مسيرة الحرس البلدي تتوقف ببوفاريك، ووزارة العمل تؤكد:‏

كل الاجراءات اتخذت لمعالجة ملف التقاعد الاستثنائي

أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أول أمس، أن كل الإجراءات تم اتخاذها على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد من أجل معالجة ملفات أعوان الحرس البلدي الخاصة بالتقاعد النسبي الاستثنائي بأقصى سرعة، وجاء توضيح الوزارة في أعقاب منع مصالح الأمن للمسيرة التي نظمها أعوان الحرس البلدي وحاولوا من خلالها الوصول إلى العاصمة انطلاقا من ولاية البليدة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه طبقا للقرارات المتخذة في إطار معالجة ملف أعوان الحرس البلدي، تم تجنيد جميع هيئات الصندوق الوطني للتقاعد بكل الوسائل البشرية والمادية من أجل التكفل المحكم بملفات الأعوان مباشرة بعد إيداعها على مستوى الصندوق.
ويأتي قرار التكفل بملفات تقاعد أعوان الحرس البلدي تطبيقا للإجراءات الاستثنائية المتخذة للسماح باستفادة الأعوان الذين يعدون 15 سنة من الخدمة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 من التقاعد دون شرط السن، مع إعادة شراء الحقوق من قبل الخزينة العمومية لتعويض الصندوق الوطني للتقاعد على سنوات الاشتراك الناقصة. ويعد هذا الإجراء الاستثنائي من بين أهم المطالب التي يدعوا أفراد هذا السلك إلى تحقيقيها، حيث يعتبرون حق التقاعد المسبق، خيارا أساسيا في حال حل سلكهم مع التعويضات المادية والمعنوية. وقد توقفت مسيرة أعوان الحرس البلدي أول أمس بمدينة بوفاريك بعد تدخل مصالح الدرك الوطني التي منعت وصول المسيرة التي انطلقت من البليدة إلى الجزائر العاصمة، وذلك لكونها مسيرة غير مرخصة. وحاول أعوان الحرس البلدي الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن وناهز عددهم 3000 عون حسب تقديرات قوات الأمن و20000 عون حسب منسق الحرس البلدي السيد شعيب حكيم، الوصول إلى الجزائر العاصمة مشيا على الأقدام عبر الطريق السريع الرابط بين البليدة والجزائر، إلا أن مصالح الدرك الوطني أوقفت هذه المسيرة على مستوى مدينة بوفاريك وقامت بتفريق المحتجين.
وتسببت تلك الوضعية في غلق الطريق السريع الرابط بين البليدة والجزائر العاصمة أمام حركة المرور لمدة تجاوزت الساعتين، وسط تعزيزات أمنية مشددة ومشاركة أعوان الحماية المدنية الذين تدخلوا لمرات متعددة لإسعاف المحتجين الذين أنهكتهم مشقة المسيرة تحت أشعة الشمس، فيما تم إجلاء أحد الأعوان نحو مستشفى بوفاريك وذلك اثر تعرضه لوعكة صحية ناتجة عن إصابته بمرض مزمن.
وبعد عدم تمكنهم من التقدم نحو الجزائر حول أعوان الحرس البلدي مسيرتهم إلى اعتصام بأحد الحقول القريبة من سوق الجملة لبوفاريك، وقرروا البقاء في ذلك المكان إلى حين تدخل رئيس الجمهورية لتسوية وضعيتهم.
وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يحاول فيها أعوان الحرس البلدي الوصول من خلالها إلى العاصمة بعد تلك التي نظموها قبل أزيد من أسبوع، لإيصال مطالبهم إلى السلطات المعنية.
وتتمثل أهم المطالب التي رفعها المحتجون، في إعادة النظر في شبكة الأجور ومنحة التقاعد المسبق مع تعويضات مادية ومعنوية في حالة حل سلكهم، وكذا التعويض عن الساعات الإضافية وبأثر رجعي منذ تاريخ تنصيبهم، علاوة على الحق في الاستفادة من السكن والعلاج "على غرار باقي أسلاك الأمن".
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أعلنت عقب اللقاء الذي جمع وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية مع ممثلين عن الحرس البلدي خلال المسيرة الأولى التي نظموها في 9 جويلية الجاري عن إجراءات لفائدة هذه الفئة، شملت قرار رفع المنحة الغذائية الشهرية من 3000 دينار إلى 4200 دينار واعتماد النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2008، ما يسمح برفع منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمائة على أساس الراتب الجديد. كما ذكرت بأهم الإجراءات المتخذة لفائدة أعوان سلك الحرس البلدي، على غرار رفع منحة الخطر والإلزام بنسبة 10 بالمائة، لتتراوح قيمتها بين 35 و45 بالمائة على أساس الراتب الجديد، علاوة على تطبيق ترتيب استثنائي للتقاعد النسبي طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 11 - 354 الصادر في 05 أكتوبر 2011.
ويسمح هذا الترتيب باستفادة الأعوان الذين لهم 15 سنة من الخدمة بتاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية من التقاعد دون حساب شرط السن، مع التذكير بأن الأثر المالي الناتج عن تطبيق هذا الإجراء يفوق 49 مليار دينار.
كما عبرت وزارة الداخلية بالمناسبة عن استعدادها لتسوية كل ملف يخص ذوي حقوق الحرس البلدي ضحايا الإرهاب في إطار التنظيم الساري المفعول.