لاعبون جدد يغيرون وجه الساحة السياسية في الجزائر

لم يمر قرار وزارة الداخلية منح الاعتماد لأحد عشر حزبا سياسيا جديدا دون ردود فعل من جانب الطبقة السياسية، ففي حين اعتبرت الأحزاب الجديدة سرعة معالجة ملفاتها مؤشرا على التحول السياسي الجاري في البلاد، رأت أحزاب أخرى أن حسابات سياسية وراء القرار، ويبدو أن التغير المحتمل في التوازنات هو الذي أثار مخاوف المنتقدين.
لم يتردد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في وصف اعتماد أحزاب جديدة بأنه تلويث للساحة السياسية، ولم يجد حرجا في أن يصف التشكيلات الجديدة بالأحزاب الطفيلية، ويبدو رد الفعل هذا عنيفا ومتناقضا مع القناعات الديمقراطية التي يقول الأرسيدي أنه يحملها، حيث تمثل حرية إنشاء أحزاب سياسية من بديهيات الديمقراطية، بل إن اختيار حزب سياسي لخط مؤيد للسلطة يعتبر في حد ذاته خيارا ديمقراطيا يجب احترامه.
انزعاج الأرسيدي يبدو أنه مرتبط بشكل مباشر باعتماد اتحاد الحركة الشعبية الذي يقوده عمارة بن يونس الذي كان عضوا قياديا في الأرسيدي ومن مؤسسيه قبل أن ينشق عنه على إثر خلاف حول الموقف من أزمة منطقة القبائل التي اندلعت في ماي 2001 والتي أدت إلى انسحاب الأرسيدي من الحكومة التي كان عمارة بن يونس يشغل فيها حقيبة الصحة، وقد كان انسحاب عمارة بن يونس ضربة قوية لحزب سعيد سعدي بعد تلك التي تلقاها بانسحاب خليدة تومي، وشخصيات قيادية أخرى.
اعتماد حزب بن يونس يمثل ضغطا إضافيا على الأرسيدي في منطقة القبائل تحديدا، فزيادة على الغريم التقليدي جبهة القوى الاشتراكية الذي يمثل القوة السياسية الأولى في المنطقة، بات سعدي في مواجهة حزب يحمل نفس التوجهات السياسية، مع فارق جوهري بخصوص كيفية إحداث التغيير السياسي، حيث يرفض الحزب الجديد أسلوب المقاطعة الذي بات يطبع مواقف الأرسيدي، كما يعارض الدعوة إلى التدخل الخارجي، ويقدم أسلوبا جديدا في العمل السياسي الميداني يبتعد أكثر عن الولاء للأشخاص، وهو ما يعني تقديم البدائل عن الجوانب الأكثر تعرضا للنقد في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
التيار الديمقراطي لن يكون الوحيد المعني بدخول لاعبين جدد الساحة، فالإسلاميون باتوا ممثلين بثلاثة أحزاب جديدة، حيث تم اعتماد جبهة العدالة التنمية التي يقودها عبد الله جاب الله، كما تم اعتماد جبهة التغيير التي يرأسها عبد المجيد مناصرة، وحركة الحرية والعدالة التي يقودها محمد السعيد، وهذه الأحزاب ستغير بشكل عميق وجه التيار الإسلامي وتعيد توزيع موازين القوى فيه، وقد كان سعي حركة مجتمع السلم إلى بناء تكتل إسلامي يضم هذه الأحزاب إلى جانب الأحزاب الثلاثة الأخرى التي يضمها التكتل الذي تم الإعلان عن تأسيسه، في جزء منه محاولة لاحتواء هذا التحول وجعله يصب في مصلحة الحركة التي تتوقع فوز الإسلاميين بالانتخابات.
وإذا كان جاب الله، مثل سلطاني، يتوقع الفوز في الانتخابات، فإن المؤكد الآن هو توزيع الأصوات على مختلف الأحزاب الإسلامية أصبح أمرا يصعب توقعه، فالأرجح أن جبهة التغيير ستذهب بجزء من الوعاء الانتخابي لحركة مجتمع السلم، حيث كانت الخلافات الداخلية التي طالت الحركة وانتهت بانشقاق مجموعة من قادتها ومناضليها سببا في تشتيت القواعد، غير أن حجم الضرر الذي لحق بحمس لا يمكن أن يعرف بشكل دقيق إلا بعد الانتخابات التشريعية، حيث أثار ذهاب بعض قادة حمس إلى المعسكر الآخر أسئلة كثيرة لدى القواعد وخاصة لدى الجمهور العريض الذي اعتاد على التصويت لحمس وقد لا يفعل هذه المرة بعد أن تكون نظرته قد تغيرت بعد المكاشفات التي حدثت بين الفرقاء طيلة فترة الصراع الداخلي، ويضاف إلى هذا الصراع على ميراث الشيخ المؤسس الراحل محفوظ نحناح، وقد يمثل تواجد نجل نحناح مع جبهة التغيير خسارة أخرى لحركة حمس تجعلها تفقد كثيرا من وزنها على ساحة تعرف مزيدا من التنافس.
اللاعب الآخر الذي قد يخلط حسابات الإسلاميين هو عبد الله جاب الله الذي يحرص على تقديم نفسه كمعارض صلب، والرسالة هنا موجهة بصفة خاصة إلى ما يعتقد أنه قواعد إسلامية تميل إلى المعارضة، ومن ضمنها القواعد التي كانت تتعاطف مع الحزب المنحل، فالمعركة الانتخابية عادة ما تدور حول الفوز بأصوات ما يسمى الأغلبية الصامتة إذ أن أصوات المناضلين تبدو مضمونة في كل الأحوال غير أنها لا تمثل إلا أقلية قليلة من مجمل الأصوات، ومن هنا فإن الفوز في انتخابات تكون نسبة المشاركة فيها عالية سيكون من نصيب المرشحين الذين يحوزون على ثقة الأغلبية غير المتحزبة وغير الملتزمة سياسيا.
التيار الوطني هو الآخر بات معنيا بقدوم الأحزاب الجديدة، فقد تم اعتماد جبهة المستقبل التي يقودها عبد العزيز بلعيد، وهو حزب يريد أن يغرف من وعاء جبهة التحرير الوطني، كما أن الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية التي يرأسها خالد بونجمة الذي يقود منظمة أبناء الشهداء سيعتمد على الخطاب الوطني وميراث جبهة التحرير الوطني في معاركه الانتخابية، في حين أن حزبين على الأقل خرجا من رحم التجمع الوطني الديمقراطي وهما حزب الفجر الجديد الذي أسسه طاهر بن بعيبش، واتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية الذي يشغل منصب الأمين العام فيه وزير الفلاحة الأسبق نور الدين بحبوح، وكل هذه الأحزاب بدأت بالفعل تخاطب قواعد أهم حزبين في المجالس المنتخبة الحالية ولن تمر الانتخابات دون أن تنقص هذه الأحزاب الجديدة من حظوظ الأفلان والأرندي.