أعوان الحرس البلدي يقررون تأجيل مسيرتهم نحو العاصمة

وسط توافد المنظمات الحقوقية على المعتصمين ببوفاريك

قرّر أعوان الحرس البلدي، المعتصمين منذ يوم الخميس ببوفاريك، تأجيل مسيرتهم التي يعتزمون تنظيمها نحو الجزائر العاصمة، وقال المندوب الوطني وممثل الأعوان المحتجين عن ولاية البويرة، عليوات لحلو، إن القرار اتخذ خلال الاجتماع الذي عقد سهرة أول أمس، وذلك بعد أن تم نقل نحو 80 شخصا إلى المستشفى، وقال لحلو أن أعوان الحرس البلدي متمسكون بالمسيرة لأن التدابير التي كشفت عنها وزارة الداخلية قبل يومين »مجرّد تضليل«، وأنها لا تمثل سوى 10 بالمائة من مطالبهم الحقيقية .
أوضح عليوات لحلو أن الأعوان الذين تم نقلهم إلى المستشفى أول أمس، كانوا يعانون التعب والإرهاق، كشافا عن قرار تأجيل مسيرة أعوان الحرس البلدي نحو العاصمة والتي كانت من المفروض أن تنظم ليلة الأحد، بعد الزيارات التي قامت بها منظمات حقوقية بمكان اعتصام المحتجين ببوفاريك، حيث قال »هناك منظمات إنسانية، منها، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قامت بزيارتنا، وسنستقبل زيارات لجمعيات أخرى«.
وقد أكد أعوان الحرس البلدي المعتصمون مواصلة مساعيهم للسير نحو العاصمة إلى حين تحقيق مطالبهم، وأكدوا في المقابل رفضهم للتدابير التي كشفت عنها وزارة الداخلية قبل يومين واعتبروها »مجرّد تضليل«، وأفاد ممثل عنهم أن ما تحدّثت عنه مصالح وزارة الداخلية لا يُمثّل سوى 10 بالمائة من مطالبهم الحقيقية.
ولم تنفع البيانات المتكرّرة التي لجأت إليها وزارة الداخلية لإبراز »المكاسب« التي تحققت لفائدة أعوان الحرس البلدي في إقناع هؤلاء بالتراجع عن مساعيهم في تنظيم مسيرة من البليدة باتجاه العاصمة، وحتى البيان الأخير التي نشرته الوصاية أبقى الأوضاع في بوفاريك على حالها وكأن شيئا لم يتغيّر لأن المئات بقوا مرابطين في حقل محاذي للطريق الوطني في انتظار ساعة التحرّك.
وبموجب ذلك حمّل لحلو وزير الداخلية مسؤولية رفضه الاستجابة لمطالب المنتسبين إلى جهاز الحرس البلدي، وجدّد في ذات السياق التأكيد بأن »مساعينا سلمية وحضارية ونحن لم نلجأ إلى استعمال العنف ضد من كنا بجانبهم أمس في محاربة الإرهاب«.
واستغرب من جهة أخرى ما أسماه »لجوء الوزارة إلى الأساليب القديمة في التعامل مع حركتنا الاحتجاجية«، موضحا أن قصده بهذا الكلام هو »محاولة الضغط علينا وتخويفنا نكرانا لتضحياتنا«.
وأضاف المتحدث، أن تهديد وزارة الداخلية بفصل الأعوان المحتجين وخصم أجور المنحدرين عن ولايات البليدة وبومرداس والعاصمة »لن يُجدي نفعا لأننا لسنا خائفين ما دام الأمر يتعلق بحقوقنا«، وذكر أن ما تحدّثت عنه الوصاية في بيانها الأخير »إنما يُمثّل حوالي 10 بالمائة فقط من مطالبنا الحقيقية«، ليُضيف: »ما يحصل ضدّنا هو محاولة لتفريغ آخر ما تبقى في خزّان الوطنيين«.