التشريعيات ستفصل في الخلاف بين بلخادم والتقويميين

قطعت جبهة التحرير الوطني شوطا حاسما في اتجاه المصالحة بين قيادة الحزب الحالية وعلى رأسها عبد العزيز بلخادم، وحركة التأصيل والتقويم التي يقودها صالح قوجيل، ورغم أن الحديث عن نهاية الخلافات بين الطرفين تبدو سابقة لأوانها فإن المؤكد أن هذه المواجهة انتهت أو أجلت إلى ما بعد الانتخابات التشريعية.
أشارت تقارير إعلامية إلى أن لقاءات بين الفريقين المتخاصمين في الأفلان جرت خلال الأسابيع الماضية، وأنه تم التوصل إلى حل مبدئي يقضي بالذهاب إلى الانتخابات بقوائم موحدة باسم جبهة التحرير الوطني بعد أن عدل التقويميون عن تجسيد وعيدهم بالترشح في قوائم حرة، وفي مقابل ذلك التزمت قيادة الحزب بإعادة النظر في قوائم المترشحين من أجل استيعاب المعطى الجديد المتمثل في المصالحة بين الطرفين.
أهم تفصيل فيما يجري هو أن التقارب بين الطرفين يكون قد تم بناء على تعليمات واضحة وصريحة من الرئيس بوتفليقة، وتشير المعلومات المتداولة من قبل الصحافة إلى أن الرئيس بوتفليقة يكون قد طلب من الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، ومن رئيس المجلس الشعبي الوطني، وهو عضو قيادي في الأفلان، إنهاء هذا الخلاف بسرعة، كما أشار إلى ضرورة الاتصال بصالح قوجيل من أجل ترتيب المصالحة، وقد جاء هذا التدخل من قبل الرئيس مع اقتراب الانتخابات التشريعية التي ستجري في العاشر من ماي القادم.
الرئيس بوتفليقة كان قد رفض في أوقات سابقة التدخل بشكل مباشر رغم أن المعركة منذ البداية دارت حول تحديد موقفه مما يجري داخل الحزب، فعندما ظهرت الحركة التقويمية بقيادة شخصيات كانت محسوبة على الرئيس كانت الرسالة التي فهمها البعض هي أن الرئيس بوتفليقة يدعم هؤلاء، وقد حاول بلخادم استقصاء الأمر وتوصل إلى خلاصة مفادها أن الرئيس غير معني بما يجري داخل الحزب، وقد حاول التقويميون أن يمرروا رسالة مفادها أنهم يتحركون بمفردهم، وأن تحركهم ضد بلخادم لا يعني موقفا سلبيا من الرئيس بوتفليقة، بل حرصوا على تأكيد دعمهم له وانتقدوا تقصير القيادة الحالية في دعم الإصلاحات، ولم يكن مفاجأة أن يكون أول نشاط تقوم به الحركة التقويمية بشكل علني ومنظم هو ندوة وطنية لشرح الإصلاحات عقدت في درارية في شهر أكتوبر الماضي، ورغم حصول المنظمين على الترخيص من الإدارة بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لحركة سياسية، فقد فهمت الموافقة على أنها تشجيع من السلطة للتقويميين عندما أعلنوا عن نيتهم في تنظيم مؤتمر استثنائي للحزب، وقد تعمدوا عدم الخوض في التفاصيل وقالوا إنهم لم يحددوا تاريخا لهذا المؤتمر لكنهم سيفعلون عندما تكتمل الاستعدادات، والحقيقة أن المطلوب كان معرفة رد فعل السلطة، أي وزارة الداخلية أولا ومن ورائها الرئيس بوتفليقة نفسه، فالسكوت على هذه التصريحات كان سيفسر على أنه تأكيد للقراءة السياسية لقرار الترخيص بندوة درارية، وهي قراءة رد عليها أنصار بلخادم بالقول إن على وزارة الداخلية أن تنظر فيما إذا كانت ضحية احتيال من جانب التقويميين الذين طلبوا رخصة بصفة شخصية لعقد ندوة ثم استغلوا الرخصة لعقد اجتماع لحركة سياسية ليست لها أي صفة قانونية، والمفارقة هنا هي أن كلا الطرفين، قيادة الأفلان والتقويميون، استعجلوا رد وزارة الداخلية الذي جاء على لسان وزير الداخلية دحو ولد قابلية، والذي كان واضحا عندما قال إنه لن يكون هناك مؤتمر استثنائي للحركة التقويمية لأن هذه الحركة لا وجود لها من الناحية القانونية، وأكثر من هذا أحال المعنيين على القانون الداخلي للحزب إن هم أرادوا عقد مؤتمر استثنائي وهو أمر لا يخدم التقويميين، وإمعانا في استبعاد إمكانية تدخل الإدارة لمساعدة التقويميين ذكر الوزير أن خصوم بلخادم يمكنهم عقد مؤتمر لتأسيس حزب جديد لما يوفرون الشروط القانونية لذلك.
رفض الرئيس بوتفليقة التدخل في أزمة الأفلان خلال السنتين الماضيتين لم يترك أمام التقويميين إلا خيار الذهاب إلى الانتخابات التشريعية بقوائم مستقلة، وكان المقصود من هذا القرار إضعاف القيادة الحالية باعتبار أن الترشح إلى الانتخابات يعتبر مشكلة حقيقية داخل الحزب، وقد أصبح هذا الامتياز ورقة رابحة في يد القيادة من أجل كسب ولاء أعداد كبيرة من المناضلين الأكثر قدرة على السيطرة على القواعد، وفي نفس الوقت أثارت عمليات إعداد القوائم الانتخابات أزمات عميقة في الحزب وحالات من التمرد والانشقاق حتى أن بعض أعضاء الحزب اختاروا الترشح تحت راية أحزاب أخرى وعادوا إلى الحزب من موقع قوة بعد فوزهم في الانتخابات، وفي حالة التقويميين تكتسي الانتخابات أهمية أكبر بكثير، فالقول بأن الحركة ستدخل الانتخابات بقوائم مستقلة سيدفع كل معارضي بلخادم والذين يرون أن فرصتهم ضئيلة في الفوز بترشيح الحزب للانتخابات إلى الالتحاق بالحركة التقويمية التي ستضمن لهم أمرا من اثنين على الأقل، إما الترشح للانتخابات، أو احتلال مواقع متقدمة على المستوى القيادة المحلية للحزب، وفي المحصلة سيكون هؤلاء أمام فرصة للصعود درجات في سلم العمل الحزبي والسياسي.
الانشقاق في الأفلان كان من المتوقع أن يترك آثارا على التوازنات السياسية من حيث إضعافه لحزب الأغلبية، وهو ما سيؤدي إلى خلط كل الحسابات، ولعل هذا ما دفع الرئيس بوتفليقة إلى استعجال المصالحة الداخلية حتى يدخل الأفلان الانتخابات كقوة أساسية، وستكون نتائج الانتخابات عاملا مهما في حسم الصراع الداخلي لصالح هذا الطرف أو ذاك، وهو ما يعني أن الذي حصل هو تأجيل لأزمة الأفلان وإخضاعها لنوع من التحكيم الانتخابي الذي ستعرف نتائجه بعد اقتراع العاشر من ماي.