولمة”.
وسياق ذي صلة بمناسبة الرسالة أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن المحروقات والموارد المالية التي تدرها على الجزائر كانت وستبقى “مسخرة” لتحقيق الرخاء لكافة الشعب الجزائري كما أسهمت في تمويل منجزات “كبرى”. وأضاف رئيس الجمهورية أن القدرات الهائلة من موارد الجزائر من المحروقات شكلت “عاملا حاسما في تشييد البلاد و تحقيق الانجازات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الكبرى التي استفاد منها شعبنا منذ الاستقلال”.
وحسب رئيس الجمهورية فإنه إلى جانب المجهودات الاستثمارية “الجبارة” التي بذلتها الدولة الجزائرية في اقتناء التجهيزات و بناء المنشآت الصناعية و تكوين الرجال وفقت الجزائر في إقامة أشكال من الشراكة البالغة الفائدة مع شركات أجنبية و في تكييف قوانيننا مع ذلك كلما اقتضى الأمر لكن دون المساس بسيادتنا الوطنية على مواردنا الطبيعية”.
و بخصوص سونطراك قال الرئيس بوتفليقة أنه “رغم وجود بعض المآخذ على سونطراك و رغم أننا نولي عنايتنا لضرورة القيام ببعض التصويبات فإنه لن يكون من العدل ولا من الأمانة الظن بالإشادة والتنويه عن عمال وإطارات هذه المؤسسة الكبرى على ما بذلوه منذ تأسيسها؛ أي منذ ما يقارب الخمسين سنة و بالخصوص منذ 24 فبراير 1971 التاريخ التي اكتسبت بعده صفة الشركة النفطية ذات المقام الدولي”.
وفي حديثه عن المركزية النقابية في ذكرى تأسيسها أبرز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مساهمة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في تحسين ظروف المعيشة والعمل للعمال وكذا توفير المناخ العام لتوفير الاستقرار للبلاد. و قال في رسالته إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد عام 1956 وتأميم المحروقات 1971 أن “الاتحاد ما يزال اليوم على ذلك العهد مساهما في ذات الآن في تحسين ظروف المعيشة والعمل للعمال وفي معالجة المناخ العام بما يوفر الاستقرار لبلادنا”. وأضاف رئيس الدولة قائلا : “لقد ظل الاتحاد العام للعمال الجزائريين على امتداد تاريخه منظمة نقابية بارزة استطاعت الجمع بين التطلعات الاجتماعية والواجب الوطني للعمال الجزائريين في نفس المعركة”.
ولدى تطرقه لدور الاتحاد داخل الثلاثية ثمن رئيس الجمهورية دور الاتحاد في هذا “الفضاء المفتوح للحوار والتشاور بين الحكومة و أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين”. وفي هذا الصدد عبر الرئيس بوتفليقة عن تقديره لتكيف الاتحاد مع “المشهد الجديد لعالم الشغل الذي يسجل بروز فئات اجتماعية مهنية ما انفكت تتنوع من يوم إلى آخر وظهور تعددية نقابية حقيقية”، وعلّق بالقول إن التكريم المستحق الذي نخص به اليوم فئة العمال والعاملات ليس مجرد تمجيد للماضي بل انه تذكير بالدور الذي مازالوا يضطلعون به في تنمية البلاد وبالدور المتنامي للأجيال الجديدة المتكونة والمؤهلة والمتفتحة على العالم المعاصر والتي تتقدم على واقع ما جاء به زمنها من الابتكارات العلمية والتكنولوجية”.