برلمان: اقتراح منح المعارضة حق إخطار المجلس الدستوري حول مسألة عدم دستورية القوانين

اقترح أساتذة مشاركون في يوم دراسي حول "التجربة البرلمانية الجزائرية: الواقع والآفاق" يوم الأربعاء منح المعارضة الحق في اللجوء إلى المجلس الدستوري للفصل في مسألة عدم دستورية أي قانون مصادق عليه من طرف البرلمان وإدراج هذا الإجراء ضمن التعديل الدستوري المرتقب.
وفي هذا الصدد أكد الأستاذ في القانون مسعود شيهوب (جامعة قسنطينة) أن لجوء المعارضة إلى المجلس الدستوري لإخطاره بعدم دستورية أي قانون مصادق عليه من طرف البرلمان- في حالة تسجيل ذلك -"يعد إجراء من شأنه تأطير عملية المعارضة". وأوضح الأستاذ شيهوب أن اخطار المجلس الدستوري بهذه المسالة يتطلب "توفر نصاب البرلمانين" مقترحا "تحديد 50 نائبا كنصاب لتقديم الطعن حول القوانين المحتمل مخالفتها للدستور الجزائري".
وأشار إلى ضرورة إدراج هذا الإجراء ضمن التعديل الدستوري المرتقب لضمان "حق الأقلية وكذا بناء حكومة قوية ببرلمان قوي و بمعارضة قوية" باعتبار أن النظام الديمقراطي يستوجب توفر طرفي المعادلة المتمثلة في "أغلبية تحكم و معارضة تكشف السلبيات". من جانبه اعتبر أستاذ القانون محمد بوسلطان (جامعة وهران) ادخال درجة كافية من قوة المعارضة داخل المؤسسات الدستورية بشكل لايؤدي إلى الإنسداد من شانه "تحسين الأداء على مختلف الأصعدة و اعطاء النص القانوني أكثر مصداقية".
وبالمناسبة قدم أستاذ بوسلطان عرضا حول تطور البرلمان الجزائري وفقا لمختلف الدساتير داعيا إلى التخفيف من مشاركة الحكومة في عمل اللجان المتخصصة للمجلس الشعبي الوطني و مناقشة المشاريع قدر الإمكان في الجلسات العامة. في سياق ذي صلة تطرقت أستاذة القانون فتيحة بن عبو (جامعة الجزائر) إلى آليات رقابة البرلمان على عمل الحكومة من خلال تقييم الإجراءات المتعلقة بصياغة مختلف أنواع الأسئلة التي يطرحها النواب و كذا طرق تشكيل لجان التحقيق و الإستجواب.
وأشارت إلى دور الوزير الاول في تلقي هذه الأسئلة و إعادة توزيعها على أعضاء الحكومة كل حسب اختصاصه و دوره في عرض برنامج عمل رئيس الجمهورية على البرلمان و تقديم بيان السياسة العامة. و للإشارة يندرج تنظيم هذا اليوم الدراسي في اطار تقاليد مجلس الامة الرامية إلى توسيع الثقافة البرلمانية و مواكبة دينامكية الحياة السياسية في الجزائر حسب ما أوضح نائب رئيس مجلس الأمة آدم قبي.