بارا في افتتاح ملتقى حول الراديكالية ومكافحة الإرهاب:‏

التصدي للظاهرة يتطلب نفسا طويلا

أكد السيد كمال رزاق بارا، مستشار لدى رئاسة الجمهورية، أمس، أن مكافحة الراديكالية العنيفة وما تنتجه من إرهاب لا يمكن أن تكون إلا عملا ''متواصلا'' يتطلب ''نفسا طويلا''. ومن خلال أحسن إدراك لمختلف المسارات المؤدية نحو هذه النتيجة''.
وفي مداخلة له خلال افتتاح ملتقى حول الراديكالية ومكافحة هذه الظاهرة المنظم بالجزائر العاصمة، أكد السيد بارا أن هذا اللقاء ''يمنح بالتأكيد لبلدان المنطقة الفرصة لتبادل الخبرات وبحث أفضل التجارب الخاصة بنشاطاتهم في مجال الوقاية من الراديكالية العنيفة ومكافحتها''.
ويرى المسؤول أن ''الوضع سواء كان على الصعيد الإقليمي أو الدولي يستوقفنا يوميا خاصة بالنظر إلى حجم العنف الناتج عن الراديكالية القاتلة والتي يشكل الإرهاب السلفي-الجهادي وإرهاب الحركات العنصرية لليمين المتطرف ببعض البلدان الغربية أهم المظاهر في الوقت الراهن''.
وفيما يخص الجزائر أبرز السيد رزاق بارا المبادرات السياسية المتعلقة بالوئام المدني في سنة 1999 ثم المصالحة الوطنية في سنة 2005 مدعمة بتنفيذ مخطط طموح للتنمية والإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أن هذه المبادرات ''أدت ليس فقط إلى الفشل العسكري بل أيضا إلى الهزيمة السياسية للإرهاب المرتبط بالجماعات المسلحة''.
كما اعترف المتحدث ب''تعقد'' مكافحة هذه الظاهرة لاسيما على ضوء الاعتداءات الإرهابية المرتكبة خلال الأشهر الأخيرة بالمنطقة وعلى الخصوص تلك التي مست الأهداف الرمزية واللجوء إلى اختطاف الرهائن مع طلب فديات.
في هذا السياق، أشار السيد رزاق بارا أنه إذا كان بالإمكان تقليص حجم الضرر الإجرامي للإرهاب من خلال ''تطبيق وسائل عملية مناسبة'' فإن الأمر ليس كذلك عندما يتعلق بأفكاره التي تتطلب ''رؤية تاريخية من أجل تطهيره''.
من جهة اخرى، أكد المستشار لدى رئاسة الجمهورية في تصريح صحافي على هامش الملتقى أن الوضع السائد على مستوى حدود الجزائر مع مالي وليبيا يشكل ''عامل توتر'' قد تكون له ''انعكاسات كبيرة'' على منطقة الساحل.
وأشار السيد رزاق بارا إلى أنه ''من الواضح أن ما يحدث على مستوى حدودنا سواء مع مالي أو ليبيا يشكل عامل توتر قد تنجر عنه انعكاسات كبيرة''.
وأضاف قائلا ''لا نرى حدودنا كخطوط فصل بل كفضاءات تبادل''، مؤكدا أن ''الاستقرار على مستوى حدودنا هام ويجب علينا الإسهام في ذلك مع بلدان المنطقة''.
ودعا السيد رزاق بارا إلى مواصلة الجهود ''ضد الجماعات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة''، مع السعي إلى تسوية الخلافات السياسية في المنطقة ''بمساعدة جميع مراكز الوساطة المتوفرة''.
وعن سؤال حول اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بغاو (شمال مالي) ربط السيد رزاق بارا هذا العمل الإرهابي بعدد من الأعمال التي ارتكبت مؤخرا، منها ذلك الذي استهدف مقر الدرك الوطني بتمنراست وعملية الاختطاف بتندوف (بمخيمات اللاجئين الصحراويين).
واستطرد قائلا انه ''توجد جماعات إرهابية متطرفة تريد زعزعة المنطقة''، مؤكدا أن ''الجزائر ستتمكن مع شركائها من إيجاد الوسائل الملائمة لمواجهة هذا التهديد''.
من جهته، اعتبر مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب السيد فرنسيسكو كيتانو خوزي ماديرا أن التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الساحل تجعل من مكافحة الإرهاب ''أكثر صعوبة''.
وأوضح السيد ماديرا في كلمته الافتتاحية ''أن الأزمة الليبية والأحداث التي وقعت في مالي تجعل الوضع المتأزم الذي آلت إليه مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل صعبا أكثر''.
وأكد أن إعلان دولة الازواد ''باطل'' وأن مالي ''يجب أن يبقي دولة موحدة''. كما عبر عن الأمل في ''أن تحترم الطغمة الانقلابية في باماكو التزاماتها بالانسحاب من السلطة والعودة إلى النظام الدستوري''.
ويعد هذا الملتقى الذي ينظمه المركز الافريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب بالتنسيق مع وحدة الإدماج والربط لدول الميدان (الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر) لمدة ثلاثة أيام، فرصة لمناقشة المواضيع المرتبطة بالإيديولوجيات المفضية للراديكالية والتطرف الديني خصوصا في هذا الظرف المتميز بإعادة انتشار الإرهاب بالمنطقة حسب المنظمين.
ويهدف اللقاء -حسب منظميه- إلى مناقشة جملة من المواضيع ذات الصلة بالايديولوجيات التي تؤدي إلى التطرف بجميع أشكاله خاصة الديني ذلك في ظرف متميز بتفاقم النشاط الإرهابي الذي يهدد استقرار منطقة الساحل وغرب إفريقيا.
للإشارة، يشارك في اللقاء برلمانيون ومختصون، علما بأن جدول الأعمال سيكون على شكل محاضرات منها الخاصة بتعريف التطرف وأخرى بجذوره ومحاضرة ثالثة حول الثقافة كبديل للتطرف وأخرى حول التحسيس بالموضوع وخطورته عن طريق الانترنت.