الأمم المتحدة تستنجد بالجزائري «الإبراهيمي» لقيادة بعثتها في سوريا

يُطرح اسم الدبلوماسي الجزائري «لخضر الإبراهيمي» بقوة ليكون خليفة «كوفي عنان» على رأس بعثة الأمم المتحدة إلى سوريا، ويُنتظر أن يترسّم تكليف وزير الشؤون الخارجية الجزائري الأسبق في هذا المنصب خلال الأسبوع الداخل في حال قرّر الأمين العام الأممي «بان كي مون» الاحتفاظ بمهام البعثة، ويعود هذا الاختيار إلى خبرة «الإبراهيمي» في حلّ النزاعات.
قرّر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، «بان كي مون»، الاستنجاد بخبرة الدبلوماسي الجزائري «لخضر الإبراهيمي» في حلّ النزاعات من أجل أن يكون على رأس بعثة هذه الهيئة وكذا الجامعة العربية إلى سوريا، ومن المتوقع أن يصدر إعلان في هذا الصدد بحلول الأسبوع القادم بحسب ما نقلته تقارير إعلامية عن دبلوماسيين طلبوا عدم نشر أسمائهم، مبرّرين هذا التحفظ بالقول: «إن تغييرات قد تحدث أحيانا في اللحظات الأخيرة إذا كانت لدى حكومة رئيسية أي دواع للقلق بشأن هذا التعيين أو كان لدى المرشح نفسه أي هواجس».
ولم تجد المنظمة الأممية اسما جديرا بالثقة غير وزير الشؤون الخارجية الجزائري الأسبق الذي يتمتع بسمعة طيبة ومسار دبلوماسي حافل بالإنجازات في إطار عمله تحت غطاء منظمة الأمم المتحدة، وهو الذي اشتغل لسنوات طويلة مبعوثا خاصا للمنظمة الدولية خلال سلسلة من الظروف التي اكتنفتها التحديات بما في ذلك العراق عقب الغزو الأمريكي الذي أطاح بالرئيس العراقي الراحل «صدام حسين»، وفي أفغانستان قبل حكم حركة «طالبان» وبعد انتهائه، وكذا في جنوب إفريقيا وهي في سبيلها للخروج من حقبة الفصل العنصري «الأبارتايد».
لكن الوضع هذه المرة يختلف تماما عن المحطات التي مرّ بها «لخضر الإبراهيمي» البالغ من العمر 78 عاما، لأن سوريا قد تصبح مهمة عسيرة بصورة غير معهودة ويرجع ذلك في جزء منه إلى أن الجهود الدولية لمحاولة إنهاء العنف تعثرت بفعل عدم الاتفاق بين الدول الخمس دائمة العضوية والتي لها حق «الفيتو» في مجلس الأمن. زيادة على تدخل عوامل إقليمية وأخرى داخلية «طائفية» في هذا البلد الذي دخل في حرب أهلية قد تنتهي بسقوط نظام الرئيس «بشار الأسد»، وما يشدّد من صعوبة هذه المأمورية هو تمسّك النظام ببقائه وإصرار المعارضة على إسقاطه، ويرفض الجانبان أي توافق غير الحسم عن طريق السلاح.
ودفعت كل هذه المتناقضات بالأمين العام الأممي السابق «كوفي عنان» إلى الإعلان بأنه سيستقيل من أواخر الشهر الحالي من مهامه مبعوثا خاصا حول سوريا معترفا بأنه أخفق عن أداء مهمته في ظل الطريق المسدود الذي وصل إليه مجلس الأمن الدولي بسبب حق النقض للأعضاء الدائمين، ويقصد بذلك روسيا والصين. كما أرجع هذه الاستقالة صراحة إلى «تبادل الاتهامات والسباب» داخل مجلس الأمن وتمنى بالمناسبة «حظا سعيدا» لمن سيخلفه في هذه المهمة.
وبالعودة إلى مسار «الإبراهيمي» في النشاط الدبلوماسي فإنه شغل خلال الفترة من 1984 إلى 1991 أمينا عاما مساعدا للجامعة العربية وتوسط لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية، ثم تقلد منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق «الشاذلي بن جديد» لمدة ثلاث سنوات. وبعد ذلك أمضى ستة أشهر رئيسا لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب إفريقيا قبل الانتخابات التي أجريت هناك عام 1994 عندما أصبح الزعيم «نيلسون مانديلا» رئيسا للبلاد في حقبة ما بعد الفصل العنصري.
وبين عامي 1994 و1996 أصبح «لخضر الإبراهيمي» كبير مبعوثي الأمم المتحدة إلى «هايتي»، قبل أن يشغل المنصب نفسه في أفغانستان لفترة عامين، وعاد مرة ثانية إلى أفغانستان مبعوثا خاصا للأمم المتحدة بين عامي 2001 و2004 ليقود بعثة الأمم المتحدة للمساعدات. وأثناء الفترة التي تخللت خدمته في أفغانستان رأس لجنة مستقلة شكلها «كوفي عنان» الأمين العام الأممي آنذاك لمراجعة عمليات حفظ السلام للمنظمة الدولية.
كما أسندت إلى «الإبراهيمي» مهام خاصة تابعة للأمم المتحدة في عدة دول منها جمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وليبيريا ونيجيريا والسودان. وتزامنا مع ذلك فإنه يشغل حاليا عضوية لجنة الحكماء، وهي مجموعة مستقلة تضم عددا من زعماء العالم تأسست عام 2007 وتعمل من أجل السلام وحقوق الإنسان. وزار الدبلوماسي الجزائري سوريا وقطاع غزة ومصر والأردن في أكتوبر عام 2010 في إطار مهمة لهذه اللجنة للنهوض بالسلام في منطقة الشرق الأوسط.
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter