الأزمة الليبية ساهمت في تأزيم الوضع في منطقة الساحل

اعتبر أمس مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب “فرنسيسكو كيتانو خوزي ماديرا” أن التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الساحل تجعل من مكافحة الإرهاب “أكثر صعوبة“.
وأوضح “ماديرا” في الجلسة الافتتاحية لملتقي حول مكافحة التطرف “أن الازمة الليبية والأحداث التي وقعت في مالي تجعل الوضع المتأزم الذي آلت إليه مكافحة الارهاب في منطقة الساحل صعبا أكثر، وفي هذا الصدد اعتبر مدير المركز ان التطورات التي وقعت مؤخرا في مالي “هي غير مقبولة من زاويتين” (الاستيلاء علي السلطة من قبل العسكريين وإعلان دولة الأزواد) وأن التفاعلات بين مختلف الجماعات المسلحة ومهربي المخدرات ساعد علي تأزيم الوضع، وأكد أن اعلان دولة الأزواد “باطل” وأن مالي “يجب أن يبقي دولة موحدة“. وعبر عن الأمل في “أن تحترم الجماعة الانقلابية في باماكو التزاماتها بالانسحاب من السلطة والعودة إلى النظام الدستوري“. وبعد أن استعرض اللوائح والقرارات التي صدرت على المستوي الاقليمي والقاري في اطار منظمة الامم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الارهاب والأصولية والتطرف اشار الي أن مهام التقييم التي تكفل بها المركز مكنته من “الوقوف بصفة مباشرة على واقع الإرهاب“.
وقال أن العجز الذي سجل في السابق في مكافحة الارهاب قد تم تداركه عن طريق تنصيب الاليات الضرورية عديدة لدعم مصالح الامن والتعاون لضمان أمن الحدود قصد القبض على الارهابيين ومكافحة التطرف . وتطرق ” ماديرا” للعوامل التي يتستر وراءها التطرف والعنف اللذان يتطوران فيما بعد إلى إرهاب واستشهد في هذا الصدد بالتخلف وعدم الاستقرار السياسي والنزاعات وضعف المؤسسات والظلم والفساد والإقصاء والتهميش واللاأمن الاجتماعي. وخلص إلى القول “أن الاعمال الارهابية لا تأتي من العدم وهي قبل كل شيء تعبير عن احباط اجتماعي للشخص“. واقترح ماديرا “مكافحة هذه الظاهرة أولا باقتلاع جذورها بكل حزم” من خلال الحوار والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحكم الراشد. وقال في ختام كلمته “لمساعدة منطقة الساحل على مكافحة الارهاب على أحسن وجه يجب القضاء على العوامل التي تدفع بالأشخاص إلى التطرف، كما ينبغي التسلح بآليات وقائية وعدم الوقوع في التطرف والتطور الذاتي خاصة“.