إيران تبحث عن دور جزائري لقلب التوازنات الإقليمية

أثنى مرشد الثورة الإيرانية علي خمنائي على مواقف الجزائر وصنفها ضمن معسكر المقاومة ضد إسرائيل، ورغم أن العلاقات بين البلدين تبدو مستقرة سياسية وتتطور اقتصاديا إلا أن توجهاتهما تبدو متباينة خاصة ما تعلق بالقضايا الإقليمية الأكثر حساسية وفي مقدمتها الأزمة السورية .
إشارة المرشد إلى أن الجزائر بإمكانها أن تلعب دورا أكثر تأثيرا في حركة عدم الانحياز يحمل تلميحا إلى رغبة إيران في أن ترى الجزائر تتبنى دبلوماسية أكثر هجومية بخصوص القضايا الإقليمية خاصة ما تعلق بالشرق الأوسط حيث تمثل القضية الفلسطينية محور الصراع بين إيران والغرب، فضلا عن الأزمة السورية التي أضحت خط المواجهة الأول في المنطقة حيث تسعى قوى دولية وإقليمية إلى تضييق الخناق على إيران من خلال إسقاط النظام السوري الذي يعتبر أهم حلفائها على الإطلاق، غير أن الجزائر تفضل دبلوماسية أكثر توازنا تتوافق مع مصالحها وتبقى وفية للمبادئ التي طالما حكمت السياسة الخارجية الجزائرية منذ الاستقلال.
التقارب بين الجزائر وإيران كان قد بدأ في شهر سبتمبر سنة 2000 عندما التقى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نظيره الإيراني الرئيس السابق محمد خاتمي على هامش قمة الألفية في نيويورك وقد تم آنذاك الإعلان عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وإيران بعد قطيعة استمرت ست سنوات، فقد عمدت الجزائر إلى قطع علاقاتها مع طهران في رد فعل على موقف إيران من الأزمة التي عصفت بالجزائر في مطلع التسعينيات، وقد جاءت عودة العلاقات في سياق تطورات في إيران ميزها صعود الإصلاحيين بزعامة خاتمي، وتوجه طهران إلى مزيد من الانفتاح على الغرب، وحرصها إلى الحد من نشاطاتها الخارجية التي كانت تسعى من خلالها إلى توسيع نفوذها في العالم الإسلامي باستغلال وهج الثورة الإسلامية التي لاقت استحسان المسلمين بعد أن أطاحت بنظام الشاه الذي كان حليفا قويا لأمريكا وإسرائيل في المنطقة، غير سلوك الحكومات الإيرانية السابقة أثار حفيظة كثير من الدول سواء في المحيط المباشر لإيران أو في مناطق أخرى من العالم الإسلامي، غير أن طهران حرصت في وقت لاحق على تصحيح هذا الوضع من خلال التوجه إلى ترتيب علاقاتها مع محيطها العربي ومع مجمل الدول الإسلامية، وقد كان قرار التخلي عن تطبيق فتوى آية الله الخميني بإباحة دم سلمان رشدي بسبب كتابه “آيات شيطانية” المسيء للإسلام والرسول الكريم، إشارة إلى هذا الانكفاء الإيراني نحو الداخل والسعي إلى إصلاح العلاقة مع الخارج، وتأكيدا على سقوط شعار تصدير الثورة.
ومنذ عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين زار الرئيس بوتفليقة طهران في سنة 2000 ورد الرئيس خاتمي الزيارة، وزار الرئيس محمود أحمدي نجاد الجزائر أكثر من مرة وجعل منها محطة يتوقف فيها كلما قصد نيويورك للمشاركة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة كما حدث في شهر سبتمبر الماضي، وقد كان الموقف الجزائري المدافع عن حق إيران في امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية أحد أهم العوامل التي زادت في التقارب بين البلدين، وتتبنى الجزائر هذا الموقف انطلاقا من قناعتها بأن اعتماد معايير موحدة في التعامل مع الانتشار النووي يساعد على مزيد من الاستقرار وعلى حظر انتشار الأسلحة النووية، كما أن مسألة الحق في امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية يخص الجزائر أيضا التي لديها برنامج نووي سلمي خاضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتلتقي إيران مع الجزائر في السعي إلى إحياء التعاون بين دول الجنوب، وكلاهما يرتبط بعلاقات جيدة مع دول مثل فنزويلا والبرازيل ونيجيريا التي تلعب دورا أساسيا في إعادة بناء كتلة الجنوب من أجل تصحيح التوازنات المختلة على الساحة الدولية، ولا تتوقف هذه المساعي على القضايا السياسية بل تركز أكثر على الجانب الاقتصادي حيث يريد البلدان بناء قاعدة مصالح مشتركة تعكس التقارب السياسي الكبير حول أهم القضايا المطروحة على المستويات الإقليمية والدولية.
العمل على استقرار العلاقة بين العرب وإيران يعتبر من ضمن أهداف الدبلوماسية الجزائرية، والعلاقة الجيدة التي تربط الجزائر بإيران تؤهلها للقيام بدور وساطة من أجل احتواء توتر العلاقة بين بعض الدول العربية وإيران، وقد يكون هذا الدور بالذات هو المطلوب حاليا على الساحة العربية، فكل الدول العربية المؤثرة تعتبر منحازة إلى طرف وهو ما يجعلها منحازة، فسوريا متحالفة مع إيران، ومصر والسعودية علاقتهما متوترة معها، والمغرب قطعت علاقاتها بإيران منذ فترة، وهو ما يجعل الجزائر القوة العربية الوحيدة الجامعة التي يمكنها أن تعيد ترتيب العلاقة بين الطرفين بما يسمح ببروز تضامن إسلامي يوفر هامشا أكبر للمناورة أمام العرب.
غير أن التوافق حول بعض القضايا لا يغطي على الاختلافات الجوهرية في أسلوب إدارة العلاقة مع الغرب والقوى الكبرى، فالجزائر التي تسعى إلى إعادة بناء اقتصادها وترسيخ استقرارها الداخلي لا تخدمها المواجهة مع القوى الكبرى في هذه المرحلة، وأكثر من ذلك فإن رفضها للتدخل الأجنبي في شؤون الدول لا يستثني أي دولة، والسياسات الإيرانية تثير بعض المخاوف، ورفض الجزائر للتدخل في سوريا لا يعني تشجيع الصراعات الدولية في هذا البلد، كما أن الحفاظ على علاقات متوازنة مع الدول العربية لا يساعد على الاندفاع خلف المواقف الإيرانية التي تحكمها حسابات أخرى.
إبراهيم عبد الله
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter