مواد تجميل تدخل الجزائر مصنوعة من لحوم الخنازير

أعطت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف موافقتها المبدئية على إنشاء هيئة وطنية للتأشير على المواد الحلال، وهي الهيئة التي ستكون بمواصفات جزائرية على المذهب المالكي، على أن لا تقتصر فقط عل اللحوم وإنما تشمل أيضا المواد الصيدلانية ومواد التجميل وغيرها. جاء ذلك تأسّيا بالكثير من البلدان الإسلامية ومن أجل حماية المستهلك.
التزم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، «بوعبد الله غلام الله»، برفع مقترح إنشاء هيئة وطنية للتأشير على المواد الحلال إلى الحكومة في أقرب الآجال، مع طرحه مسبقا على مصالح وزارتي الفلاحة والتجارة من أجل الشروع في الإجراءات الضرورية لتجسيد هذا المشروع الذي اقترحته الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك خلال اجتماع انعقد أمس الأول بمقر الوزارة.
وذكر مصدر مسؤول حضر اللقاء بأن «غلام الله» أبدى اهتماما كبيرا بهذه الفكرة التي طرحها رئيس الفيدرالية «زكي حريز»، حيث أكد الأخير أن الجزائر هي البلد الإسلامي الوحيد في العالم الذي لا يملك هيئة حكومية تتولى مهمة الرقابة على المواد الحلال المستوردة على الطريقة أو المذهب المتبع في البلد، ووفق تقديره فإن انفتاح بلادنا على السوق الخارجية «انعكس سلبا على صحة المستهلك الذي أصبح لا يميّز بين المنتوج الصحي الحلال وغيره».
واعتبر المتحدّث أنه ليست هناك أي إشكالات لتكريس هذه الفكرة في حال توفرت الإرادة السياسية لذلك، مستندا في هذا الشأن على ما وصفه ب «التجارب الرائدة لدول صديقة وشقيقة» على غرار تركيا وماليزيا في هذا المجال، موضحا أن «الهيئة لا تحتاج الكثير من الأموال والجهد، وإنما هي بحاجة إلى خبراء في العلوم الطبية والبيولوجية وعلماء الشريعة الإسلامية»، وكشف بالمناسبة أن المعهد الوطني للتقييس مستعد للتعاون مع الوزارة لتقديم خبراته في المجال.
ومن هذا المنطلق يعتقد رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك أن الدور الأكبر يقع على عاتق مصالح وزارة التجارة من أجل تزويد هذه الهيئة بالإمكانيات المادية الضرورية، خاصة فيما يتعلق بتحليل المواد المستوردة أو حتى المصنعة محليا من مواد أولية مستورة للكشف المبكر عن مطابقتها لمواصفات الحلال الطيب. ولفت هنا إلى أن «الجزائر اليوم تستورد اللحوم من الأوروغواي والهند وبلدان جنوب شرق آسيا، وبالرغم من أن السلطات تحرص على مراقبة اللّحوم من الناحية الشرعية إلا أن غياب هيئة وطنية للتأشير على اللحم يخلق بعض الإشكالات».
وجزم المتحدّث أن وجود مذابح في دول أوروبية وغربية تعمل بنظام الذبح «حلال» وعن طريق الصرع في أماكن متجمعة، يدفع عمال هذه المذابح نحو خلط اللحوم يبعضها عند الاضطرار أو في حال عدم اكتمال الحاويات مثلا باللحوم من نوع معين، معلنا أن وزير الشؤون الدينية رحب بفكرة تجنيد أئمة القطاع وإشراكهم في لجان التفتيش البيطرية للمذابح، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التجارة والفلاحة اللّتان تقع على عاتقهما مراقبة المذابح العمومية.
وسبق للشيخ «شمس الدين» أن أثار جدلا واسعا بفتوى تحريم شراء وأكل اللحوم المجمّدة المستوردة من الهند لعدم التأكد من صحة ذبحها على الطريقة الإسلامية، ولذلك يقول «حريز» في هذه النقطة بأن «الشريعة الإسلامية تأمرنا بالإحسان في الذبح وعدم تعذيب الحيوانات في وقت نرى فيه الأغنام والأبقار تذبح بطريقة جماعية، الأمر الذي يجلعها تخاف وتنقبض عضلاتها» وبالتالي «فإن النتيجة تكون عدم خروج الدم المسفوح منها كلية، بالإضافة إلى تركها لساعات طويلة غارقة في دمائها داخل المذابح فتكون عرضة للبكتريا والأمراض».
وعلى حدّ ما جاء على لسان «زكي حريز» فإن «غياب هيئة التأشير على المواد الحلال فتح الباب أمام بارونات الاستيراد لإغراق السوق بمواد غذائية أو صيدلانية أو تجميلية موادها الأولية شحوم الخنازير، والغيلاتين وحتى الدماء المسفوحة التي تستعمل في صناعة بعض الخمائر الكيمياوية لمشتقات الحليب»، منبها إلى أن هناك مكاتب للتأشير تعطي شهادة الحلال من مكاتبها ولا تكلف نفسها حتى عناء التنقل للمذابح للتأكد منها.
زهير آيت سعادة
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter