الأخطاء الإدارية والملفات الناقصة أهم أسباب رفض ملفات المترشحين

تراجع عدد الملفات التي تحفظت أو رفضتها وزارة الداخلية في قوائم الأحزاب السياسية في تشريعيات ال10 ماي المقبل مقارنة بانتخابات 2007، حيث لم يتجاوز عدد الملفات التي رُفض ترشح أصحابها لصلتهم في الماضي بالحزب المحظور بضع عشرات طالت بشكل أساسي قوائم أحزاب التيار الإسلامي ومنها “تكتل الجزائر الخضراء” وحزب “جاب الله“، في حين أن أغلب الملفات التي رفضتها الوزارة الوصية كانت بسبب أخطاء إدارية أو ملفات ناقصة.
تنتهي اليوم آجال الطعون أمام المحاكم الإدارية بالنسبة لمرشحي تشريعيات ال10 ماي المقبل والذين طالهم مقص مصالح وزارة الداخلية كما تنتهي معه المهلة التي يمنحها قانون الانتخابات للأحزاب السياسية لوضع آخر الرتوشات على قوائمه الانتخابية باستخلاف الأسماء المرفوضة وإيداع القوائم بشكل نهائي.
وبعيدا عن قرارات رفض ملفات المترشحين لأسباب إدارية تتعلق بشكل خاص بنقص في الملف الإداري أو عدم التسجيل في القوائم الانتخابية التي شكّلت النسبة الأكبر من الملفات المرفوضة والتي سارع أصحابها في استكمال ملفاتهم، وكذا بعض حالات الرفض التي يواجه أصحابها متابعات قضائية، فإن الهاجس الأكبر والمؤرق يتعلق بالمترشحين الذين يطبق عليهم المادة 26 من قانون الانتخابات التي ترفض ملفات أصحابها تحت بند تهديد الأمن العام والمقصود بها بشكل خاص المناضلين السابقين في الحزب المحظور. وعلى عكس تشريعيات 2007 والتي طال فيها مقص مصالح وزارة الداخلية كثيرا من القوائم لاسيما قوائم أحزاب التيار الإسلامي فإن حالات رفض ترشح المحسوبين سابقا على الحزب المحظور تكاد تكون معدودة لأسباب فسّرها البعض بالانتقاء الجيد للمترشحين، مثلما يذهب إليه “محمد السعيد” رئيس حزب الحرية والعدالة الذي أكد في اتصال هاتفي معه أن الداخلية لم ترفض أي قائمة لحزبه باستثناء حالات لا تكاد تذكر تتعلق بشكل أساسي بأخطاء إدارية منها عدم التسجيل في القوائم الانتخابية في بعض الولايات وهي الحالات التي تمّ تصحيحها أو استبدال أصحابها، وأضاف محمد السعيد معلّقا “انتقينا جيدا قوائم مرشحينا“.
وفي المقابل أكّد القيادي في حزب التنمية والعدالة، “لخضر بن خلاف“، أن وزارة الداخلية رفضت 11 ملفا لمترشحي الحزب منهم متصدري 5 قوائم انتخابية في كل من الجلفة وباتنة وخنشلة وعين تيموشنت وورقلة، متهما الإدارة بالتعامل بالمنطق القديم وهو الاعتماد على محاضر الأمن والدرك الوطني مع أن الأمر يتعلق بمجرد مناضلين بسطاء سابقين في الحزب المحظور وليس بقيادات، معلقا بالقول“ومن لم يلتحق آنذاك بالحزب المحظور“، وحسب “بن خلاف” فإن الإدارة تجاهلت قانون الانتخابات الجديد الذي ينص صراحة في مادته 26 المتعلقة بالمترشحين الذين يهددون الأمن العام، والمقصود بهم المحسوبين على الحزب المحظور أن الرفض يكون في حالة وجود حكما نهائيا في قضايا تمس بالنظام العام، وأشاد المتحدث بالتعامل الإيجابي للقضاء مع القانون الجديد للانتخابات وقال إن متصدري قائمتي عين تيموشنت والجلفة أنصفهما القضاء واستصدرا حكما يسمح لهما بالترشح، في حين رفض ترشح متصدر قائمة باتنة الذي تمّ تعويضه في انتظار ما سيتقرر اليوم بشأن متصدري قائمتي ورقلة وخنشلة ومرشحين في قوائم العاصمة وبسكرة وسكيكدة، وقال إن ملفات المترشحين لتعويض هؤلاء جاهزة. أما “تكتل الجزائر الخضراء” ومثلما ذهب إليه “كمال ميدة ” المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم فإن وزارة الداخلية رفضت ملفات 5 مترشحين في قوائم “تكتل الجزائر الخضراء“، منهم متصدري قائمتي عين تيموشت وبومرداس بسبب انتمائهم في الماضي للحزب المحظور، وقال إنهما لجآ للطعن أمام القضاء.
وفي سياق ذي صلة بتعامل وزارة الداخلية مع مرشحي جبهة التغيير، أوضح “عبد العزيز منصور” نائب سابق ومتصدر قائمة بومرداس أن الداخلية لم ترفض أي قائمة للجبهة باستثناء بعض التحفظات البسيطة على بعض الملفات الناقصة وقال إن جبهة التغيير رشحت مناضلين سابقين في الحزب المحظور ضمن القوائم وتمّ التعامل مع ملفاتهم بشكل عادي دون رفضها، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بمتصدري القوائم وإنما في المراتب الأخرى، أما الأمين العام الأسبق لحركة الإصلاح ومؤسس حزب الجزائر الجديدة “جمال بن عبد السلام” بدوره قال إن وزارة الداخلية رفضت 16 ملفا لمرشحيه 6 منها في العاصمة و7 بسبب أخطاء إدارية و6 بسبب متابعات قضائية.