خطاب يعلن القطيعة مع مرحلة المصالحة وبرامج التنمية.. ويؤسس لعهد جديد

رئيس الجمهورية يبعث برسائل إلى الداخل والخارج من وهران ويؤكد : الانتخابات التشريعية تكتسي أهمية بالغة وخطوة مميزة
أرسى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الخطوط العريضة لمسار الدولة الجزائرية في القادم القريب، عن طريق نداء صريح ومنطوق لا تشوبه أي تأويلات بخصوص الوضع الداخلي للجزائر، وما يتعلق به من تبعات على الصعيد الخارجي.
فبعد مرحلة الوئام والمصالحة الوطنية والتنمية عبر مختلف البرامج، أراد الرئيس إزاحة الغطاء عن الماضي القريب، وتأسيس مرحلة جديدة تكون فيها الجزائر أقوى، وهذا لن يتأتى بحسب خطاب الرئيس إذا لم يكن الشعب سيدا لقراراته عن طريق مجلس تأسيسس قوي ومتين، بالمشاركة الواسعة والنزاهة البينة.
الرسالة كانت واضحة جدا حين اعتبر رئيس الجمهورية أن الانتخابات التشريعية القادمة "فرصة تاريخية لا تقل أهمية عن أول نوفمبر 54". وقال الرئيس إن أعين العالم كلها متجهة للجزائر مخاطبا الحضور بالقول "إذا نجحتم في هذه الانتخابات، عفاكم الله مما هو مخفي، وإذا لم تنجحوا فمصداقية البلاد في الميزان".
وأضاف أن الأمور "عسيرة اليوم ونحن نعيش في عالم عسير جدا على الجميع ولابد الأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات الجديدة ولابد أن نتأقلم معها حتى لا تلتهمنا"، مشيرا إلى أن الجزائر "تؤثر هنا وتؤثر هناك ونتأثر بما فينا وبما يأتينا من الخارج، ولكن في نفس الوقت لا نخرج عن سياق ثقافتنا الاجتماعية وتاريخنا النضالي".
وشدد رئيس الدولة على أن الانتخابات المقبلة "ليست كغيرها من الاستحقاقات السابقة، بل موعد انتخابي فاصل بين عهد وعهد آخر"، واستطرد في نفس السياق قائلا إن "الانتخابات هي المشاركة ومن هو ضد يقول أنا ضد ومن هو مع يقول أن مع، لكن لا نترك الأمور تسير لوحدها ونترك الأمور لمن يلففها، ويقال إن للكعبة ربا يحميها، إذا أردتم الإصلاح والتغيير غيّروا الأمور"، مستشهدا بالآية الكريمة "إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم".
وأضاف مخاطبا الحضور "إن من وراء الانتخابات، هو الاختيار الجيد الذي يضع كل واحد في المكانة التي تليق به وتليق بكم"، لافتا إلى أن الأحزاب السياسية "هي برامج ونوعية المترشحين والمترشحات ويبقى كل واحد حر في اختياره.
كما ركز الرئيس بوتفليقة على دور الحركة الجمعوية في التحسيس بأهمية الموعد الانتخابي المقبل بقوله "إذا كانت الحركة الجمعوية موجودة فلابد أن ترينا أنها موجودة بمناسبة هذه الانتخابات".
الملاحظون الأجانب ليشهدوا لا ليتدخلوا
وذكّر رئيس الدولة بدعوة الجزائر لملاحظين أجانب لتتبع سير العملية الإنتخابية "ليشهدوا على شفافية الأمور ومصداقيتها". وبخصوص دور الإعلام، قال رئيس الجمهورية "إن الإعلام معكم وضدكم. سيكون معكم إذا عرفتم كيف تختاروا وإذا الشعب عبّر كعادته على أنه لا يريد التدخل في شؤونه الداخلية"، مشددا على أن الحرص على رسالة الشهداء وحياة الأحياء يمر عبر تجنيب الجزائر التدخل الأجنبي في شؤونها. "ليس لأحد كما أكد الرئيس بوتفليقة الحق في التلاعب بمصداقية البلاد واستقلالها"، مضيفا أن "الوقت وقت جد وصعب، ولم أقل عبثا أنه لا يقل أهمية عن أول نوفمبر 1954".
وقد ذكر الرئيس بوتفليقة أنه عند وصوله إلى سدة الحكم في 1999، كانت الجزائر غارقة في المديونية واستقلال وسيادة البلاد مهدد من جراء المديونية وآثارها على الوضع الداخلي والخارجي، مضيفا أن الجزائر تخلصت من عبء المديونية بفضل الشعب الجزائري. كما ذكر بالجهود المبذولة من أجل إعادة الأمن والإستقرار في كل ربوع الوطن، مضيفا أنه "آن الأوان لنتصالح مع أنفسنا ونعرف ما هو لنا حق وما هو علينا واجب". وتساءل الرئيس بوتفليقة عن "ما فائدة الدستور إذا تم التشبث بالحقوق ونسيان الواجبات".
رئيس الجمهورية يبعث برسائل إلى الداخل والخارج من وهران ويؤكد : الانتخابات التشريعية تكتسي أهمية بالغة وخطوة مميزة
شدد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على أن الانتخابات التشريعية القادمة تكتسي أهمية بالغة، و"خطوة مميزة" في استكمال مسار الاصلاحات السياسية التي تشكّل "سندا قويا للبرامج التنموية الكبرى المتواصلة".
