''الجهاد والتوحيد'' تدعو الجزائر للتفاوض

قضية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين في مالي

خاطفو الدبلوماسيين سلموا سيارة ووثائق وأغراضا للجزائر
أفاد الضابط الشرعى لجماعة ''التوحيد والجهاد''، حماده ولد محمد خيرو، المكنى ''القعقاع''، بأن المعلومات الحالية المتداولة بشأن ''إمكانية الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين غير صحيح''، وقال إن لحركته ''مطالب ستنقلها للجزائر عن طريق وسيط'' قد تكون فدية أو شروطا بإطلاق معتقلين في تهم تتصل ب''الإرهاب''.
أعطى القائد الميداني للتنظيم الإرهابي ''الجهاد والتوحيد'' الذي يحتجز سبعة دبلوماسيين جزائريين، انطباعا بأن التنظيم غير مبال بضغوطات ''حركة تحرير الأزواد'' من أجل تحرير الرهائن الجزائريين دون شروط، ونقلت وكالة الأخبار المستقلة الموريتانية عن حماده ولد محمد خيرو قوله ''إن الدبلوماسيين الجزائريين تحت سيطرة الحركة وبصحة جيدة وفى مكان آمن''، لكنه نفى أن تكون الحركة قد دخلت في أي تفاوض مع الجزائريين أو أطراف أخرى لتحرير الرهائن الموجودين لديها.
وعن إمكانية الإفراج عنهم دون فدية أو تبادل، قال ولد محمد خيرو إن الأمر مختلف ''تلك حركة لها أسلوبها ونحن لدينا أسلوبنا (يقصد أنصار الدين)، ولم نأخذ الدبلوماسيين الجزائريين من أجل التبرك بهم''، وعن مطالب الحركة أفاد ب''إن الحركة تفضل قول مطالبها للوسيط، وحينما يبدأ التفاوض ستقول الحركة مطالبها''، وفهم من حديث ''القعقاع'' أن الجزائر لم تباشر أي تفاوض مع ''الجهاد والتوحيد''، ومعلوم أن وزارة الخارجية ترافع لثلاثة مبادئ في تعاطيها مع مسائل خطف الرهائن ''رفض الفدية، ورفض الإفراج عن معتلقين مقابل محتجزين، ورفض التفاوض مع الجماعات الإرهابية''.
وواضح أن التنظيم يشتغل على دفع الجزائر للتفاوض مباشرة، كما أن طريقة تسييره لملف الدبلوماسيين السبعة يوحي بأن ''الجهاد والتوحيد'' تتجه لرفع سقف مطالبها، وربما تكون ضمن شقين، فدية مالية وتحرير معتقلين في قضايا ''إرهاب'' بسجون جزائرية أو حتى بدول المنطقة، كما أن تصريحاته إعلان صريح برفض ضغوط ''حركة تحرير الأزواد'' التي تجهر بأنها تفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن دون شروط.
ويفترض مراقبون أن يتجه الوضع في شمال مالي نحو تصعيد خطير، بقرار قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إرسال قوات عسكرية إلى مالي وغينيا بيساو الدولتين اللتين تشهدان أزمات سياسية وعسكرية زعزعت استقرارهما، ورفضت الجزائر بشدة خيارات التدخل العسكري في الشمال، لكن رؤساء دول المجموعة طلبوا أن ''تبدأ المجموعة فورا بنشر القوة المتوقعة في مالي، حيث شجع الانقلاب العسكري في 22 مارس سقوط الشمال بأيدي المتمردين التوارق ومجموعات إسلامية مسلحة''، ورحب القادة العسكريون في مالي بالقرار، ما يعد إيذانا بحرب مفتوحة أخرى في المناطق الشمالية. وقد عقدت ''الحركة الوطنية لتحرير أزواد''، مساء الأربعاء أول مؤتمر عام لها، وقاطعت حركة ''أنصار الدين'' المؤتمر الذي شارك فيه عدد من رؤساء القبائل ووجهاء منطقة أزواد، ودعا الأمين العام للحركة، بلال أغ الشريف، غير الأزواديين -في إشارة إلى تنظيم القاعدة- إلى مغادرة المناطق الأزوادية، لكنه رحب بالمقابل بالذين يريدون تطبيق الشريعة من أبناء الأزواد والمشاركة في جهود إقامة الدولة وتأسيس الكيان الأزوادي الجديد، وقصد ''أنصار الدين''.
وأفادت أنباء بأن خلافات بدأت تدب بين ''الأزواد'' و''حركة أنصار الدين'' على خلفية المؤتمر نفسه، والأخيرة التي يقودها إياد أغ غالي، قاطعته لأنها تعتقد بأنها هي من يملك القوة الأكبر في المنطقة، وتتوقع أن لا يستطيع المجلس الانتقالي المرتقب مسك زمام أمور المنطقة.

المفاوضات لإطلاق سراحهم لا تزال مستمرة
خاطفو الدبلوماسيين سلموا سيارة ووثائق وأغراضا للجزائر
نقلت مصالح الأمن كمية من الوثائق وسيارة الدبلوماسيين المختطفين في شمال مالي عبر الحدود الجنوبية بعد استلامها من مسلحين توارق.
وقال مصدر مقرب من جهود مكافحة الإرهاب في الساحل إن المفاوضات حول تسليم الرهائن الجزائريين الموجودين في إقليم أزواد تقترب من نهايتها، وأن تسليم الرهائن قد يتم قريبا بعد الانتهاء من بعض التفاصيل، وأهمها تحديد المكان الذي يجري فيه التسليم. ويشارك في المفاوضات حاليا أعيان من قبائل تارفية منها قبيلة أغ تاج التي ينتمي إليها أحد زعماء حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وزعماء قبائل من منطقة غاو المالية. وأكد مصدرنا بأن الجزائريين المكلفين بمتابعة ملف الرهائن الجزائريين في إقليم أزواد أجروا ثاني اتصال هاتفي مع أحد الرهائن وحصلوا على وثائق وأغراض تخص الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في غاو شمال، في إطار جزء من صفقة للإفراج عن قنصل الجزائر في شمال مالي ومساعديه المحتجزين من طرف جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا. وكشف مصدر أمني رفيع بأن مفاوضين جزائريين حصلوا على تأكيد بأن أغلب الرهائن الجزائريين لا يزالون على قيد الحياة. كما قدم مفاوضون من قبيلة آغ تاج التارفية المقربة من أحد زعماء حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، للجانب الجزائري كمية من الوثائق والأغراض التي جمعها الخاطفون من القنصلية. كما سلموا سيارة دفع رباعي استولى عليها الخاطفون من القنصلية. ويتخوف المفاوضون من انهيار الاتصالات بسبب الضغوط التي يتعرض لها المسلحون التوارق الذين يحتجزون الرهائن من قبل جماعات إرهابية مقربة من قاعدة المغرب.
محمد بن أحمد