الجزائريون مسؤولون عن حماية استقلالهم يوم العاشر من ماي

حذر الرئيس بوتفليقة الجزائريين من مخاطر التدخل الأجنبي التي باتت تهدد استقلال بلادهم، واعتبر أن الرد الأمثل الذي يمكن الجزائر من دفع هذه المخاطر هو المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية التي ستجري في العاشر من ماي القادم، وهي الانتخابات التي وصفها بأول نوفمبر جديد .
حمل خطاب الرئيس بوتفليقة تحذيرات صريحة وغير مسبوقة للجزائريين بخطورة المرحلة التي تمر بها الجزائر، واعتبر أن الاستحقاق القادم امتحان مصيري، حيث قال ” إذا نجحتم في هذه الانتخابات عفاكم الله مما هو مخفي و إذا لم تنجحوا فمصداقية البلاد في الميزان”، و أضاف : ” الأمور عسيرة اليوم و نحن نعيش في عالم عسير جدا على الجميع و لابد الأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات الجديدة و لابد أن نتأقلم معها حتى لا تلتهمنا”، وليست هذه هي المرة الأولى التي يحذر فيها الرئيس من حساسية الظرف، غير أنه هذه المرة بدا مباشرا، وذهب إلى حد ربط خلاص الجزائر بالمشاركة القوية في الانتخابات التشريعية، وأن كل الجزائريين مسؤولون تجاه وطنهم يوم العاشر ماي المقبل، وفي هذا السياق قال: “الانتخابات هي المشاركة و من هو ضد يقول أنا ضد و من هو مع يقول أنا مع لكن لا نترك الأمور تسير لوحدها و نترك الأمور لمن يلفقها و يقال أن للكعبة ربا يحميها. إذا اردتم الإصلاح و التغيير غيروا الأمور” واقتبس الآية القرآنية الكريمة “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”.
حديث بوتفليقة عن الانتخابات دار حول فكرتين أساسيتين، الأولى هي أهمية الاستحقاق في حد ذاته والذي وصفه بأنه “فرصة تاريخية لا تقل أهمية عن أول نوفمبر 54′′، وأنه ” موعد انتخابي فاصل بين عهد و عهد آخر”، وهي إشارة واضحة إلى أن الأمر يتعلق بانتخاب برلمان يتولى إعادة صياغة الدستور ويضع أسسا جديدة للدولة الجزائرية، وما يلفت الانتباه بهذا الخصوص هو ما قاله وزير الداخلية دحو ولد قابلية يوم الأربعاء الماضي، يوما واحدا قبل خطاب الرئيس، بأن البرلمان القادم سيكون بمثابة مجلس تأسيسي، وهذه هي المرة الأولى التي تستعمل فيها الجهات الرسمية هذا المصطلح الذي بقي من مطالب بعض أحزاب المعارضة، غير أن الأمينة العامة لحزب العمال وصفت البرلمان المقبل بأنه سيكون تأسيسيا، ولم يكن الرئيس بوتفليقة بعيدا عن هذا الوصف في خطابه أول أمس عندما قال إن الانتخابات ستكون فاصلة بين عهدين.
الفكرة الثانية التي ركز عليها الرئيس هي اعتبار المشاركة في الانتخابات حماية للجزائر من مخاطر التدخل الأجنبي، فقد قال “إن الإعلام معكم و ضدكم. سيكون معكم إذا عرفتم كيف تختارون و إذا الشعب عبر كعادته على أنه لا يريد التدخل في شؤونه الداخلية” وأضاف أن “الحرص على رسالة الشهداء و حياة الأحياء يمر عبر تجنيب الجزائر التدخل الأجنبي في شؤونها، فليس لأحد الحق في التلاعب بمصداقية البلاد و استقلالها(..) الوقت وقت جد و صعب و لم أقل عبثا أنه لا يقل أهمية على أول نوفمبر 1954 “، وعاد ليحمل الجزائريين مسؤولية الدفاع عن استقلال بلادهم من خلال الانتخابات بالقول “لابد أن اكرر أن للشعب الجزائري مسؤولية جماعية لكن مستقبل الشعب الجزائري مرهون بالشبيبة فهذا الشعب إذا احسن الاختيار نتفاءل بالمستقبل واذا أساء الاختيار فالله ستار “، وذكر بأن المراقبين الدوليين تمت دعوتهم “ليشهدوا على شفافية الامور و مصداقيتها”، وهو ما يعني الحرص على غلق كل المنافذ التي يمكن أن تستغل من قبل الخارج للتدخل في الجزائر.
دعوة الجزائريين إلى مشاركة قوية في الانتخابات التشريعية ربطها بوتفليقة بأمرين أساسيين، الأول هو نزاهة الانتخابات، حيث أعاد التأكيد على الضمانات التي قدمت بهذا الصدد، وشدد على العقوبات الصارمة التي ستسلط على كل من يحاول المساس بمصداقية العملية أو التلاعب بنتائجها، غير أنه اعتبر المشاركة تكون بمراقبة المواطن لسير العملية في كل مراحلها من أجل منع أي محاولة للمساس بمصداقية الانتخابات، ولعل هذا الكلام يعكس بوضوح المخاوف من سعي أطراف ما إلى استغلال الاقتراع لإثارة القلاقل، وهو أمر وارد بالنظر إلى الظروف الإقليمية والدولية الحساسة التي ستجري فيها هذه الانتخابات. أما الأمر الثاني الذي ركز عليه الرئيس عند دعوته الجزائريين للمشاركة فهو إظهار أهمية الموعد الانتخابي الذي يمثل فرصة لوضع أسس جديدة للدولة الجزائرية، وهي مهمة تتطلب انتخاب برلمان تكون مصداقيته وشرعيته فوق الشبهات.