وأوضح الرئيس بوتفليقة في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في خطاب شعبي ألقاه بآرزيو ولاية وهران، أول من أمس الخميس، أن "الاقتراع المقبل سيشهد مشاركة واسعة للأحزاب، بما فيها الجديدة المعتمدة، مما سيفرز برلمانا ديمقراطيا تعدديا".
وعبّر الرئيس عن أمله في أن "يكون البرلمان القادم حقا أوسع تمثيلا وأكثر تنوعا وأحسن تأهيلا لمواصلة مهمته التشريعية في تكييف وتطوير المنظومة القانونية للبلاد خاصة مهمة تعديل النص القانوني الاسمى أي الدستور، وذلك بما يتلاءم مع تحولات المجتمع وتقدم الاصلاحات السياسية ومتطلبات التنمية المتسارعة".
وأكد بوتفليقة أن نجاح الانتخابات "يبقى مرهونا أولا وأخيرا بمدى إقبال الناخبات والناخبين على الاقتراع"، مبرزا أن هذا الاقبال ينبغي أن "يكون إنشغالا للجميع، فالادارة مسؤولة عن توفير الامكانات اللازمة والظروف الملائمة".
وقال الرئيس "إن نجاح الانتخابات المقبلة بما هي إختبار مواطنة وديمقراطية يقول رئيس الدولة، ستكون من جهة فرصة لتمتين علاقة المواطن بالمؤسسات الدستورية وتعزيز ثقة الناخبين في المنتخبين وتثمين مصداقية المجالس المنتخبة، مما يمكنها من الاسهام أكثر في عملية البناء والتجدد الوطني.
كما ستكون، من جهة أخرى، قوة دافعة لمسار الاصلاحات السياسية الجارية ودليل وعي وطني وتقدم ديمقراطي ورسالة الجزائر الى العالم أجمع". وجدد الرئيس بوتفليقة تأكيده على ضرورة "حياد الادارة التام وإنضباط أعوان الدولة في اداء مهامهم وعلى إلتزامهم الكامل بتطبيق القانون وتنفيذ ما يصدره القضاء من أحكام"، مشيرا إلى أن "الاشراف القضائي على الانتخابات سيكون اختبارا حقيقيا لمصداقية القضاء وفرصة لتعزيز دوره الحيوي في تكريس الديمقراطية وترقية الحقوق السياسية في المجتمع".
دعوة صريحة للشباب إلى المشاركة في الانتخاب والترشح
دعا رئيس الجمهورية بخطاب واضح جدا الشباب الجزائري إلى المشاركة في الانتخابات المقررة يوم 10 ماي القادم وعدم تفويت الفرصة لتأكيد انخراطهم "القوي" في الحياة السياسية.
وجاء في خطاب الرئيس أن شباب الجزائر هو "الرهان الاكبر في مستقبل البلاد و منه على الخصوص من يشارك أول مرة في الانتخابات". وعن هؤلاء، قال بوتفليقة إنهم "ذخيرة الامة صناع الامل ومشاعل الغد الزاهر قادرون على رفع التحدي كما فعل اسلافكم من أبطال وشهداء"، داعيا اياهم الى عدم تفويت الفرصة المواتية ليبرهنوا على انهم "جيل اكثر وعيا واقداما والتزاما".
وتوجه رئيس الدولة اليهم بنصحهم أن لا يفوتوا الفرصة لتأكيد انخراطهم "القوي" في الحياة السياسية مضيفا انهم بذلك يجسدون قناعاتهم و طموحاتهم ويساهمون في "ترقية مبادئ الجمهورية وقيمها وبلوغ مجتمع الحداثة المنشود" الذي يصبون اليه.
مشاركة المرأة في الحياة السياسية "بقيت دون المستوى المرجو"
ومن جهة أخرى، اعتبر رئيس الجمهورية أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية "بقيت دون المستوى المرجو" رغم ما حققته من مكاسب في مختلف المجالات.
وجاء في خطاب رئيس الجمهورية بأن المرأة الجزائرية "حققت مكاسب هامة في مختلف المجالات، لكن مشاركتها الفعلية في الحياة بقيت دون المستوى المرجو".
وذكر في هذا الصدد، بما حققته المرأة "بفضل جهودها وتضحياتها على مدى سنين طوال" خاصة "صمودها الرائع ضد آلة الموت والدمار اثناء العشرية السوداء".
وأكد ان عدم بلوغ مشاركة المرأة في الحياة السياسية المستوى المرجو كان الدافع الى التعديل الاخير للدستور (نوفمبر 2008) الذي اضيفت اليه مادة جديدة تنص على ضرورة "ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة" الذي تبعته مصادقة البرلمان مؤخرا على قانون عضوي في هذا الشأن.
واعتبر الرئيس بوتفليقة إضافة المادة المذكورة تمثل "بالنظر الى أسباب وعوائق ثقافية واجتماعية موضوعية خطوة أولى على مسار طويل قابل للتحسين والتطوير مستقبلا". وأضاف ان ذلك "مسار نحن مستعدون للذهاب فيه بعيدا حتى تأخذ المرأة مكانتها الطبيعية المستحقة في بنية المجتمع و الدولة على السواء".
ونبه رئيس الجمهورية، الجهات القائمة على تطبيق القانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة كل في مجال اختصاصه الى مراعاة "روح ومقصد ما جاء في الدستور".
ويهدف هذا القانون أساسا، إلى "تشجيع المرأة على ولوج الحياة السياسية ومضاعفة اسهامها في البناء الديمقراطي مما يساعد على تحرير طاقاتها الخلاقة ويزيد الأسرة الجزائرية قوة ويزيد المجتمع الجزائري تماسكا ومناعة".