ترسيم مرحلة جديدة في العلاقات بين الجزائر وإيران

أويحيى ورحيمي ترأسا أول اجتماع للجنة العليا المشتركة..

انعقدت خلال اليومين الأخيرين اللجنة المشتركة العليا الجزائرية الإيرانية في طهران برئاسة الوزير الأول «أحمد أويحيى» والنائب الأول للرئيس الإيراني «محمد رضا رحيمي»، ويعتبر الاجتماع من أقوى المؤشرات على عزم البلدين تطوير علاقاتهما بعد عشرية من التقارب أنهت قطيعة استمرت ست سنوات.
لم يتردد نائب الرئيس الإيراني في وصف الجزائر بأنها "بلد كبير ومعروف على الصعيد العالمي ويعتبر نموذجا يحتذى به لجميع أنحاء العالم لاسيما العالم الإسلامي"، وأشاد «رحيمي» بمواقف الجزائر من البرنامج النووي الإيراني السلمي، وقال "إن إيران في المقابل ستكون دوما إلى جانب الجزائر الشقيقة في المحافل الدولية"، وقد وصف الوزير الأول «أحمد أويحيى» من جهته إيران بأنها "بلد إسلامي كبير"، ودعا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، وبدا واضحا أن الطرفان متفقان على أن حجم التبادلات الاقتصادية والتعاون بين الطرفين لا يرقى إلى العلاقة السياسية المتينة التي تربطهما.
التقارب بين البلدين كان قد بدأ في شهر سبتمبر سنة 2000 عندما التقى الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» نظيره الإيراني الرئيس السابق «محمد خاتمي»، على هامش قمة الألفية في نيويورك وقد تم آنذاك الإعلان عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وإيران بعد قطيعة استمرت ست سنوات، فقد عمدت الجزائر إلى قطع علاقاتها مع طهران في رد فعل على موقف إيران من الوأزمة التي عصفت بالجزائر في مطلع التسعينيات، وقد جاءت عودة العلاقات في سياق تطورات في إيران ميزها صعود الإصلاحيين بزعامة خاتمي، وتوجه طهران إلى مزيد من الانفتاح على الغرب، وحرصها على الحد من نشاطاتها الخارجية التي كانت تسعى من خلالها إلى توسيع نفوذها في العالم الإسلامي باستغلال وهج الثورة الإسلامية التي لاقت استحسان المسلمين بعد أن أطاحت بنظام الشاه الذي كان حليفا قويا لأمريكا وإسرائيل في المنطقة، غير أن سلوك الحكومات الإيرانية السابقة أثار حفيظة كثير من الدول سواء في المحيط المباشر لإيران أو في مناطق أخرى من العالم الإسلامي، غير أن طهران حرصت في وقت لاحق على تصحيح هذا الوضع من خلال التوجه إلى ترتيب علاقاتها مع محيطها العربي ومع مجمل الدول الإسلامية، وقد كان قرار التخلي عن تطبيق فتوى آية الله الخميني بإباحة دم «سلمان رشدي» بسبب كتابه «آيات شيطانية» المسيء للإسلام والرسول الكريم، إشارة إلى هذا الانكفاء الإيراني نحو الداخل والسعي إلى إصلاح العلاقة مع الخارج، وتأكيدا على سقوط شعار تصدير الثورة.
ومنذ عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين زار الرئيس «بوتفليقة» طهران في سنة 2000 ورد الرئيس خاتمي الزيارة، وزار الرئيس «محمود أحمدي نجاد» الجزائر أكثر من مرة وجعل منها محطة يتوقف فيها كلما قصد نيويورك للمشاركة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة كما حدث في شهر سبتمبر الماضي، وقد كان الموقف الجزائري المدافع عن حق إيران في امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية أحد أهم العوامل التي زادت في التقارب بين البلدين، وتتبنى الجزائر هذا الموقف انطلاقا من قناعتها بأن اعتماد معايير موحدة في التعامل مع الانتشار النووي يساعد على مزيد من الاستقرار وعلى حظر انتشار الأسلحة النووية، كما أن مسألة الحق في امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية يخص الجزائر أيضا التي لديها برنامج نووي سلمي خاضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويتجاوز الأمر العلاقات الثنائية ليشمل الدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر على الساحة الدولية من أجل حل أزمة الملف النووي الإيراني، فقد قال «آليستر بورت»، مساعد وزير الخارجية البريطاني المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عندما زار الجزائر في الحادي عشر من الشهر الحالي، إن بريطانيا «تعول على الصداقة التي تجمع بين الجزائر وإيران لإقناع طهران بالعدول عن برنامجها النووي»، ورغم أن الحديث عن وساطة يبدو سابقا لأوانه فإن موقف الجزائر من المشروع النووي الإيراني يجعلها محاورا مقنعا لطهران، ويضاف هذا إلى الرصيد الدبلوماسي للجزائر التي كانت قد لعبت دورا أساسيا في حل أزمة رهائن السفارة الأمريكية في طهران التي استمرت من نوفمبر 1979 حتى جانفي من سنة 1981، كما أنها قامت بمساعي كبيرة من أجل وقف الحرب العراقية الإيرانية ودفعت حياة وزيرها الأسبق للخارجية «محمد الصديق بن يحيى» ثمنا لتلك المساعي.
وتلتقي إيران مع الجزائر في السعي إلى إحياء التعاون بين دول الجنوب، وكلاهما يرتبط بعلاقات جيدة مع دول مثل فنزويلا والبرازيل ونيجيريا التي تلعب دورا أساسيا في إعادة بناء كتلة الجنوب من أجل تصحيح التوازنات المختلة على الساحة الدولية، ولا تتوقف هذه المساعي على القضايا السياسية بل تركز أكثر على الجانب الاقتصادي وهو الأمر الذي أشار إليه الوزير الأول «أحمد أويحيى» والوزير المنتدب للشؤون الإفريقية والمغاربية «عبد القادر مساهل» الذي قال إن الاتفاقيات التي سيوقعها الطرفان "سيكون لها الأثر البالغ في توسيع مجالات التعاون إلى قطاعات حيوية، كالنقل البحري والتعاون في ميدان تسيير الموانئ والفلاحة والصحة"، ويريد البلدان بناء قاعدة مصالح مشتركة تعكس التقارب السياسي الكبير حول أهم القضايا المطروحة على المستويات الإقليمية والدولية.