دعوة لتوسيع صلاحيات مجلس الأمة ضمن التعديل الدستوري

خبراء وقانونيون حول التجربة البرلمانية

دعا المشاركون في يوم دراسي حول «التجربة البرلمانية الجزائرية : واقع وآفاق» أمس بالجزائرالعاصمة إلى توسيع صلاحيات مجلس الأمة وإدراجها ضمن التعديل الدستوري المرتقب.
في هذا الشأن، أوضح الاستاذ في القانون مسعود شيهوب (جامعة قسنطينة) خلال مداخلة له في هذا اللقاء الذي حضره برلمانيون وممثلون عن بعض الهيئات الوطنية وطلبة جامعيون أنه من «الضروري توسيع صلاحيات مجلس الأمة من خلال تمكينه من حق المبادرة في اقتراح القوانين وتعديلها» باعتبار ذلك «يساهم في تفعيل دور مجلس الأمة وتعميق الممارسة النيبابية».
وأقترح الاستاذ شيهوب في هذا السياق «إدراج توسيع هذه الصلاحيات ضمن التعديل الدستوري المرتقب».
من جانبه، أكد الاستاذ في القانون بوسلطان محمد أنه من «الضروري العمل على تفعيل دور البرلمانين لتنشيط عملية سن القوانين» من خلال «توفير الإطار القانوني لتسهيل عملهم» مقترحا «توفير مساعد قانوني لكل برلماني لمرافقته في مهامه».
في هذا الصدد، أكد الاستاذ شيهوب على أهمية توفير هذا الإطار القانوني لتمكين نواب مجلس الامة من «لعب دورهم التشريعي خاصة في ظل تسجيل نسبة ضئيلة من الإقتراحات المتعلقة بالقوانين مقارنة بالإقتراحات المقدمة من طرف الحكومة التي تملك اطارات متخصصة في مختلف المجالات».
وبدورها أكدت النائبة بمجلس الامة زهية بن عروس على أهمية تجاوز «حصر دور الغرفة الثانية للبرلمان في عملية تسجيل ومناقشة القوانين» إلى دور اقتراح و تعديل القوانين».
ودعت إلى إشراك المجتمع المدني في عملية اقتراح القوانين من خلال مشاركة الجمعيات في أعمال لجان المجلس لإحداث «تفاعل» بين البرلماني والشعب ممثلا في هذه التنظيمات.
كما اقترح المتدخلون أن تكون عملية استدعاء اللجنة المختلطة بين غرفتي البرلمان المكلفة بالفصل في الخلافات التي قد تحدث بين هاتين الغرفتين حول مشاريع القوانين من طرف إما رئيس مجلس الامة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني الى جانب الوزير الأول وإدراج هذا الإجراء في التعديل الدستوري المقبل.