أكثر من 20 ألف أجنبي يتحايلون على القانون بسجلات تجارية وهمية.. !

كشفت إحصائيات قام بها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن وجود ما يزيد عن 20 ألف تاجر أجنبي فوضوي ينشطون في التجارة الموازية بسجلات تجارية مزورة، ويتوقع أن يرتفع العدد بسبب المشاكل الأمنية التي تعيشها الدول المجاورة للجزائر.
أوضح الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين “الحاج الطاهر بولنوار”، أن المعلومات الوافدة مؤخرا إلى الإتحاد تفيد بأن عددا كبيرا من التجار الأجانب تمكنوا من دخول السوق الجزائرية ومزاولة نشاطاتهم التجارية دون استخراج سجل تجاري أو بالاعتماد على سجلات تجارية وهمية من خلال إنشاء إما سجلات مزوّرة أو اللجوء إلى سجل واحد لمجموعة من الأجانب وهو ما يصطلح على تسميته ب”السجلات الجماعية” لمزاولة نشاطات البيع، الكراء والمقايضة.
وأكد ذات المتحدّث أن نسبة هامة من الجزائريين يتعمّدون استغلال مثل هذه الحالات من خلال تأجير سجلاتهم التجارية للأجانب والاستفادة من نسبة من الأرباح وهو ما قال أنه “نشاط غير قانوني من شأنه التأثير بشكل كبير على مصلحة الزبائن والمستهلكين لاسيما وأن التاجر الأجنبي في هذه الحالة لا يتحمل مسؤولية أي تجاوز غير قانوني أمام العدالة وحتى في حال بيع سلع فاسدة وإنما تقع كل المسؤولية على صاحب السجل الذي قد يجد نفسه متورطا في قضايا لا حصر لها”.
وليس بعيدا عن هذا الملف، تحدث “بولنوار” عن أزمة التجارة الموازية التي تبقى مطروحة بقوة رغم وعود الحكومة بحل المشكل وتسوية الوضعية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من التجار الفوضويين وراء ظاهرة السجلات التجارية الوهمية والتي يبقى الغرض الأساسي منها حسب المتحدّث تحقيق الربح بعيدا عن أعين الضرائب وهي الوضعية الصعبة التي قال “بولنوار” عنها “حتى التجار الليبيين والماليين النازحين باتوا يحاولون استغلالها لتحقيق أعلى نسبة من المكاسب”.
ورغم غياب إحصائيات دقيقة تكشف التجاوزات المسجّلة في هذا المجال، إلا أن ظاهرة السجلات الوهمية والتجار غير معرّفي الهوية عرفت تناميا واسعا خلال السنوات الماضية، لاسيما بداية من سنة 2011 بسبب المشاكل التي عرفتها ليبيا وحاليا التداعيات الأمنية التي تعيشها دولة مالي وهو ما أدى إلى نزوح عدد كبير من التجار إلى التراب الجزائري لاسيما بالولايات الحدودية.