خاطفو الدبلوماسيين الجزائريين يؤكدون أنهم في صحة جيدة

نفى عضو قيادي في التنظيم المسلح المسمى «حركة الجهاد والتوحيد» التي تبنت عملية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين في مدينة «غاو» شمال مالي، وجود أية مفاوضات من أجل تحرير القنصل ومرافقيه الستة، واصفا ما يجري من حديث عن اتصالات مع الجزائر ب«الأكاذيب الإعلامية»، وطمأن بأن الدبلوماسيين المختطفين «بصحة حسنة» وأنهم يعاملون بشكل جيد.
أكد عضو مجلس شورى في ما يسمى ب «حركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا»، «حماده ولد محمد خيرو»، أنه لا صحة للمعلومات التي أشارت في الآونة الأخيرة إلى دخول الجزائر في مفاوضات واتصالات مباشرة من أجل تحرير دبلوماسييها المختطفين لدى هذه الجماعة القريبة من تنظيم «القاعدة». وصرّح في حديث مع صحيفة «الأخبار» الموريتانية أنه «لا علم لي بأي مفاوضات فعلية، أو اتصال، ونحن نسمع من حين لآخر بعض هذه الأمور في الإعلام، وهي من باب الكذب والحملة الإعلامية والتضليل، لا أساس له من الصحة».
وأردف المسؤول الأول على هذه الحركة في إجابته على سؤال حول مصير الدبلوماسيين المختطفين بأنه «لكل مقام ومقال، والأمر بأيدينا، ونحن من يشترط ولا يشترط علينا، ونحن من يحدّد وقتها لأننا من يوجد لديه الرهائن»، دون أن يُحدّد طبيعة المطالب التي ترغب فيها الحركة خاصة مع رواج أخبار بأنها تشترط من الجزائر دفع 15 مليون أورو، مستبعدا إمكانية إطلاق سراحهم دون مقابل لما تمت إثارة قضية تحرير حادثة السويسرية التي أفرجت عنها «حركة أنصار الدين» في «تومبكتو» دون شروط، وتابع حديثه: «نحن نعتبر أن الغائب لديه حجته، وهذه قضيتهم مع رهينتهم، والملفات منفصلة، فلديهم ملف رهينتهم ولدينا ملف رهائننا، وكل منهما وحده».
واعتبر «حماد ولد محمد الخيري» أن الحركة تتعامل مع الدبلوماسيين الجزائريين على أساس أن وضعيتهم «كوضعية أي رهائن، فنحن الأسير نتعامل معه وفق الشرع.. وهذا الأسير مطلق، ونحن نتعامل معه وفق الشرع، فهم أسرى ورهائن لدينا»، ومع ذلك ترك تصريحه نوعا من الغموض عندما واصل في ذات السياق: «حسب علمي صحتهم حسنة، ولا توجد لديهم مشاكل»، وهو على ما يبدو استقى هذه المعلومات من مقرّبيه وأنه لم يتحدّث مع الدبلوماسيين.
وأمام التهديد بالتدخل العسكري لتحرير عدد من مدن شمال مالي من قبضة الجماعات المسلحة القريبة من تنظيم «القاعدة»، كشف المتحدّث بأن «هذا الأمر لا يعنينا، وإنما يعينهم هم، فنحن تدخلنا هنا للجهاد في سبيل الله، وقد أمرنا الله بأن نعدّ للأعداء ما استطعنا، وهذا ما استطعنا الآن، ونأمل أن نتمكن من الإعداد أكثر والآخر لا يهمنا»، معترفا بأن علاقات جيّدة تجمع حركته مع «حركة أنصار الدين» وكذا تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، حيث لفت إلى أن «عقيدتنا واحدة والراية واحدة.. وهذه المسميات إنما من باب الاختلاف التكميلي».
وفي المقابل لم يتوان «ولد محمد خيرو» الذي يصف نسفه ب «المسؤول الشرعي» على «حركة الجهاد والتوحيد»، في «تكفير» الحركة الوطنية لتحرير الأزواد بقوله: «نحن نكفر بها، ولا نميز بينها وبين راية الدولة المالية التي كانت توجد هنا، وكذا راية موريتانيا، وراية السعودية وغيرهم..».
وعلى صعيد متصل أكد الأمين العام المساعد للحركة الوطنية لتحرير أزواد، «محمد الأمين ولد أحمد»، سيطرة حركته على منطقة أزواد «بالكامل» باستثناء ثلاث مدن، هي تومبكتو المدينة، وغاو، وكيدال»، مضيفا أنها «هي المدن الكبرى في الإقليم، ولم تتم السيطرة عليها حتى الآن.. وهناك مناطق شاسعة ومدن وقواعد عسكرية تمت السيطرة عليها بالكامل».
أما بخصوص مستقبل الأقاليم المسيطر عليها وكيفية التعامل مع السلطات في «باماكو»، أورد المتحدّث أنه «حتى الآن لا توجد أي مفاوضات بيننا وبين النظام المالي» وأن «ما وقع في الجزائر كان بين النظام المالي وتحالف 23 مايو وبالتالي لا يمثل الحركة الوطنية لتحرير أزواد»، موضحا في ذات الشأن: «شروطنا للدخول في حوار مع النظام المالي هي أن يكون هناك وسيط محايد، وأن يكون الحوار حق الشعب الأزوادي في تقرير مصيره»، ثم خلص إلى أنه «حتى لو حصل حوار سياسي فنحن لا ننوي إيقاف العمليات العسكرية حتى نتوصل إلى حل نهائي».