بولنوار: ليبيّون وماليّون يتحايلون على الحكومة بسجّلات تجارية وهمية

عدد القراء 1
كشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين "الحاج الطاهر بولنوار" عن إحصاء ما يقارب 10 آلاف سجل تجاري وهمي، متوقعا ارتفاع العدد بسبب المشاكل الأمنية التي تعيشها الدول المجاورة للجزائر، وهوما أكّد أنه تسبب في "دخول تجّار ماليين وليبيين السوق المحلية بسجلات مزوّرة وأخرى جماعية مشتركة".
وقال بولنوار في ندوة صحفية، عقدها أمس، أنه "رغم غياب إحصائيات دقيقة تكشف التجاوزات المسجّلة على هذا المستوى إلا أن ظاهرة السجلات الوهمية والتجّار غير معرّفي الهوية عرفت تناميا واسعا خلال السنوات الماضية، لاسيما بداية من سنة 2011، بسبب المشاكل التي عرفتها ليبيا وحاليا التداعيات الأمنية التي تعيشها دولة مالي، وهوما أدى إلى نزوح عدد كبير من التجّار إلى التراب الجزائري لاسيما بالولايات الحدودية".
وأوضح الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن المعلومات الوافدة مؤخرا إلى الاتحاد، تفيد بأن عددا كبيرا من التجار الليبيين والماليين تمكّنوا من دخول السوق الجزائرية ومزاولة نشاطاتهم التجارية دون استخراج سجل تجاري، والأبعد من ذلك أنهم باتوا يعتمدون على سجلات تجارية وهمية من خلال إنشاء إما سجلات مزوّرة أواللجوء إلى سجل واحد لمجموعة من الأجانب، وهوما يصطلح على تسميته ب"السجلات الجماعية" لمزاولة نشاطات البيع والكراء والمقايضة.
وصرّح ذات المتحدّث، أن نسبة هامة من الجزائريين يتعمّدون استغلال مثل هذه الحالات من خلال تأجير سجلاتهم التجارية للأجانب والاستفادة من نسبة من الأرباح.
وأرجع بولنوار سبب ذلك، إلى استمرار أزمة التجارة الموازية التي تبقى مطروحة بقوة رغم وعود الحكومة بحلّ المشكل وتسوية الوضعية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من التجار الفوضويين وراء ظاهرة السجلات التجارية الوهمية، والتي يبقى الغرض الأساسي منها -حسب المتحدّث- تحقيق الربح بعيدا عن أعين الضرائب .