ليبيون وماليون يتحايلون على الحكومة بسجلات تجارية وهمية عبر الحدود!

وثائق غير رسمية لمزاولة نشاطات البيع والكراء والمقايضة

10 آلاف متعامل غير شرعي في السوق الجزائرية والعدد مرشّح للارتفاع
كشف الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، عن إحصاء ما يقارب 10 آلاف سجل تجاري وهمي، متوقعا ارتفاع العدد بسبب المشاكل الأمنية التي تعيشها الدول المجاورة للجزائر، وهو ما أكّد أنه تسبب في ”دخول تجار ماليين وليبيين السوق المحلية بسجلات مزوّرة وأخرى جماعية مشتركة”.
وقال بولنوار، في اتصال مع ”الفجر”:”رغم غياب إحصائيات دقيقة تكشف التجاوزات المسجّلة على هذا المستوى إلا أن ظاهرة السجلات الوهمية والتجار غير معرّفي الهوية عرفت تناميا واسعا خلال السنوات الماضية، لاسيما بداية من سنة 2011، بسبب المشاكل التي عرفتها ليبيا، وحاليا التداعيات الأمنية التي تعيشها دولة مالي، وهو ما أدى إلى نزوح عدد كبير من التجار إلى التراب الجزائري، لاسيما بالولايات الحدودية”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن المعلومات الوافدة مؤخرا إلى الإتحاد تفيد أن عددا كبيرا من التجار الليبيين والماليين تمكنوا من دخول السوق الجزائرية ومزاولة نشاطاتهم التجارية دون استخراج سجل تجاري، والأبعد من ذلك أنهم باتوا يعتمدون على سجلات تجارية وهمية من خلال إنشاء إما سجلات مزوّرة أو اللجوء إلى سجل واحد لمجموعة من الأجانب، وهو ما يصطلح على تسميته ب”السجلات الجماعية” لمزاولة نشاطات البيع والكراء والمقايضة.
وصرّح ذات المتحدّث أن نسبة هامة من الجزائريين يتعمّدون استغلال مثل هذه الحالات من خلال تأجير سجلاتهم التجارية للأجانب والإستفادة من نسبة من الأرباح، وهو ما قال إنه ”نشاط غير قانوني من شأنه التأثير بشكل كبير على مصلحة الزبائن والمستهلكين، لاسيما أن التاجر الأجنبي في هذه الحالة لا يتحمل مسؤولية أي تجاوز غير قانوني أمام العدالة، وحتى في حال بيع سلع فاسدة وإنما تقع كل المسؤولية على صاحب السجل الذي قد يجد نفسه متورطا في قضايا لا حصر لها”.
وأضاف ممثل ”ليجيسيا”، أنه رغم جهود وزارة التجارة والمركز الوطني للسجل التجاري بداية من السنة الماضية، من خلال تحديد مدة صلاحية السجل بسنتين لإلزام صاحبه على تجديده، وكذا عزمها على إدخال جملة من التعديلات على الناحية الشكلية للوثيقة عبر تطوير نوعية الورق المعتمد على هذا المستوى وتحسينه للتمكن من عرقلة أية محاولة لتزويره، وإبرام إتفاقية مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال لإعداد أرضية إلكترونية والشروع في منح سجلات رقمية، إلا أن ظاهرة الوثائق الوهمية لاتزال قائمة. وأرجع بولنوار سبب ذلك إلى استمرار أزمة التجارة الموازية التي تبقى مطروحة بقوة رغم وعود الحكومة بحل المشكل وتسوية الوضعية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من التجار الفوضوين وراء ظاهرة السجلات التجارية الوهمية، والتي يبقى الغرض الأساسي منها -حسب المتحدّث - تحقيق الربح بعيدا عن أعين الضرائب وهي الوضعية الصعبة، التي قال بولنوار بشأنها ”حتى التجار الليبيين والماليين النازحين باتوا يحاولون استغلالها لتحقيق أعلى نسبة من المكاسب”.