هدد باللجوء إلى الإضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية في حال رفض مطالبه

اتحاد عمال التربية والتكوين يقرر تنظيم إضراب إنذاري يومي 24 و25 أفريل
قررت أمس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين '' إنباف '' الدخول في إضراب '' إنذاري '' يومي 24 و25 أفريل الجاري ( الثلاثاء والأربعاء ) احتجاجا على '' الاختلالات التي ما تزال قائمة في نص الوثيقة النهائية للمشروع المعدل للقانون الخاص بأسلاك التربية الذي طالبت بتجميده'' . وهدد رئيس النقابة صادق دزيري في ندوة صحفية نشطها في مقر النقابة بالعاصمة باللجوء إلى خيار الإضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية، ابتداء من ال 29 من شهر أفريل الجاري في حال عدم الاستجابة لمطالب تنظيمه النقابي، بمعالجة '' الإجحاف الوارد في حق أسلاك التربية في الوثيقة النهائية للقانون الخاص، وناشد بالمناسبة رئيس الجمهورية التدخل من أجل تأجيل تطبيق القانون الأساسي المعدل للمرسوم 315.08 '' ريثما تعالج اختلالاته في تأنّ لتجنيب القطاع فتنة غير مسبوقة''.
ووجه دزيري انتقاده الشديد لما جاء في مضمون هذا المشروع، معتبرا بأنه لم يرق إلى مستوى تطلعات الأسرة التربوية بالنسبة للأحكام الانتقالية وعمليات الإدماج التي قال أنها '' تتناقض والاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى عدم إنصاف أسلاك هامة في تسيير المؤسسات التربوية.''
وسجل بهذا الخصوص بأن ملف القانون الخاص المعدل لم يقرأ قراءة أخيرة بين الشركاء ووزارة التربية قبل إرساله للحكومة كما هو متفق عليه، وقال '' يفترض إطلاعنا في جلسة رسمية على النتائج المتوصل إليها مع اللجنة الحكومية والتحكيم وهذا لم يتم بالشكل المطلوب، حيث قرئ ملخص النتائج ، وقالت الوزارة أنها نهائية''، مشيرا إلى أنه بعد تسلم نقابته المشروع، درسته '' بتمحيص '' فتأكد لها بأن إجحافا كبيرا مس الأحكام الانتقالية فيما يخص مبدأ الإدماج.
وطالب رئيس '' إنباف '' بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم العالي التي تعطي الحق للمتكونين في الترقية لأن شهادتهم معادلة لشهادة اللسانس المهنية، كما طالبت بإدماج كل معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي دون قيد أو شرط '' في الصنف المناسب ( أستاذ رئيسي وأستاذ مكون ) شأنهم شأن أساتذة التعليم الثانوي باعتبار أن ذلك حق مكتسب ضائع منذ سنة 2008، وعدم التمييز بين أسلاك التدريس في التصنيف''.
وفي سياق ذي صلة احتج صادق دزيري على استثناء المدرسين الذين تفوق أعمارهم 40 سنة من التكوين رافضا المبرر المقدم على أساس أنه '' لا يمكن استثمار أموال لتكوين موظفين على أبواب التقاعد''، كما أعرب عن رفض نقابته استثناء المدرسين الحائزين على شهادات جامعية مثل الدراسات الجامعية التطبيقية وكذا أساتذة التربية البدنية والفنية والموسيقية من التكوين.
وأعرب المتحدث من جهة أخرى عن تمسك نقابته بمطلب التأسيس لرتبة مشرف تربوي الصنف 10 لفائدة المساعدين التربويين بناء على المادة 109 من الأمر 03.06 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية، إلى جانب التمسك بتسوية وضعية المهندسين وحملة شهادة الليسانس المدمجين في التعليم الابتدائي والمتوسط تثمينا لمؤهلاتهم العلمية، فيما طالب باستحداث رتب جديدة لسلك التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني لفتح آفاق الترقية، كما رافع دزيري عن حق سلك المقتصدين في المنحة البيداغوجية ومنحة الصندوق
إلى جانب دفاعه عن مطالب الأسلاك الأخرى كالنظار ، ومستشاري التربية ، وكذا التغذية ، وموظفي التوجيه ، والمخابر والمدراء ، والمفتشين.
على صعيد آخر كشف الصادق دزيري عن لقاء تم صبيحة أمس بين تنظيمه النقابي ووزارة التربية لمدة ساعتين ، وقال أن النقطة الساخنة تعلقت بملف التكوين في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية من جهة ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة ثانية مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إعطاء هذا الملف حقه للاطلاع على فحوى الاتفاقية والمحاضر النهائية للدفعات المتخرجة وهذا في جلسة ثانية مقررة لصبيحة هذا الاثنين.