مديرو غرف التجارة مدعوون إلى إعداد برنامج لدعم المؤسسات

دعا أمس وزير التجارة، مصطفى بن بادة، مدراء غرف التجارة والصناعة المجتمعين بالجزائرالعاصمة إلى إعداد برنامج عمل نموذجي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي سيطبق مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص ولاياتهم، مؤكدا بأن مخطط العمل يرتكز على أربعة محاور تتمثل في “دعم المؤسسات والتنشيط والترقية الاقتصادية والإقليم وأعمال الإخضاع للخدمة العمومية والتسيير الداخلي للغرفة”.
وشدد الوزير في كلمة خلال افتتاح لقاء مع مدراء غرف التجارة والصناعة على أهمية أن تبادر هذه الأخيرة بمشاريع في مجال التنشيط والترقية الاقتصادية وتحديد الأهداف وتقديم دعهما للمؤسسات وإنجاز دراسة وتحليل حول القواعد التي ينبغي إرساؤها لترقية الإنتاج الوطني، موضحا أنه “على المستوى المالي تم تسجيل تحسن ملموس خلال 2012 سواء تعلق الأمر بمساهمة المركز الوطني للسجل التجاري في الموارد المالية لغرف التجارة والصناعة أو الغلاف المالي المخصص لهذه الغرف ضمن ميزانية القطاع لهذه السنة في إطار مقتضيات الخدمة العمومية، فالمواد المالية الممنوحة لغرف التجارة والصناعة تفوق 506 مليون دج أي 5ر10 مليون دج لكل غرفة”.
ويمنح الوضع القانوني لغرف التجارة والصناعة التي أنشئت كمؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و تجاري إمكانية تنويع مواردهم المالية، ودعا الوزير مخاطبا مدراء هذا الغرف “إنكم مدعون إلى المبادرة بخدمات جديدة لتعزيز مواردكم المالية وعد م الاعتماد على الإعانات فقط”، وأكد بن بادة يقول أن المبادرة بأعمال مقاربة بين غرف التجارة والصناعة والمؤسسات تعتبر ضرورية لتطوير هذه الغرف مضيفا أن الوزارة تفكر في الوسيلة التي من شأنها رفع عدد المنخرطين في غرف التجارة و الصناعة الذين لا تتجاوز نسبة انخراطهم حاليا 3 بالمئة من مجموع المتعاملين الاقتصاديين.
من جهة أخرى، ستخضع غرف التجارة و الصناعة لعملية تدقيق حسابات حسبما أعلنه الوزير موضحا أن اللجنة الوزارية للصفقات العمومية سبق وأن صادقت على دفتر الشروط من أجل انجاز هذه العملية، ومن جهته، صرح المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بالوزارة آيت عبد الرحمان عبد العزيز أن إعداد مخطط العمل النموذجي يجب أن يرافقه استحداث نظام تسيير المعلومة ونظام لمراقبة السوق و مناخ الأعمال ومساعدة المقاولين وتحديد الشركاء التجاريين وتنظيم تظاهرات وتحقيق عرض خاص بالخدمات يكون مهيكلا ومكيفا مع طلبات المؤسسات.
وللإشارة فإن نشر وتعميم النصوص ذات الطابع التشريعي و التنظيمي التي لها صلة بالميادين الاقتصادية والصناعية والتجارية تمثل المبادرة الضرورية الأخرى من أجل تطوير شبكة خاصة بالمؤسسات وعلاقة جوارية، في هذا الصدد، صرح المتحدث أن مصالح مديريته ستشرف على متابعة شهرية على أساس التقارير الشهرية التي سترسل من طرف المدراء حول مدى تطيق مخطط العمل المسطر، كما ستنظم لقاءات تقييمية كل ثلاثي فيما سيتعرض حواصل دورية من أجل التأكد من تطبيق برنامج العمل النموذجي.